يعود المعلمون - اليوم - إلى مدارسهم فيما لاتزال اللائحة الجديدة للوظائف التعليمية تثيرجدلا واسعا فعلى الرغم من مرور عدة أسابيع على صدورها إلا أن اختلافا دائرا حولها حيث ترى الأغلبية أنها أثارت الإحباط في الوسط التعليمي بسبب المطالبة بالرخصة التعليمية وربطها بالعلاوة السنوية التي أصبحت جزءًا من الراتب في ظل الأعباء المعيشية المتزايدة حسب تأكيداتهم، قال آخرون: إن الرخصة تحفز على الأداء والترقيات الاستثنائية، وأن هذا الأمر كان مطلبًا للكثيرين في السابق من أجل تطوير الأداء الذي شابته الرتابة وضعف المخرجات نتيجة غياب التحفيز. وفي مقابل تلك الرؤية، دافع متحدثو وزارة التعليم في كافة المناطق عن اللائحة الجديدة مؤكدين أنها جاءت ملبية للطموحات مع رؤية 2030، ومعالجة لكثير من الإشكاليات وعوامل القصور وفي صدارتها التجمد الوظيفى وبقاء اللوائح المعمول بها بلا تجديد منذ أكثر من 30 عامًا. والغريب أن المطالبات والشكاوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي تركزت على المعلمين الذكور، بينما غابت الأصوات الناعمة تقريبًا عن المشهد. تسكين المعلمين في المستويات الرابع والخامس والسادس على رتبة معلم ممارس بحسب اللائحة الجديدة؛ فان جميع المعلمين والمعلمات في المستويات الرابع والخامس والسادس، سيتم تسكينهم على رتبة معلم ممارس، وفقًا للراتب الحالي أو الدرجة الأعلى الأقرب إلى راتبه، بحيث لن يكون هناك ضررعليهم، وكذلك ستحسب لهم سنوات الخدمة السابقة لترقيتهم إلى رتبة المعلم المتقدم، وسيمنحون أيضاً فرصًا عدة لاجتياز اختبارات الرخصة. ووفقا لوزير التعليم فإن لائحة الوظائف التعليمية الجديدة تعد نقلة تاريخية مهمة في مسيرة تطوير التعليم، من خلال إسهامها في تحويل وظيفة المعلم إلى مهنة احترافية، كما أكد أن اللائحة الجديدة للوظائف التعليمية تحافظ على مكتسبات المعلمين ومزاياهم المالية السابقة، إلى جانب تركيزها على دوافع التنافسية والتميز، والإسهام في التطوير الوظيفي لشاغلي الوظائف التعليمية، وتم وضع سلامة رواتب المعلمين والمعلمات وعدم المساس بها على رأس أولويات اللائحة، إضافة إلى الحوافز والمميزات المالية للقيادات التعليمية داخل المدرسة، وحوافز أخرى تم ربطها بالعلاوة السنوية للمبدعين وأشار إلى أن مهنة المعلم تعد الركيزة الأساسية في منظومة التعليم، مشدداً على أن تطوير أدوات وعناصر أدائها سيبث الطمأنينة لولاة الأمور أن من ائتمنوا على تعليم أبنائهم وبناتهم يتمتعون بالمهنية والكفاءة في منظومة متكاملة لتقويم الأداء. وشدد وزير التعليم على أهمية ربط التعيين بالتأهيل العلمي والمهاري، وكذلك ربط الترقيات بالجدارة والاستحقاق نظير الكفاءة في الأداء والالتزام الوظيفي للمعلم، عاداً ذلك معلماً رئيساً من معالم اللائحة. وأوضح أنه سيتم تسكين جميع المعلمين في رتبة معلم ممارس، مع إلزامهم بتجديد الاستحقاق لهذه الرتبة من خلال الحصول على الرخصة المهنية. مؤيدون: الحصول على الرخصة ليس معجزة يقول محمد الزارع المهتم بالشان التعليمي: اللائحة الجديدة تستهدف الارتقاء بالعملية التعليمية، والتمييز بين العناصر الجادة والتي حولت المهنة الى وظيفة تقتات منها فقط، موضحًا أنها تنص