السودان يقتلع «الإخوان» ويفكك نظام الإنقاذ

تواصل السلطات السودانية، في مرحلة ما بعد «اقتلاع» رأس الأفعى الإخوانية، تطهير البلاد من ذيول الرئيس المعزول عمر البشير وتنظيم «الإخوان»، الذي تغلغل في مفاصل الدولة السودانية على مدى 3 عقود، بهدف تقويض أنشطته الإرهابية، عبر ضربات متتالية تمثلت في عزل وطرد كبار الموظفين التابعين للجماعة ومصادرة أموال الفاسدين منها.
ولتحقيق هذا الهدف، شكلت الحكومة السودانية لجنة تحت مسمى «إزالة التمكين ومحاربة الفساد»، وتكمن مهمتها في تتبع أنشطة النظام المقتلع وإعادة الحقوق لأصحابها، والتي كانت آخر ضرباتها قرار وزارة التربية بإعفاء 432 معلما إخوانيا من وظائف عليا بالوزارة وسلك التعليم في ولاية النيل الأبيض.
وكشف مقرر لجنة المعلمين بالولاية إبراهيم سقيدة خطة عمل طموحة لإزالة التمكين وصلت نسبتها حتى الآن إلى 170 معلما فى المرحلة الأولى، و162 في المرحلة الثانية، وإعفائهم من مناصبهم، وإرجاعهم للعمل معلمين عاديين أو موظفين، لأنهم جاءوا عبر التمكين الحزبي وليس المؤهلات.
وأكد أن اللجنة قطعت شوطا كبيرا تجاوز نسبة 70%، والنسبة المتبقية ستتم خلال 20 يوما.
وكانت لجنة تفكيك نظام الإنقاذ وإزالة التمكين أعلنت، الثلاثاء الماضي، إنهاء خدمة 98 مستشارا قانونيا بوزارة العدل بعد أن ثبت تعيينهم على أساس الولاء السياسي لتنظيم الإخوان، والذين دفع بهم نظام البشير للسيطرة عليها خلال السنوات الماضية.
وبين المعفيين عدد من الوزراء المفوضين وسفراء ودبلوماسيين، إذ إن نظام الإخوان البائد كان يتعامل مع الوظائف باعتبارها غنيمة، ما أقصى بعض أبناء الأقاليم الذين يستحقونها.
وطالت يد الإزالة المصارف السودانية، فأبعدت خلال الشهور الماضية مجالس إدارة عدد من البنوك والشركات الحكومية، وأعفت مديري بعض المؤسسات، وحلت 12 بنكا معظمها حكومية، وتمت مصادرة منظمة سودان فاونديشن، إحدى المنظمات المشبوهة التي تعمل في تخريب الاقتصاد، إلى جانب استيلاء ومصادرة كل أصول وممتلكات الصرافات التي تعمل في التحويل النقدي بالعملات الأجنبية لخارج السودان والمملوكة لعدد من رموز النظام الإخواني.
وكان رئيس المجلس السيادي بالسودان عبدالفتاح البرهان أصدر قرارا بتشكيل لجنة إزالة «التمكين» لنظام الرئيس المعزول البشير، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال.
وسمى القرار عضو المجلس السيادي الفريق أول ياسر العطا رئيسا للجنة ومتحدثا باسمها، ومحمد الفكي سليمان نائبا له، ووزير شؤون مجلس الوزراء عمر مانيس مقررا. وتضم اللجنة أعضاء من وزارة الدفاع والداخلية والعدل والحكم الاتحادي والمالية والمخابرات العامة وقوات الدعم السريع والبنك المركزي، وديوان المراجعة القومي وقوى الحرية والتغيير.