أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو الأحد تشكيلة حكومية تضم سياسيين وعدداً من التكنوقراط وشخصيات من المجتمع المدني، في محاولة لتجنيب البلاد مزيداً من التأزم السياسي. وفي ما يبدو أنه مسعى لإبعاد شبح تقديم مذكرة فورية لحجب الثقة، قال لوكورنو إن الحكومة الجديدة مهمتها منح البلاد «موازنة قبل نهاية العام». وتقع على عاتق رولان ليسكور المنتمي إلى معسكر ماكرون إعداد مشروع موازنة للعام 2026 قادرة على نيل ثقة البرلمان، في حين بلغ الدين العام للدولة 3300 مليار يورو، أي أكثر من 115 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتمرّ البلاد بفترة طويلة من انعدام الاستقرار السياسي منذ حل الرئيس إيمانويل ماكرون الجمعية الوطنية في حزيران/يونيو 2024، ما أسفر عن برلمان من دون غالبية ومشرذم بين ثلاث كتل هي: اليسار واليمين والوسط واليمين المتطرف، مع تعاقب أربعة رؤساء وزراء لقيادة الحكومة. وفي الحكومة الجديدة التي «شُكّلت لكي تحظى فرنسا بموازنة قبل نهاية العام»، أسند لوكورنو حقيبة الداخلية إلى قائد شرطة باريس لوران نونيز، خلفاً لزعيم حزب الجمهوريين برونو روتايو، وحقيبة العمل إلى الرئيس السابق لشركة السكك الحديد «اس ان سي في» جان-بيار فاراندو.