على أن المعلم المميز في الأداء يجوز استثناؤه من حكم الفقرة ( أ /1 ) والنظر في ترقيته إلى رتبة أعلى مباشرة وفق الضوابط والإجراءات، بينما العلاوة مستمرة للجميع عند تطبيق اللائحة 5 سنوات لمن اجتاز كفايات المعلمين سابقا و4 سنوات لمن لم يجتزها، وبعد ذلك يشترط أن يحصل على 50 درجة من 100 ليجدد أو يحصل على رخصة رتبة معلم ممارس، ووصف الحصول على الرخصة بأنها ليست معجزة وأن أقصى تجديد لها سيكون 5 مرات، موضحًا أن ربط العلاوة بالرخصة لن يقتصر على اللائحة التعليمية وإنما سيعمم على اللوائح الأخرى كما تمنح الرخصة لجميع المعلمين المجتازين للاختبار سابقًا وتجدد بشكل تلقائى. كما أن من أبرز إيجابيات اللائحة الجديدة أنها غير جامدة وإنما فيها مساحة مرنة لأي معلم حريص على تطوير نفسه بأن يترجم ذلك بالترقية لرتبة أعلى بخلاف السلم القديم الذي يصنف المعلمين حسب مؤهلاتهم فقط دون النظر للنمو المهني والمهارات، أما عبدالرحمن الكناني، فأعرب عن اعتقاده بأن اللائحة الجديدة ستفرز المعلم الحريص على طلابه من آخرين غير مهتمين بالعملية التربوية، مما يؤدى إلى تراجع المخرجات مشيرًا إلى أن اللائحة الجديدة فرشت الطريق بالورود لمن يريد التميز لذلك علينا الاستمرار في عمليات التطوير الشاملة وايجاد الفرق حتى نصل الى منتج سليم. كما ان اللائحة وضعت حدا لتسيب بعض المعلمين الذين لايهتمون بالانضباط مما يؤثر بالسلب على الطلاب موضحا ان بعض مطالبات المعلمين غير منطقية وترسخ للفشل والفوضى في القطاع التعليمي. معارضون: العلاوة جزء من الراتب ويجب عدم المساس بها يقول الأكاديمى وائل القاسم: إن اللائحة أثارت حالة من الإحباط والغضب في صفوف المعلمين قبل انطلاق العام الدراسي، مشيرًا إلى أن المجهود الذي يبذله المعلم لا يقارن بأي مهنة أخرى، واذا نقصت حقوقه وحوافزه ستضعف انتاجيته والخاسر هو الوطن. وتساءل إذا كان الهدف كما يقول بعضهم حرمان المعلم غير المتميز من علاوته، فلماذا لا يحرم العاملون في المهن الأخرى من ذلك. وأشار إلى بعض أوجه معاناة المعلمين الأخرى ومنها: عدم وجود بدل سكن أو تأمين طبي مشيرًا إلى بعض الأصوات التي بدأت تطالب بتقليص إجازة المعلم التي لا تزيد عن الموظف الحكومي. وواصل تساؤلاته قائلًا: اذا كانت الوزارة عينت بعض المعلمين في غير تخصصاتهم منذ سنوات فكيف تطالبهم الآن بالاختبار في تخصصات نسوا أغلبها بسبب سوء الأداء ثم تربط ذلك بحافزهم الوحيد وهو العلاوة السنوية، واستغرب عدم تفاعل الوزارة مع صرخات المعلمين والمعلمات منذ أسابيع. واستغربت سلمى الشمرى ما تردد عن فخر وزير التعليم الأسبق باللائحة رغم العوار الكبير الذي ألم بها، مطالبة بضرورة الاستماع إلى أصوات العاملين في الميدان. أما أحمد الحربي قال: إن اللائحة تخلق بيئة سلبية للعمل ولا تليق بالمعلم في المملكة، بينما أشار فهد الحربي إلى ضرورة عدم ربط رخصة المعلم بالحصول على العلاوة أو تعديل شروط الترقية مشيرًا إلى أن ذلك يعني الطعن في المنظومة التعليمية. وقال: لا يمكن أن يعجزالمسؤولون عن تقديم لائحة تعليمية محفزة وإبداعية بدلًا من اللائحة الراهنة التي أثارت حالة من السخط والإحباط في نفوس آلاف المعلمين والمعلمات. ويضيف: إن