OKAZ_online@ أعلن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أمس الأول، أن بلاده بصدد إجراء مراجعة ما إذا كان رفع العقوبات ضد إيران يصب في مصلحة الأمن القومي الأمريكي. وأشار تيلرسون، في رسالة إلى رئيس مجلس النواب بول ريان، أكبر عضو جمهوري في الكونغرس، إلى أن إيران لا تزال ملتزمة بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه في 2015، لكنه لفت إلى أن إيران ستبقى دولة راعية للإرهاب. وقال «ترمب وجه بمراجعة تقوم بها الوكالات، تحت إشراف مجلس الأمن القومي لخطة العمل الشاملة، لتقييم ما إذا كان تعليق العقوبات ضد إيران سيكون ضروريا لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة». وينص الاتفاق على أن تخطر وزارة الخارجية الكونغرس كل 90 يوما بالتزام إيران، بما يعرف بخطة العمل الشاملة المشتركة، وهذا أول إخطار من نوعه في عهد ترمب. من جهة أخرى، من المتوقع أن يبدأ أعضاء الكونغرس عقب عودتهم الأسبوع القادم من عطلة الربيع، التصويت على قوانين جديدة وقديمة، منها قانون يمنع وصول الدعم من برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية إلى النظام السوري، إضافة إلى مشاريع قوانين جاهزة أخرى، تهدف إلى عزل 3 خطوط طيران إيرانية تجارية جميعها يشتبه في نقلها أسلحة ومقاتلين لمساندة الأسد، كما يعتزم قادة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ تقديم مشروع قانون جديد لفرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني لمساندته الإرهاب. ويعتبر التشريع الأقرب الذي سيصوت عليه المشرعون الأمريكيون ما يطلق عليه قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين، نسبة للمصور العسكري السوري، الذي فر ومعه نحو 55 ألف صورة تظهر عمليات التعذيب في السجون السورية.
