كرر رئيس الغرف التجارية السعودية دعوته لجميع الشركات السعودية إلى عدم التعامل مع الشركات والمنتجات التركية. وقال عجلان العجلان في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: أقولها بكل تأكيد ووضوح: لا استثمار لا استيراد لا سياحة… نحن كمواطنين ورجال أعمال لن يكون لنا أي تعامل مع كل ماهو تركي. وقال: حتى الشركات التركية العاملة بالمملكة أدعو الى عدم التعامل معها، وهذا أقل رد لنا ضد استمرار العداء والأساءة التركية الى قيادتنا وبلدنا. ومن الجدير ذكره أن عدة شركات تركية اعترفت بالفعل بالضرر البالغ الذي وقع عليها إزاء حملات المقاطعة الشعبية التي تستهدف وقف شراء منتجاتها في السعودية، وتوسلت الأطراف المعنية الوصول إلى حل ينقذها. وفي أكثر من مناسبة سابقة، عبر رجال أعمال أتراك عن عدم رضاهم على سياسات أردوغان التي تسببت في هروب المستثمرين الأجانب، وأغلقت أمامهم أسواق تصدير كبرى في المنطقة. وتأتي حملة المقاطعة الشعبية السعودية للمنتجات التركية، في وقت حساس للغاية بالنسبة للاقتصاد التركي الذي يواجه بالفعل انهيارا في سعر الليرة التركية أمام الدولار، وحالة من الإفلاس الجماعي للشركات المعتمدة على التصدير. ووفقا لرويترز، اعترفت 8 مجموعات أعمال تركية رائدة، اليوم السبت، بتداعيات سلبية لحملة المقاطعة الشعبية في السعودية على التجارة والاقتصاد. كما اعترفت مجموعات أعمال تركية أخرى تشمل مكتب العلاقات الاقتصادية الخارجية وجمعية المصدرين واتحاد غرف وبورصات السلع، بنفس الضرر وتوسلت للسلطات السعودية "لحل المشكلة". وضمت تلك الشركات مجموعات أعمال تنشط في قطاعات تصدير المنسوجات، فضلا عن شركات مقاولات. وتتعدد العلامات التجارية للمنتجات التركية التي تتم مقاطعتها في السعودية، ولكن وفقا للأرقام فإن أغلبية المنتجات هي للسجاد والمنسوجات والمواد الكيميائية والحبوب والأثاث والصلب. ولم يعد الأمر يتعلق بالمنتجات التركية فقط، بل يسعى المشاركون في الحملة لتوسيع نطاق المقاطعة لتشمل وقف السياحة إلى تركيا والتوقف عن الاستثمار فيها. وتعتمد تركيا بشكل كبير على الشعوب الخليجية عامة والشعب السعودي خاصة، في السياحة والاستثمار خاصة في قطاع العقارات.