تحفيز المعلمين يكون بعلاوة إضافية دون المساس بعلاوة الراتب الاعتيادية التي تعد جزءًا من راتبه وأمانه الأسرى. وقال سعد محمد: إن اختبار المعلم برسوم لاستخراج رخصة، واذا لم ينجح يفقد مميزاته المالية يفقد التعليم قيمته الاساسية، ورأى أن تطوير التعليم يتم من خلال التوسع في الفصول الذكية وتقنين عدد الطلاب بالفصول بما لا يتجاوز 20 طالبًا وتعيين معلمين متخصصين لكل مادة، واصفا المساس بالعلاوة بأنه تجاوز وليس تطويرًا. وقالت د. مرام جابر: إن وضع العراقيل أمام المعلم لخفض العلاوة السنوية وربطها بمؤشرات ومعايير لا يعطي انطباعا حسنا باهتمام الوزارة بالجوانب النفسية والادائية للمعلم، بل على العكس ستؤدي إلى إحباط المعلمين. متحدثو التعليم: اللائحة لا تمس الرواتب وتعالج التجميد الوظيفى أشاد عدد من المتحدثين الرسميين لإدارات التعليم بمزايا لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، مشيرين إلى عدم المساس بسلم الرواتب الخاص بالمعلمين، وإقرار عملية التسكين وفق المادة 18 أ بما يؤدي إلى تحسين وتجويد مخرجات التعليم وتحفيز المعلمين والمعلمات وقال محمد بن ختيم المالكي المتحدث الرسمي بإدارة التعليم بمحافظة الليث: اللائحة تؤكد ايمان وزارة التعليم بمكانة المعلم ورسالته السامية، ودوره المحوري في إنجاح العملية التربوية والتعليمية، وتوقع ان تدفع المعلمين إلى قيادة التغيير الإيجابي، ورفع كفاءة الأداء، بما يضمن جودة التعليم، وتحسين نواتج التعلم، بما ينعكس على تحقيق مستهدفات رؤية الوطن الطموحة في 2030. واشار الى ان صدور لائحة الوظائف التعليمية، وسلم الرواتب الجديد، يعكس اهتمام الدولة بالتعليم ومنسوبيه، وامتداد لدعمها غير المحدود وإنفاقها السخي على قطاع التعليم والمؤسسات التعليمية، سعياً لتحقيق الآمال والتطلعات المعقودة لبناء جيل متعلم ومبدع من أبنائنا الطلاب، وأشارعبدالرحمن بن محمد المقبل المتحدث الرسمي بتعليم عنيزة الى ان التحديث الجديد للائحة الوظائف التعليمية يهدف الى التغلب على مشكلات التجمد الوظيفي والذي قد يقف عائقا أمام التطوير المهني في ميدان متغير ومتجدد. ونوه بحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على عدم المساس بسلم الرواتب الخاص بالمعلمين من خلال اقرارعملية التسكين وفق المادة 18 أ مما يساهم في الحفاظ على مستوى الرواتب الشهرية وزيادتها تلقائياً لبعض الدفعات حسب الدرجة في السلم القديم. ولفت الى ان التسميات الجديدة نحت باتجاه المسار الدولي لفئات الدرجات المهنية والتي غالبا ما تقسم التراتبية الوظيفية إلى مساعدين وممارسين ومتقدمين وخبراء وهي الموجودة في المجال الصحي على سبيل المثال مع اختلاف المسميات.كما ساهمت في تحويل العمل التعليمي لمهنة بعد أن كان وظيفة حيث يتبنى النظام العام الحديث للمهن المختلفة قضية الاستمرارية في تنفيذ مهمام الأداء النوعي وتمييزالمؤدي عن غيره من ممتهني الوظائف الأخرى برخصة انتماء ونمو مهني مبني على معايير دقيقة تبنيها هيئة تقويم التعليم العام وتجري اختباراتها المتنوعة والخاصة بالرخصة المهنية بهدف المساهمة في تجسير الأداء النوعي وتسكين الإبداع والتحول الرقمي داخل الميدان التعليمي. من جهته قال