مشهد «كابوسي» للديموقراطيين قبل انتخابات الكونغرس الأميركي

ثلاثة أشهر تفصل الأميركيين عن الانتخابات النصفية في الكونغرس، والتي ستكون لنتائجها انعكاسات حتمية على أجندة الرئيس باراك أوباما في سنتيه الأخيرتين في الحكم.
مؤشرات الاستطلاعات والسباقات التمهيدية داخل الحزب الواحد، لا تحمل أنباء جيدة للديموقراطيين، إذ تُنذر باستيلاء الحزب الجمهوري على مجلس الشيوخ وحفاظه على الغالبية في مجلس النواب، ليغيّر الحسابات الأميركية داخلياً وخارجياً.
ويبدو المشهد الانتخابي الآن أقرب إلى كابوس بالنسبة إلى الديموقراطيين. فبعد 8 سنوات على إمساكهم بالأكثرية في مجلس الشيوخ، بفارق 6 مقاعد، هم مُهدّدون بخسارتها في انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
ويواجه الديموقراطيون أزمة مزدوجة، أولها عدم رضى الناخب الأميركي عن أوباما الذي تراجعت شعبيته إلى مستويات قياسية، وثانيها تحميلهم مسؤولية فشل الكونغرس ال 113 في تحقيق إنجازات نوعية، وهذا ما يعود في حقيقة الأمر إلى هيمنة اليمين المتشدد أو «حزب الشاي» على القرار الجمهوري في مجلس النواب.
لكن الاستطلاعات ترجّح خسارة الحزب الديموقراطي في مجلس الشيوخ، وإبقاءهم على مجلس النواب، واحتفاظ الجمهوريين بالغالبية في مجلس النواب، علماً أن شعبية أوباما تراجعت إلى 40 في المئة، وفق استطلاع أعدّته صحيفة «وول ستريت جورنال»، وهذه أدنى نسبة منذ انتخابه عام 2008، كما هوت هذه النسبة إلى 36 في المئة في أداء أوباما في السياسة الخارجية، و42 في المئة في الاقتصاد.
ويفاقم أزمات الحزب الديموقراطي، نأي الحزب الجمهوري عن «حزب الشاي» في الانتخابات التمهيدية، وفوز وجوه معتدلة في ولايتَي كنساس وميشيغان، لمنافسة الديموقراطيين في تشرين الثاني. ويعطي محللون، بينهم تشارلي كوك ولاري ساباتو، أرجحية تبلغ 80 في المئة لنجاح الجمهوريين في انتزاع الأكثرية في المجلسين. لكن المعادلة الوحيدة التي تساعد الديموقراطيين الآن، هي في الاستراتيجية الانتخابية وإمكان تجييشهم أعداداً أكثر ضخامة في اليوم الانتخابي، وتفوّقهم في أصوات الأقليات والنساء والشباب المستائين من رصيد اليمين في قضايا الهجرة والضمان الصحي وحقوق العمل.
وإذا صدقت الاستطلاعات واستولى الجمهوريون على مطرقتَي الكونغرس، سيحتّم ذلك مساراً مختلفاً لأوباما عامَي 2015 و2016، إذ سيُضطر إلى التعايش مع الجمهوريين وتغيير أجندته الداخلية والخارجية، منتقلاً إلى موقع وسطي للحفاظ على أي فرص بتمرير قوانين بحجم مشروع الضمان الصحي، وتجنّب تحوّله «بطة عرجاء».
وسيكون أوباما في حال مواجهة سيناريو مشابه، في موقع مماثل للرئيس السابق بيل كلينتون الذي نجح في ولايته الثانية في رصّ نهج «المثالثة» والتعايش مع مجلسَي نواب وشيوخ جمهوريَّين. لكن مراقبين اعتبروا أن كلينتون برع في تدوير الزوايا والعلاقات العامة والتودّد إلى خصومه، في مفاوضات تشريعية، وهذا ما لا يمتلكه أوباما «البارد» والأكثر انعزالية في رأي الجمهوريين. وسيُضطر البيت الأبيض، في حال خسارة الكونغرس وعدم تكيّف أوباما مع الجمهوريين، إلى التخلي عن مشاريع ضخمة، مثل إصلاح الهجرة والنظام الضريبي.
كما سيفرض واقع مشابه نمطاً مختلفاً في السياسة الخارجية، وسيُعقّد كثيراً فرص إبرام اتفاق مع إيران لتسوية ملفها النووي، إذا لم يحدث ذلك قبل تشرين الثاني المقبل. ويُعتبر الجمهوريون أكثر تشدداً في قضايا العقوبات، وقد يهددون مصير أي اتفاق، من خلال تشديد العقوبات على طهران وتخطي فيتو رئاسياً قد يلجأ إليه أوباما، إذا كانت لديهم أكثرية مريحة (60 في المئة).
كما سيساعد فوز الجمهوريين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في الامتناع عن التجاوب مع مطالب البيت الأبيض، وضمان تدفّق المساعدات للدولة العبرية في السنتين المقبلتين. أما في الملف السوري، فالتردد يطبع الحزبان في موضوع تسليح المعارضة المعتدلة، وثمة حذر وتريث في التعاطي مع الأزمة.
وستفرض الانتخابات إيقاعاً مختلفاً في الأشهر المقبلة، من خلال تسليط البيت الأبيض الضوء على الداخل الأميركي، ولكن مع احتمال استعجال مشاريع وملفات خارجية، سيساهم الكونغرس الحالي في تمريرها، وقد تصبح مستعصية العام المقبل.