ب56 مليار ريال استثمارات..المملكة تقود العالم في الاتصالات

عملت المملكة خلال السنوات الأخيرة على عدد من البرامج ومشاريع البناء التحتية التي بدورها قادت المملكة إلى ريادة قطاع الاتصالات عالميا من خلال إشادة الاتحاد الدولي للاتصالات، إذ ذكّر الاتحاد في تقرير حديث، بالتطور اللافت والمتسارع لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى استثمارات المملكة في البنى التحتية التي بلغت حسبما أفاد التقرير حوالى (15 مليار دولار) 56.2 مليار ريال.
ولفت التقرير إلى أن المملكة واجهت تحديات عديدة على مستوى البيئة التنظيمية إلا أنها واجهتها بسلسلة من المبادرات النوعية بما في ذلك تحقيق مراحل النشر الرئيسية للبنية التحتية للشبكة وجودتها، مضيفاً أن سرعة تنزيل النطاق العريض للأجهزة المحمولة قد وصلت إلى 77.55 ميجابت في الثانية في أغسطس 2020، وزادت تغطية الهاتف المحمول إلى 99% من السكان للجيل الثالث و94% للجيل الرابع.
وأشار التقرير إلى إعطاء المملكة الأولوية للنمو السريع لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لديها والسعي إلى التنويع الاقتصادي المستدام كجزء من رؤيتها 2030. لافتا إلى أن تبني الرؤية في أحد محاورها لاستراتيجية «اقتصاد رقمي مزدهر»، قد ساهمت في تعزيز جهود منظم القطاع، وأكدت على حماية المستفيدين عبر تقديم خدمات موثوقة، مع ضمان المنافسة العادلة وتحقيق التوازن بين الاحتياجات المتنوعة لأصحاب المصلحة المتعددين.
وأوضح تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات أن العامين الماضيين قد شهدا تطوراً نوعياً على مستوى الصلاحيات لمنظم القطاع في المملكة، واصفاً ذلك بالقدرة على المواكبة للمتغيرات المتسارعة في القطاع عالمياً.
وأوضح الاتحاد في تقريره أن التوجه العالمي يتمحور حول قيام منظمي الاتصالات وتقنية المعلومات عالمياً بتوسيع صلاحياتهم التي تركز على الاتصالات لتشمل القطاعات المجاورة، مشيرًا في هذا السياق إلى أن هيئة الاتصالات السعودية تعد من بين المنظمين المتقدمين من خلال استهداف القطاعات المجاورة ذات الإمكانات الأكبر التي يمكن أن تتأثر بسبب تطورات التقنية الآخذة في التوسع بسرعة، مثل التنقل والرعاية الصحية والتصنيع والطاقة والتعليم والتمويل وتجارة التجزئة.
وفي هذا السياق قال الدكتور أحمد البرناوي خبير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إن قطاع الاتصالات في الآونة الأخيرة شهد تطورا كبيرا على عدد من الجوانب وكانت أبرزها تنظيم العلاقة بين المستخدم ومقدمي الخدمة إذ وضعت ضوابط لاتفاقية مستوى الخدمة بين مقدمي الخدمات، إلى جانب أن الهيئة كانت خلال الفترة الماضية تقوم بمعاقبة وتغريم أي شركة مقصرة الأمر الذي أدى إلى تحسن تقديم الخدمات في الفترة الأخيرة، إضافة إلى أن الهيئة تمكنت من طرح العديد من الرخص وتأتي على رأسها رخصة تقديم خدمة إنترنت الأشياء.