مسلّم الهواملة المتحدث الرسمي لتعليم الأفلاج: اللائحة تهدف لإحداث نقلة نوعية بالتعليم تواكب تطلعات رؤية 2030، كما تعتبر عاملا محفزا ومشجعا للمعلم المتميز لمواصلة إبداعاته، ومن جهة اخرى فإنها تعالج تقصير المعلم صاحب الأداء الأقل لتغيير اسلوبه للأفضل، وتوقع وجود ممانعة لها في بداية الامر لأن كل جديد يلقى عدم قبول ويواجه برفض حتى يفهم، والآن أصبح المعلمون أكثر ارتياحاً بعد تفهم الكثير منهم اللائحة التعليمية الجديدة. وقال عمر برناوي المتحدث الرسمي لتعليم المدينةالمنورة: اللائحة ركزت على التطوير المهني، والتصنيف في رتب المعلمين وتشمل مزايا عدة منها ربط التعيين بالتأهيل العلمي والمهاري، وكذلك ربط الترقيات بالجدارة والاستحقاق نظير الكفاءة في الأداء والالتزام الوظيفي للمعلم، فضلاً عن التمييز الإيجابي للمعلمين من خلال رتب علمية مبنية على مستوى الأداء والتطور المهني، وتشمل هذه الرتب: رتبة معلم ممارس، ورتبة معلم متقدم، ورتبة معلم خبير، وقد حددت في سلم الرواتب الجديد المكافأة الشهرية لقائد المدرسة 800 ريال بينما تصل 500 ريال لكل من وكيل المدرسة والمشرف التربوي على حدة وأكد عواض الخديدي المتحدث الرسمي لتعليم الطائف أن اللائحة التعليمية الجديدة تعد نقلة نوعية ومهمة في المسيرة التعليمية. وكانت ثمرة للجهود المشتركة بين وزارة التعليم ووزارة الخدمة المدنية. ولا يخفى على أحد أنها تسعى للارتقاء بالعملية التعليمية وتجويد الأداء وتحسين المخرجات. وحرصت وزارة التعليم على أن تكون اللائحة وما حملته من مضامين متعددة محققة لتطلعات المعلمين والمعلمات وآمالهم ومستشرفة للمستقبل ومحفزة لهم في ذات الوقت، كما تركز على التطوير المهني، وما حملته من رتب سيسهم في تعزيز روح المنافسة بين الجميع لتحقيق الأهداف المنشودة. وأشار سعيد الباحص المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية ان اللائحة تستهدف العنصر البشري من المعلمين والمعلمات الذين يُعوّل عليهم الكثير في تنشئة جيل المستقبل معربا عن امله في ان تلبى الكثير من المتطلبات التي نحتاجها لمرحلة التطوير المقبلة حتى نضمن جودة ما يقدم من مخرجات تعليمية توائم توجهات حكومتنا الرشيدة. هيئة التقويم: فرص متعددة لاجتياز اختبار الرخص المهنية أوضح رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان أن الهيئة ستعمل مع شركائها لتطوير جودة منظومة التعليم، وستقوم بترخيص جميع المعلمين الذين اجتازوا اختبار كفايات للمعلمين، أما الذين لم يسبق لهم اجتياز الاختبار فبإمكانهم الحصول على الرخصة المتناسبة مع تخصصاتهم باجتيازهم اختبار الرخصة المهنية التي تؤهلهم لشغل وظائف معلم ممارس ومعلم متقدم ومعلم خبير، موضحًا أنه سيعطى المعلمون والمعلمات فرصًا عدة لاجتياز اختبار الرخص المهنية. يذكر أن اللائحة الجديدة لسلم المعلمين والمعلمات سيتم تطبيقها في نهاية شهر ربيع الآخر المقبل. لجنة إشرافية وفريق عمل لمتابعة تنفيذ أحكام اللائحة أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قراراً يقضي بتشكيل لجنة إشرافيه وفريق عمل لمتابعة تنفيذ أحكام اللائحة التعليمية وسلم الرواتب، بمشاركة قيادات الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ المهام الواردة في اللائحة سعياً إلى تحقيق العمل التكاملي بين الجهات المعنية، بعد التشاور مع وزير الخدمة المدنية ورئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب. وضمت اللجنة الإشرافية وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان ونائب وزير التعليم د.