بدء العد العكسي لانتخابات الكونغرس: أرجحية للجمهوريين بانتزاع مجلس النواب

يقف الرئيس باراك أوباما أمام امتحانه الأكبر على أبواب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس بعد ثلاثة أسابيع، وبين خياري ترجمة استراتيجيته الانتخابية بالتماهي مع رونالد ريغان وضمان غالبية حاكمة لحزبه أو التعرض لانتكاسة سياسية بخسارة الغالبية أمام الجمهوريين. ونجح الحزب الديموقراطي في الأسابيع الأخيرة في تعزيز حظوظه بالمحافظة على غالبيته في مجلس الشيوخ، لكنه يبقى مهدداً بخسارة مجلس النواب أمام استياء الرأي العام من الوضع الاقتصادي وأرقام البطالة.
الصورة الانتخابية قبل أقل من أربعة أسابيع على التصويت في الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، تعكس سخونة المعركة بين الديموقراطيين الساعين الى تسويق القوانين الاقتصادية والصحية الضخمة التي مررها الكونغرس في عهد أوباما، وبين الجمهوريين الراكبين لموجة الغضب الشعبي حيال الوضع الاقتصادي وأرقام البطالة (9.4 في المئة) والمتعهدين الانقلاب على سياسة البيت الأبيض والحد من الصرف والتدخل الحكومي.
واستطلاعات الرأي التي أعطت أرجحية واضحة للحزب الجمهوري المعارض أول الصيف، تشير اليوم الى تقلص الفجوة بين الفريقين ونجاح الديموقراطيين في استعادة بعض الزخم وتحصين مجلس الشيوخ الذي يتوقع أن يبقى في عهدتهم، وتضييق الفارق في معركة مجلس النواب، انما تبقى الأفضلية بانتزاعه للحزب الجمهوري.
والى جانب التفوق الديموقراطي في جمع التبرعات (16 مليون دولار في الشهر الماضي)، ساعد الحزب الحاكم توجه الرئيس أوباما مباشرة الى خط الحملة وعقد ندوات مصغرة في الأحياء الريفية ومهرجانات شبابية ضخمة في الجامعات لتجييش القاعدة الديموقراطية ولضمان إقبالها على صناديق الاقتراع يوم التصويت. كما يساهم الرئيس السابق بيل كلينتون في شكل فاعل في مساعدة الديموقراطيين كونه الشخصية السياسية الأكثر شعبية في الوسط الأميركي اليوم (استطلاع غالوب)، وبسبب الرخاء الاقتصادي الذي عرفه الأميركيون خلال ولايتيه وشخصيته الأقرب للطبقة العاملة في الجنوب الأميركي.
وتشير الاستطلاعات الى تفوق للديموقراطيين في مجلس الشيوخ وتقدم مرشحيهم في ولايات كانت محسوبة للجمهوريين في بداية المعركة مثل ديلاوير ونيفادا وكاليفورنيا. أما في مجلس النواب فتعطي الاستطلاعات تفوقاً للجمهوريين بمعدل خمسة مقاعد على الأقل، ما قد يعني خسارة نانسي بيلوسي لزعامة مجلس النواب وتسليمها لزعيم الجمهوريين جون باينر.
وفي مفارقة لهذه الدورة، ساعدت الديموقراطيين الانقسامات داخل الحزب الجمهوري وانطلاق حركة «تي بارتي» (حفلة الشاي) اليمينية والتي عززت حظوظ مرشحين جمهوريين مثل كريستين أودونيل (ديلاوير) وشارون أنغيل (نيفادا) ورون بول (كنتاكي) علماً انهم أقل قدرة على منافسة الديموقراطيين من الوجوه المعتدلة في الحزب الجمهوري.
وعلى رغم ذلك نجحت الحركة في إحياء الزخم في القاعدة الجمهورية في شكل لم يعرفه الحزب منذ 1994 تاريخ انتزاعه أكثرية ساحقة في مجلسي النواب والشيوخ.
وسيحاول الديموقراطيون في الأسابيع القليلة قبل التصويت العمل على تسويق أجندتهم التشريعية واستكمال الربط بين سياسات الجمهوريين وعهد الرئيس السابق جورج بوش والذي يحمله الناخب المسؤولية الأكبر عن الوضع الاقتصادي. بدورهم سيسعى الجمهوريون الى انتقاد سياسات أوباما ونسب العجز والصرف الحكومي المتزايد، وسيعدون بحلول سريعة لمعالجة مشكلة البطالة. وبالنسبة الى أوباما، ستعني خسارة الديموقراطيين للمطرقة التشريعية تعقيدات جمة لإدارته شبيهة بتلك التي واجهها كلينتون بعد 1994 والتي أجبرته على الانتقال الى خط الوسط ومواجهة تحقيقات دورية ومتاهات قانونية من الكونغرس أبرزها كان في فضيحة مونيكا لوينسكي والتي كادت أن تفقده الرئاسة.
وعزز هذا المناخ الجدل داخل الحزبين حول الانقسامات بين الأميركيين وأفق معركة الرئاسة في عام 2012 والتي قد تشهد طرف ثالث خارج الحزبين الديموقراطي والجمهوري، نظراً الى تدني شعبية أوباما وعدم ظهور بديل قوي لدى الحزب الجمهوري بعد.
ومن الأسماء المطروحة لخوض الانتخابات كطرف ثالث هي عمدة نيويورك مايكل بلومبرغ والبليونير الأميركي دونالد ترامب. كما ظهرت تكهنات بإمكان ترقية وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون الى منصب نائب الرئيس الى جانب أوباما، لتعزيز حظوظه.