عملت وزارة التعليم جاهدة على إخراج تصنيف يميز جهد المعلم ويكافئه على اجتهاده وإنجازه؛ ممارس، متقدم، وخبير.. كل له اشتراطاته وميزاته. المعادلة كالتالي: اجتياز اختبار الرخصة + ساعات تطوير وظيفي + سنوات الخدمة + أداء وظيفي = انتقال بين الرتب + استمرارية العلاوة السنوية. فيما يخص اختبار الرخصة وسنوات الخدمة فهي جميعها غير قابلة للبيع على رفوف المستثمرين. تبقى ساعات التطوير الوظيفي التي قدمتها وزارة التعليم لسنوات وفي منافذ عدة من إدارات ومكاتب التعليم حتى المؤتمرات والمنصات الإلكترونية في قالب يضمن تحقق الأهداف ووصولها للجميع دون استثناء، فقد اقتنصها باعة الكيلو وأصبحت تشترى كما كانت تشترى شهادات التخصص قديماً من بعض الدول. خرجت في الآونة الأخيرة بعض المنصات التي أصبحت تعلن عن برامجها التدريبية بمانشيت عريض «معتمد في ساعات التطوير الوظيفي» بدلا من التركيز على أهدافها ومخرجاتها التدريبية حتى تقتنص فرصة استثمارية مادية من جهد الوزارة لسنوات. هنا يتحول تطوير المهارات من توجه نوعي يثري الأهداف إلى توجه كمي يحصي الساعات. ويتساوى المعلم الذي عمل على تطوير مهاراته التعليمية بمن اشترى الساعات بالكيلو. يجادل البعض أن هذه الدورات المدفوعة تشترط على المعلم الإجابة على عدد من الأسئلة بعد كل دورة للحصول على الشهادة ولكن هذا أيضاً ما تشترطه الدورات المجانية المقدمة على باقي المنصات المعتمدة، وإذا راجعت عناوين الدورات المدفوعة تجد أنها تكرار لمواضيع تم تقديمها مجانًا ومنذ سنوات. فما المميز في دورات الساعة ب10؟ ولما هذا التحول المادي بعد أن كانت مقدمه للجميع على السواء ودون ثمن؟ هل ستكون نهاية التطوير الوظيفي كما كانت نهاية الأنشطة المدرسية التي كانت تنفذ بحقيبة برامج تم شراؤها وتصويرها كشواهد؟ أو كما قُدمت شهادات لدورات تُنفذ بجهد ولكن شواهدها حُصرت في صور الضيافة؟ المعلم السعودي وبشهادة المنجزات المحلية والإقليمية يعمل بجهد ليرفع من مستوى جاهزيته لتقديم ما يتلاءم ومخرجات التعليم في العصر الحديث ولكن تبقى هناك ثُلة من الذين يحصدون مع الحاصدين ثمارًا لم يزرعوها. فهل ستعتمد وزارة التعليم ساعات التطوير الوظيفي المدفوعة؟ أم سترفضها لتنقذ التصنيف من ثغرة «جبتها بخشم الريال»؟
