يتصاعد لهيب الغضب السعودي الشعبي بتنامي الدعوات لمقاطعة شعبية واسعة للمنتجات التركية، تنديداً بالسياسات العدائية للرئيس رجب طيب أردوغان، مع دخول المقاطعة أسبوعها الثاني. وفيما جدد سعوديون عزمهم على مقاطعة «كل ما هو تركي» من خلال التعبير عن آرائهم في مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر دعوات المقاطعة الترند لأيام عدة، أعلنت شركات سعودية تضامنها مع الحملة الشعبية بحجب المنتجات التركية من رفوفها، إذ قالت شركة أسواق العثيم (أحد أكبر متاجر السوبرماركت حول المملكة):«إنها قررت إيقاف استيراد جميع المنتجات التركية من تركيا، وإيقاف توريدها من الموردين المحليين والعمل على سرعة التخلص من المخزون المتوافر في متاجرها». وأوضحت الشركة أن القرار يأتي تضامناً مع الحملة الشعبية الواسعة إيماناً من الشركة بواجباتها الوطنية ورداً على ممارسات الحكومة التركية، مشددة على أن قيادة وأمن المملكة خط أحمر لا يقبل المساس به. وأطلق ساسة أتراك تحذيراتهم للحكومة من تداعيات المقاطعة الشعبية السعودية وما يمكن أن تخلفه من خسائر وآثار سلبية على الاقتصاد التركي، علاوة على خشيتهم من أن تلحق شعوب دول أخرى بالسعوديين في مقاطعتهم للمنتجات التركية. ويرى خبراء اقتصاديون أن المقاطعة التي تصدرها المواطن السعودي ستترك آثاراً سلبية على الاقتصاد التركي، الذي يواجه صعوبات اقتصادية كبيرة، خاصة أن الأمر لا يقتصر على البضائع التركية، إذ تنوعت الاستثمارات الشعبية في تركيا بين العقارية وغيرها، وجل هذه الاستثمارات انخفضت بنسبة كبيرة خلال السنوات الماضية. وتأتي حملة المقاطعة في وقت حساس للغاية بالنسبة للاقتصاد التركي الذي يواجه انهياراً في سعر الليرة أمام الدولار، وحالة من الإفلاس الجماعي للشركات المعتمدة على التصدير. ودفعت المقاطعة الليرة إلى مزيد من التراجع أمام النقد الأجنبي، فيما يتوقع مراقبون أن تسجل العملة التركية المزيد من الهبوط مع تصاعد المقاطعة.
