مسؤولون في الكونغرس: الإدارة تعارض ضغطاً قوياً على الرئيس السوري

قالت صحيفة الوشنطن بوست إن إدارة الرئيس أوباما منعت الأسبوع الماضي مشروع قانون تقدم به الحزبان الجمهوري والديمقراطي لفرض عقوبات على نظام الأسد لارتكابه جرائم حرب وفظائع ضد المدنيين، من الحصول على تصويت في مجلس النواب.
وذكرت الصحيفة في مقال للصحفي جوش روغن، نشر الثلاثاء، أن «البيت الأبيض عمل من خلف الكواليس، لمنع مجلس النواب الأمريكي من التصويت على مشروع قانون اتفق عليه الحزبان (الجمهوري والديمقراطي) يفرض بموجبه عقوبات على نظام الأسد لارتكابه جرائم حرب وفظائع ضد المدنيين».
وأشار المقال إلى أن القيادات الديمقراطية خضعت لضغط البيت الأبيض وسحبت دعمها للتصويت على مشروع قانون في الوقت الراهن.
وكان النواب وأعضاء مجلس الشيوخ: يستعدون لطرح قانون «قيصر لحماية المدنيين في سوريا»، وسمي مشروع القانون باسم المصور السوري «قيصر» الذي قدم للعالم مع 55،000 صورة توثّق ممارسات فظيعة من التعذيب للمعتقلين وقتل المدنيين في سجون الأسد.
وبحسب الصحيفة فإن النائب إليوت إنجل، وهو عضو في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، أعد مشروع القانون، ودعمه عدد مهم من النواب الآخرين، أغلبهم من الديمقراطيين.
واعتبرت أشلي سترونغ المتحدثة باسم رئيس مجلس النواب الأمريكي، أن الرئيس باراك أوباما، يزيد الطين بلة حين يضغط على مجلس النواب للحيلولة دون تبني مشروع يُدين نظام الأسد ووصفت معالجة الرئيس أوباما للملف السوري بالكارثية، وأملت في التصويت على التشريع قريباً.
وأضافت أشلي، «إن الإدارة يبدو أنها تضع عراقيل لجهود الحزبين الجمهوري والديمقراطي لقطع الموارد التي يستخدمها الأسد لإبادة شعبه، وأكدت أنها ستواصل العمل على إيجاد مسار إلى الأمام بالنسبة لهذا التشريع المهم.
وأشارت الصحيفة إلى أن المشروع يخول الرئيس أوباما فرض عقوبات جديدة على أي جهة تتعامل أو تمول نظام الأسد أو تقدم المساعدات العسكرية أو الاستخباراتية، كروسيا وإيران، ويفرض عقوبات جديدة على نظام الأسد وأتباعه ويدفع إلى إجراء تحقيقات تهدف إلى تنشيط المحاكمات ضد جرائم الحرب في سوريا، ويشجع عملية إيجاد حل تفاوضي للأزمة السورية، وأضافت ذلك يتطلب أيضاً عقوبات على أي كيان تتعامل مع العديد من الصناعات التي تسيطر عليها الحكومة السورية، بما في ذلك قطاعات الطيران والاتصالات والطاقة.
ونقلت الصحيفة عن بعض المسؤولين في الكونغرس الذين عملوا على مشروع القانون قولهم «نعتقد أن الإدارة تحاول عمداً التأخير لأن البيت الأبيض يعارض وضع ضغط قوي على الرئيس السوري بشار الأسد».
وأشار المقال إلى أنه في عام 2014، عملت الإدارة جاهدة لمنع «قيصر» من الإدلاء بشهادته أمام الكونغرس والجمهور عن جرائم الأسد، وكل ذلك باسم الأمن.