إدارة أوباما تجهض عقوبات على نظام الأسد

أشار تحقيق نشرته صحيفة الواشنطن بوست أمس الأول إلى أن البيت الأبيض عمل خلف الكواليس الأسبوع الماضي لمنع مشروع قانون من المشرعين وأعضاء الكونغرس لمعاقبة نظام الأسد على جرائم الحرب والفظائع المرتكبة ضد المدنيين، من الحصول على تصويت في مجلس النواب. القيادة الديموقراطية خضعت لضغوط البيت الأبيض وسحبت دعمها للتصويت على مشروع القانون.
وذكرت بأن المشرعين وأعضاء الكونغرس كانوا يستعدون لطرح «قانون سورية قيصر لحماية المدنيين» هذا الأسبوع ونقله خارج مجلس النواب بسهولة نسبية. وسمي القانون باسم أحد المنشقين السوريين الذي قدم للعالم 55 ألف صورة توثق التعذيب الجماعي من قبل نظام الأسد وقتل المدنيين في عهده.
وأوردت الصحيفة بأن الديموقراطي في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الكاتب الرئيسي لمشروع القانون النائب إليوت إنجل، جنبا إلى جنب نظرائه في اللجنة، النائب إد رويس. وحتى الديموقراطيين الليبراليين مثل النائب جان شاكوسكي، وقعوا على القانون. ولكن في وقت متأخر بعد ظهر يوم الجمعة الماضي، وقبل أن يتم الإفراج عن الجدول الزمني التشريعي في الأسبوع التالي، دعت هيئة الشؤون التشريعية في البيت الأبيض القيادات في كل من الطرفين لوضع التشريع على الرف مكرهين.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب بول رايان، «بعد التعامل الكارثي للرئيس أوباما مع الأزمة السورية، تتم الآن زيادة الطين بلة بالضغط على الديموقراطيين في مجلس النواب لقتل قانون يهدف إلى تنظيف الفوضى التي اقترفها الرئيس أوباما في تعامله مع الأزمة السورية». وأضاف: «نأمل أن الأعضاء سيكون لهم فرصة التصويت على هذا القانون المهم قريبا».
وتابع بأن شأن مشروع القانون فرض عقوبات جديدة على نظام الأسد ومؤيديه، مما يعني تحفيز التحقيقات لدعم محاكمة جرائم الحرب في سورية، وتشجيع عملية لإيجاد حل تفاوضي للأزمة.
وأشار رايان إلى أن ذلك يتطلب من الرئيس أوباما على وجه التحديد فرض عقوبات جديدة على أي جهة تتعامل مع أو تمول الحكومة السورية أو الخدمات العسكرية أو مخابراتها التي تشمل روسيا وإيران. كما يتطلب أيضا عقوبات على الكيانات التي تتعامل مع الصناعات السورية الخاضعة لسيطرة الحكومة، بما في ذلك قطاعات الطيران والاتصالات السلكية واللاسلكية والطاقة.