أزمة ثقة مرتقبة بين مؤيدي الأسد نتيجة قانون قيصر

مع إقرار مجلس الشيوخ الأميركي، مشروع قانون «قيصر»، مؤخرا، تتبدد آمال رئيس النظام السوري بشار الأسد وحلفائه، بإعادة تأهيل نظامه دوليا وعربيا، إذ إن إقراره يقضي بفرض عقوبات على كل من يتعامل اقتصاديا مع نظام الأسد أو يموله، أو يوفر طائرات للخطوط الجوية السورية، أو قطع غيار، أو يلعب دوراً في مشاريع الإعمار التي يديرها النظام أو يوفر الدعم لقطاع الطاقة. ويفرض القانون الجديد عقوبات على الأجانب العاملين كمتعاقدين عسكريين أو في ميليشيات تقاتل لصالح أو نيابة عن النظام السوري وروسيا وإيران على الأرض في سورية. كما يسمح التشريع للرئيس الأميركي بتعليق العقوبات في حال دخول الأطراف في مفاوضات سياسية جادة وتوقف العنف ضد المدنيين. وسيرفع المشروع بعد التدقيق بلغته إلى الرئيس الأميركي لتوقيعه، وفي حال تبين من التدقيق أن مشروع القانون ببنوده هو نفسه الذي قدم من مجلس النواب الأميركي يوقع من قبل ترمب، وإلا سيعود إلى الكونجرس للتصويت عليه من جديد.

إغلاق الباب
أوضح الباحث اللبناني فادي ملحم في حديث ل»الوطن» أن مجلس النواب الأميركي صوت في 22 من يناير الماضي على إعادة تفعيل قانون «قيصر « الأميركي، أو قانون «حماية المدنيين السوريين» لعام 2019 لمدة 10 سنوات قادمة. وأُطلق على القانون تسمية «قيصر» أو «سيزر» نسبة للمصور العسكري السوري الذي انشقّ عن النظام السوري عام 2014، ونشر صورا مخيفة لضحايا التعذيب في السجون السورية. وقد أخفى هويته الأصلية بتسمية قيصر. ويفرض هذا القانون عقوبات على حلفاء الأسد، مثل روسيا وإيران، ومن يطمح للتطبيع مع النظام السوري في مجال الطاقة، والبناء، والصناعة، والأعمال، والنقل الجوي».

عقوبات طائلة
أشار ملحم إلى أن هذا القانون عرض لأول مرة على المجلس النيابي الأميركي عام 2016، فرُفِضَ حينها، ثم أعيد طرحه عام 2017، فأقِرّ لمدة سنتين، وأعيد تفعيله عام 2019 لمدة 10سنوات. وتضمّن قائمة بأسماء مسؤولين سوريين في القطاع الأمني، والاستخباراتي، والعسكري. وهو يطلب القانون من الرئيس الأميركي فرض عقوبات على أي جهة أو فرد يتعامل مع الحكومة السورية في المجال العسكري، والصناعي، والأمني، والمالي، والاقتصادي، والمصرفي. وسيطال القانون أفرادا يساهمون في تطوير قطاع الطيران السوري، عبر تأمين قطع غيار، أو يشاركون في تطوير قطاع الطاقة السوري، أو يشاركون في مشاريع هندسية وبناء تابعة للحكومة السورية، وتدخل في خدمة القطاعات المذكورة سابقاً، وجهات أو أشخاص تقدم للنظام دعماً مالياً وتقنياً يسمح له بتطوير أسلحة كيماوية، وبيولوجية، ونووية، وصواريخ بالستية أو مجنّحة».
تراجع الثقة
لفت الصطيف إلى أنه نتيجة ذلك سوف تحصل أزمة بين النظام والمواطن الذي يعيش في مناطق سيطرته لعدم قدرة النظام على توفير مستلزمات الحياة المعيشية الأساسية، وبالتالي سيكون في مواجهة داخلية جديدة، إضافة إلى وقف كافة محاولات التطبيع، بالإضافة إلى فقدان الأمل بأي دور في مستقبل سورية وإعادة إعمارها أو محاولة استغلال هذا الأمر من قبل بعض الدول التي تقف في صف النظام». واعتبر أن محاولات النظام وإيران التفلت من العقوبات بإجراءات مالية وغيرها سوف تبوء بالفشل كون القانون جاء شديدا في هذا الاتجاه وفرض عقوبات شديدة على من يحاول الالتفاف عليه أو خرقه، وإيران هي بالأصل بحاجة لمن يخرجها من عقوباتها، وسوف يكون لها نصيبها من هذا القانون من خلال زيادة العقوبات عليها وعلى مؤسساتها، حيث سيكون الحرس الثوري الإيراني معاقبا أيضا، لافتا إلى أن روسيا ستأخذ منحى الحياد، فهي بكل الأحوال خسرت في وقوفها مع النظام، وهي ليست مضطرة لأن تخسر المزيد وتضع نفسها في مأزق هي بغنى عنه.

إعاقة التطبيع
أكد ملحم أن القانون ضرب الاندفاعة العربية للتطبيع مع النظام ولإعادته إلى الجامعة العربية، وسلط سيف العقوبات على الراغبين في التطبيع مع النظام السوري في لبنان، والطامحين للظفر بحصة من كعكة إعادة إعمار سورية، ويتسابقون في تطبيق الخطوات السياسية للتطبيع، ونيل رضى النظام المتداعي للمساهمة في إعادة الإعمار.
تجميد تحركات النظام
من جهته، توقع المستشار القانوني المحامي السوري رضا الصطيف أن يكون النظام بعد إقرار القانون «في خناق هو الأول من نوعه منذ اندلاع الثورة في عام 2011، فالقانون جاء بصورة حازمة شاملة لكافة أذرع النظام العسكرية والاقتصادية والخدمية، وسيكون هناك عقوبات على البنك المركزي، وكل من يتعامل معه من مؤسسات وأشخاص ودول، وبالتالي سيكون بمثابة سقوط اقتصادي للنظام، في الوقت الذي يشهد فيه أزمة اقتصادية بكافة القطاعات، وسيكون هناك وقف لكافة العمليات العسكرية البرية والجوية وعدم قدرة النظام على تذخير وتسليح جيشه وصيانة آلياته وطائراته كون القانون فرض عقوبات على كل ما ذكر.
ما هو
قانون قيصر؟
يسمى بقانون حماية المدنيين السوريين
ماذا يفرض القانون؟
عقوبات على حلفاء الأسد، مثل روسيا وإيران
العقوبات تشمل التعاون بمجال الطاقة، والبناء، والصناعة، والأعمال، والنقل الجوي
أي تعاون مالي وتقني لتطوير أسلحة كيماوية، وبيولوجية، ونووية، أو صواريخ بالستية أو مجنّحة