تصدى مثقفون وإعلاميون يمنيون، لإجراءات الحوثي العنصرية خصوصا ماعرف ب" قانون الخمس"، مطالبين بتجريم المليشيا دستوريا وقانونيا، وتصنيفها جماعة إرهابية. وطالب البيان الذي وقع عليه عدد كبير من المثقفين اليوم (الأربعاء)، المؤسسات اليمنية الرسمية والأهلية بتحديد مواقفها وتفعيل خطوط المواجهة ضد هذه الأفكار الطائفية. وندد المثقفون بقوانين الحوثي التي تمنحه (20%) من مقدرات البلاد وثروة الشعب ومدخراته، ما يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان وحرياته وكرامته. وحذروا من الرضوخ لتلك القوانين، مؤكدين أن المليشيا تهدف من ورائها إلى شرعنة استحلال ممارساتها ونهبها لأموال الشعب اليمني ومقدرات البلاد الإستراتيجية تحت مسميات لا علاقة لها بمنطق أو دين أو تشريع. وشدد البيان على مخاطر السعي لتكريس العنصرية وتقسيم المجتمع اليمني على أساس عرقي يقدس عرقاً بعينه، بتدنيس وانتقاص سائر الشعب والأمة وينسف الهوية اليمنية ويستبدلها بهوية عنصرية تعتمد على الطائفة والمذهب وتكرس التمييز. ونددت النخبة اليمنية بأفكار المليشيا، واصفة إياها بالنازية والفاشية وغيرها من الأفكار العنصرية، إلا أنها أكدت أن هذه المليشيا تجاوزت بعنصريتها كل عنصريات التاريخ بأن ادعت أن تمييزها العنصري هو دين وتشريع. وقال البيان: إن معركة اليمنيين اليوم مع الحوثي ليست معركة سياسية فحسب، بل معركة وطنية مصيرية يتقررعليها مستقبل اليمن ووجوده التاريخي والحضاري، كما شدد على أنها معركة لا تقف عند حدود اللحظة الراهنة بل هي أبدية وتاريخية ضد الخرافة والعنصرية الكريهة. ودعا المثقفون جموع اليمنيين إلى الوقوف في وجه الدجل واللصوصية والهمجية والسطو الممنهج والمشرّع من قبل أساطين الحوثي التي كانت من ضمن أدواته المعتمدة على الدوام الفتنة والإرهاب وزرع الانقسامات وضرب الجماعة الوطنية بعضها ببعض والتجهيل الممنهج والتخلف المستدام. واستعرض المثقفون نتائج النهج الحوثي العنصري المتخلف والتي منها الفتن والاحترابات والفقر والمرض والنكبات طوال تاريخها الأسود الأثيم، مشددين على أن المعركة مستمرة حتى الخلاص من هذه الفئة الضالة وخرافاتها . ودعا البيان المثقف اليمني ألا يظل رهين الحسابات السياسية والمصالح الذاتية الضيقة أمام قضايا وطنية مصيرية كبرى لا حياد فيها لأحد، معتبرا أن الحياد فيها هو موقف سلبي يخدم المُهددات والأخطار المتمثلة في مشاريع الإرهاب العنصري البغيض.
