هل ينهي قانون «قيصر» ظاهرة المليشيات؟

يدخل قانون «قيصر» الذي أقرّه الكونغرس الأمريكي حيّز التنفيذ في الأول من يوينو، ويتضمن معاقبة داعمي النظام السوري، ويُلزم الولايات المتحدة بفرض عقوبات على حلفاء رئيس النظام بشار الأسد.
أهمية القانون الذي صدر في 15 نوفمبر 2016، ووقّع عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في 21 من ديسمبر 2019، تكمن في هيمنة واشنطن على مفاصل الاقتصاد السوري، ما يُعرّض كل شركة أو كيان أو حتى أفراد من الداخل السوري أو من أي دولة خارجية للعقوبات إذا ما دخلوا في علاقات تجارية مع النظام أو قدّموا الدعم العسكري والمالي والتقني له منذ تاريخ توقيعه من قبل ترمب في ديسمبر العام الماضي وحتى الآن.
ويتضمن القانون المعروف أيضاً بقانون «سيزر» 4 دفعات من العقوبات تبدأ من منتصف يوليو وتستمر حتى نهاية أغسطس القادم، وتضمّ أسماء مسؤولين وشركات خاصة في سورية ولبنان والعراق وإيران وروسيا.
وتشمل العقوبات كيانات حزبية وشركات وأفراداً قدّموا الدعم الاقتصادي والسياسي للنظام السوري منذ تاريخ توقيعه قانون «قيصر» في 19 ديسمبر الماضي وحتى اليوم.
تسمية «قيصر» تعود إلى المصور السوري المنشق عن النظام، والذي سرّب 55 ألف صورة ل11 ألف معتقل عام 2014، قتلوا تحت التعذيب.
وسبق أن صدر قانون مشابه ل «قيصر» عن الكونغرس ضد نيكاراغوا، حيث فرض عقوبات على النظام، إلا أن مشاكل عديدة واجهت مرحلة تطبيقه، من هنا أنشأ الكونغرس فريقاً خاصاً بالقانون يضمّ أفراداً من دول يشملها «قيصر»، منهم اللبناني نزار زكا الذي كان معتقلاً في إيران بتهمة التجسس لصالح أمريكا قبل أن يُطلق سراحه في العام الماضي.
ويؤكد مراقبون أن القانون سيطال حزب الله في لبنان ووصولاً إلى الحشد الشعبي في العراق. وشخصيات رسمية من مختلف الطوائف في لبنان ورجال أعمال تربطهم علاقات تجارية بالنظام السوري سيكونون تحت قبضة «قيصر».
ويأتي تنفيذ قانون قيصر على وقع ارتفاع وتيرة تهريب المشتقات النفطية المدعومة من مصرف لبنان إلى سورية لبيعها بأسعار مضاعفة، بسبب انخفاض قيمة العملة السورية وارتفاع سعر المازوت منذ أواخر الصيف الماضي. وسيكون كل التجار والشركات المتورّطة بعمليات التهريب من لبنان إلى سورية على لائحة عقوبات القانون.