انطلقت أعمال الدورة ال36 لمجلس وزراء العدل العربي أمس (الخميس) عبر الاتصال المرئي، برئاسة الجمهورية التونسية، وبمشاركة وزراء العدل بالدول العربية، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، واتحاد المحامين العرب. وعقد المكتب التنفيذي للمجلس (الأربعاء) اجتماعه ال66 عبر الاتصال المرئي أيضاً، برئاسة وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، للتحضير وإعداد مشاريع القرارات التي ستصدر عن هذه الدورة لعرضها على المجلس، فيما أكدت الجامعة العربية في بيان لها أمس أهمية الدورة في وقت تشهد فيه المنطقة العربية تحديات كبيرة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وظاهرة الإرهاب، كما أنها تشكل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون العربي والدولي في المجالات القانونية والقضائية، حيث ستناقش تفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب. وتضمنت البنود في جدول أعمال الدورة الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وبحث مسألة تجريم دفع الفدية للإرهابيين، وتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. كما ناقشت أعمال الدورة مشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، وإعداد مشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية، وإعداد مشروع بروتوكول عربي للحد من الانتشار غير المشروع للأسلحة في المنطقة العربية المكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، ومشروع قانون عربي إطاري استرشادي لحماية ودعم حقوق كبار السن، وتعزيز التعاون بين أمانتي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب، وأيضاً المجلة العربية للفقه والقضاء، ونشاط المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية كونه جهازاً متخصصاً يعمل تحت إشراف مجلس وزراء العدل العرب.