عبدالرحمن بن محمد العاصمي ورئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان ومساعد وزير التعليم د. سعد بن سعود آل فهيد ووكيل وزارة الخدمة المدنية لإدارة رأس المال البشري ماجد بن عبدالعزيز البتال، بينما يرأس نائب وزير التعليم الفريق المشترك الخاص بمتابعة تنفيذ أحكام لائحة الوظائف التعليمية وسلم رواتب الوظائف التعلمية. ونصت المهام الموكلة لفريق العمل على مراجعة الإجراءات التنفيذية المقترحة للائحة والتنسيق فيما يتعلق بالأدوار والمسؤوليات التنفيذية بين الجهات ذات العلاقة مع تقديم الدعم والمساندة اللازمة لذلك، وكذلك تنسيق إجراءات العلاوة السنوية للعام الحالي، وتقديم المقترحات لمعالجة الملاحظات والتساؤلات، ورفع تقارير دورية تتضمن ما تم إنجازه وما قد يعترض سير العمل والحلول المقترحة. أبرز المطالب عدم إجراء أي تغيير على آلية صرف العلاوة السنوية إلغاء شروط الترقية من رتبة إلى أخرى استمرار رتبة معلم ممارس حتى المستوى السادس اختيار القادة الأكفاء للمدارس حتى لا يظلم المعلم اختيار أفضل الكفاءات للإشراف التربوي تقليل النصاب الأسبوعي ضوابط مشددة لإعداد تقويم الأداء الوظيفي اقتصار تدريس المواد التخصصية على المتخصصين إلغاء رسوم الاختبارات بحيث تكون الرخصة مجانية. أحكام العلاوة السنوية وفقًا للائحة الجديدة * يمنح الموظف المشمول باللائحة العلاوة السنوية وفق سلم الرواتب الملحق بها، ووفق الترتيب المقرر للموظفين المشمولين بنظام الخدمة المدنية. * من يصل من المشمولين باللائحة إلى آخر درجة في رتبة معلم خبير، وهو يحمل مؤهلًا لمجال التعليم العام لا يقل عن شهادة الماجستير في أحد التخصصات المناسبة يستمر في منحه زيادة سنوية بمقدار آخر علاوة تقاضاها على تلك الرتبة، إذا توافرت شروط منحها لديه، وتمنح هذه الزيادة وقت استحقاق العلاوة السنوية. وتعد مكافأة لا يترتب عليها تغيير في سلم الرواتب ولا تحتسب لغرض التقاعد، على ألا تمنح هذه الزيادة أكثر من ثلاث مرات بحد أقصى. * يحرم الموظف المشمول باللائحة من العلاوة السنوية في الحالات الآتية: إذا حصل على تقويم أداء وظيفي بتقدير مرضي في السنة السابقة لاستحقاقه العلاوة السنوية. * إذا لم يحصل على الرخصة المهنية أو لم يجددها خلال الفترة المحددة وفقا للقواعد والترتيبات المنظمة للرخص المهنية لدى الهيئة. * اذا تغيب عن عمله بدون عذر تقبله الجهة مدة او مددًا تزيد على 15 يومًا خلال السنة السابقة لاستحقاقه العلاوة السنوية المعلمون والرخصة * 50 درجة للحصول على الرخصة * اختبار قدرات الجامعيين لا يكفي للحصول على الرخصة * مدة الرخصة 5 سنوات من تاريخ الإصدار * تجديد الرخصة كل 5 سنوات * يجوز التقدم بطلب التجديد قبل انتهاء الرخصة بعام * 100 ريال رسوم لاستخراج الرخصة * تصنيف المعلمين إلى 3 فئات أقصاها الخبير المعلمون والرخصة
