حماية المستهلك.. من الغلاء !

لحماية المستهلك تعريف جديد سيتشكل مع ارتفاع الأسعار المنتظر بفعل زيادة ضريبة القيمة المضافة ورفع بعض الرسوم الجمركية، فالمستهلك اليوم لا ينتظر من يحميه من الغش والتقليد وسوء خدمات ما بعد البيع، بقدر حماية قدرته الشرائية !
المستهلك الذي كنا نطالبه دوما بالتغلب على الغلاء باختيار السلع الأرخص والتخلي عن شراء السلع الكمالية، يجد نفسه أمام خيارات أقل لمواجهة أعباء معيشته ومسؤوليات مصروفاته الأساسية، فالارتفاع لا يتعلق بفواتير المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية والأجهزة المنزلية ومواد البناء والسيارات وخدمات الصيانة وحسب، بل سيصيب فواتير لا غنى عنها كفواتير الكهرباء والمياه، وإيجارات المساكن !
وكنت أرجو أن ترتبط الزيادات الضريبية والجمركية بمراجعة مرنة، فإعادة فتح الاقتصاد يساعد على التعافي، كما أن تحسن أسعار النفط المستمر مع عودة دوران عجلة الاقتصاد العالمي يخفف الضغط على ميزانية الدولة، ويؤكد أن وزارة المالية ربما بالغت في تقدير نسبة الزيادة الضريبية، وكان يمكنها أن تطبقها بتدرج يكون تأثيره أقل على المجتمع والاقتصاد !
والمأمول الآن أن تبادر وزارة المالية والجهات المختصة لمراجعة قرار زيادة الضريبة، فتؤجل تطبيق الزيادة أو تخفض قيمتها أو تعلن جدولا متدرجا لها، وسيكون لمثل هذا القرار أثر كبير في تخفيف العبء المعيشي على المواطن، وحماية القدرة الشرائية ومحفزات الإنفاق لمصلحة الاقتصاد، والحفاظ على فرص الاستثمار من التسرب للدول المجاورة واستمرار جذب المستثمرين !
K_Alsuliman@
jehat5@yahoo.com