فيما صادق مجلس النواب الأميركي، قبل أيام، على قانون «قيصر» للحماية المدنية فى سورية لعام 2019، والذي من شأنه إتاحة المجال أمام الرئيس دونالد ترمب لفرض عقوبات جديدة على أفراد ومنظمات ممن يتعاملون أو يدعمون نظام بشار الأسد في سورية، أو البنك المركزى السوري، قال مراقبون إن هذا القانون مؤشر على استمرار الولاياتالمتحدة بسياسة معاقبة نظام الأسد ومن يدعمه ويموله، لافتين إلى أن التصديق على القانون جاء بعد نشر مجلس الاتحاد الأوروبي على صفحته الرسمية أسماء 11 شخصية سورية، و5 كيانات وشركات جديدة، أضافها إلى قائمة عقوباته المفروضة على سورية، ما يعني أن النظام السوري ما يزال محاصرا دوليا. ويستند قانون «قيصر» إلى الصور والشهادات، التي أدلى بها المصور العسكري المنشق عن النظام السوري، والذي سرّب آلاف الصور عن ضحايا التعذيب في العام 2014.
ضربة قاصمة لإيران أوضح رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني في تصريحات خاصة ل»الوطن»، أن مشروع القانون سبق وأن جرى تقديمه أمام الكونجرس في العام 2016، لكن وضعت عراقيل أمام إقراره في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما إذ أن الإدارة الأميركية في عهده كانت قريبة من إيران. وأكد عبد الغني أن هذا القانون يشكل ضربة قاصمة لإيران وللنظام السوري، وكل من يفكر بإعادة العلاقات مع هذا النظام من الدول الأخرى، لأنه يمنع أي دولة أو شركة وحتى الأفراد من تقديم أي دعم للنظام السوري، مبينا أنه في عهد أوباما لم يقر، وقبل أيام أعيد التصويت عليه وأقره الكونجرس، وستكون هناك خطوات أخرى، حتى يبدأ العمل به». إنجاز ضخم وبين عبد الغني «أن هناك معلومات تشير إلى أن مشروع القانون سيقر في مجلس الشيوخ بشبه إجماع، إذ أن معظم الأعضاء مؤيدين لما ورد فيه، وعندما يقر بغالبية أعضاء مجلس الشيوخ سيوقعه الرئيس ترمب، حيث إنه موافق عليه مسبقا». ورأى أنه «عند إقرار القانون لن يتجرأ أي فرد أو شركة على التعاون مع الأسد ومحيطه لأن العقوبات ستكون بانتظاره، مبينا أن مشروع «قيصر» قانون قاسي لا يوفر أي فرصة في مجال الأعمال والبنوك للتعامل مع نظام الأسد، وكل من كان يحضر نفسه تحت شعار إعمار سورية، لافتا إلى أن الجميع سيصاب بخيبة أمل وسيوقف التفكير بالانفتاح على نظام الأسد». قوائم سوداء قال المحامي اللبناني طارق شندب ل»الوطن»، إن قانون «قيصر» مختلف عن القوانين التي صدرت عن الأممالمتحدة، ولم يهتم بها أحد، والتي تنص على معاقية النظام السوري، مبينا أن هذا المشروع الصادر عن مجلس النواب الأميركي في حال إقراره من مجلس الشيوخ سيكون مهما، كونه يفرض عقوبات على كل من يوفر أي دعم للحكومة السورية الحالية أو أي مسؤول رفيع المستوى ضمن النظام السوري، سواء كان دعما ماديا أو تقنيا، وبالتالي سيطال إيران وروسيا. وحول كيفية تنفيذ القانون، أوضح شندب أنه سيتم التنفيذ من خلال منع السفر، حجز أموال، ووضع المتورطين على اللوائح السوداء، إضافة إلى مقاضاتهم أمام المحاكم . ملاحقة المجرمين وأضاف شندب أن «هذا القانون يؤسس لمرحلة تطال المجرمين، كما أسس لها قرار مجلس الأمن وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي أقرت لجنة خاصة للتحقيق، لكنها لم تنشئ محكمة خاصة»، مبينا أن قانون «قيصر» يؤسس لجمع كافة المعلومات عن المتهمين، بالتعامل مع النظام وفرض العقوبات عليهم وحتى إمكانية محاكمتهم في الولاياتالمتحدة، ومن ثم فإنه يوفر آلية حقيقية للمحاكمة وإنزال العقويات، التي قد تأتي من الولاياتالمتحدة ومن داخل القضاء الأميركي في غياب القانون الدولي عن القيام بمهامه. وذكر شندب أن قانون قيصر يضع حدا لحالة الإرهاب التي مارسها النظام وما ارتكبه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بالاشتراك مع القوات الروسية والميليشيات الإيرانية».
تداعيات إصدار القانون - عدم إقرار القانون في عهد أوباما يكشف تهاون الأخير مع نظام الملالي - منع أي دولة أو شركة وحتى الأفراد من تقديم أي دعم للنظام السوري - يشكل القانون ضربة قاصمة لإيران وميليشياتها الموجودة في سورية - استمرار الولاياتالمتحدة في سياسة معاقبة نظام الأسد ومن يدعمه ويموله
أسباب تسمية القانون ينسب قانون قيصر إلى مصور عسكري سوري انشق عن نظام الأسد عام 2014 سرب المصور 55 ألف صورة ل11 ألف سجين قتلوا تحت التعذيب استخدم المصور اسم قيصرلإخفاء هويته الحقيقية عُرضت تلك الصور في مجلس الشيوخ الأميركي، وأثارت ردود فعل عالمية غاضبة.
