أكد عضو مجلس إدارة المركز الوطني للقياس سابقاً وعضو الهيئة الوطنية لتقويم التعليم سابقاً الخبير المتخصص في القياس والتقويم الدكتور إبراهيم الدوسري أن الاختبار التحصيلي عن بُعد الذي تنوي هيئة تقويم التعليم والتدريب تنفيذه خلال شهر شوال المقبل سيفتقد إلى تحقيق العدالة بين الطلاب والطالبات المتقدمين، وليس له مبرر، ليس فقط بسبب الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا، بل لأنه ليس له ضرورة مطلقا مع توافر درجات الغالبية العظمي من الطلاب في اختبار القدرات، داعياً هيئة التقويم إلى تحقيق مصلحة الطلبة في المقام الأول. وقال معلقا على قرار هيئة تقويم التعليم والتدريب بإجراء الاختبار التحصيلي عن بُعد: «سيفتقد الاختبار لمعايير العدالة الاجتماعية بسبب الاختلافات الواسعة بين الطلاب من حيث الإمكانات في مدى توافر الأجهزة ومستوى التمكن من استخدامها والوصول إليها، وكذلك تباين خدمة الإنترنت وسرعته بين منطقة وأخرى، وغير ذلك من الاختلافات، ومن شأن تطبيق الاختبار تحت ظروف غير متساوية أن يؤدي إلى تباين في الدرجات ليس مرده اختلافات حقيقية في مستويات الطلاب من حيث المعارف والمهارات بقدر ما هو عائد إلى الاختلافات في ظروف التطبيق مما يؤدي بالتالي إلى عدم تساوي فرصهم في القبول وحرمان بعضهم بسبب هذه الظروف التي لا يملكون لها تغييرا». وتابع: «هناك سبب آخر تنتفي معه الحاجة إلى الاختبار التحصيلي، وخصوصاً في الظروف الحالية، وهو أن هذا الاختبار ذو معامل ارتباط مرتفع مع اختبار القدرات، ولذا فإن استخدام الاختبارين معاً عبء لا لزوم له، إذ يكفي أحدهما مع الثانوية العامة لغرض القبول، وسبق أن أوضحنا هذا الأمر تكراراً ورأينا أن تطبيق الاختبارين معاً ليس له ضرورة على الإطلاق، علاوة على ما يحمله ذلك من تداعيات سلبية كثيرة، إذ إن درجات اختبار القدرات متوفرة للغالبية العظمي من الطلاب هذا العام، إن لم يكن جميعهم، فإنه لا توجد حاجة على وجه الإطلاق لتطبيق الاختبار التحصيلي، أما بالنسبة للقبول في العام الدراسي المقبل فنرى أن يكتفى بنتائج الطالب في الفصل الدراسي الأول إضافة إلى درجاته في اختبار القبول من أجل اتخاذ قرار القبول، ويمكن تقديم حلول للأعداد القليلة جداً التي قد لا تتوفر لها درجات في اختبار القدرات». ويتطلع الدوسري مستقبلاً إلى أن تقوم الهيئة بالتعاون مع الوزارة والجامعات بتطوير محتوى الاختبار التحصيلي والاستغناء كليّاً عن اختبار القدرات شرطاً للقبول، مبيناً أهمية وجود اختبارات معيارية لتوحيد معيار القبول في الجامعات وتحقيق مبدأ العدالة بين الطلبة في الحصول على مقعد جامعي. ونوه إبضرورة القيام بأبحاث مستمرة من قبل الجامعات للتأكد من الصدق التنبؤي لمعايير القبول والسبيل الأفضل لاستخدامها في قرارات القبول باعتبار أن الجامعات هي المستفيد من هذه الاختبارات، وهي المسؤولة عن التحقق من صدقها وصلاحيتها في الاختيار الأمثل للخريجين من الثانوية العامة. ويرى أن الجامعات وهي المستفيد الأول من نتائج هذه الاختبارات عليها أن تتأكد ليس فقط من مستوى جودتها قبل استخدامها، بل ومن مدى حاجتها إليها وهل تفي بأغراضها والطريقة المثلى لاستخدامها. ويلاحظ الدوسري أن الجامعات لا تزال تستخدم هذه الاختبارات بطريقة غير صحيحة تتمثل في استخدام ما يسمى الدرجة الموزونة وهي طريقة تفتقر إلى الأساس العلمي لاستخدامها، مما يفسد بالتالي الغرض من معايير القبول. ودعا الدوسري الجامعات إلى تحمّل مسؤوليتها والإفصاح عن موقفها في أمر يخصها مباشرة وليس الهيئة وحدها واتخاذ الموقف الصحيح لرفع المعاناة التي لن يكون لها مبرر وخصوصاً في هذه المرحلة الحرجة.
