«المالية»: دراسات مكثفة لعودة حركة الاقتصاد.. وإعفاء المنشآت من المقابل المالي

أعلن وزير المالية محمد الجدعان أن الحكومة السعودية تقوم بدراسات مكثفة لعودة حركة الاقتصاد إذا سمحت الظروف الصحية، مشيرا إلى أن هناك لجان تعمل على مجموعة مسارات الأول هو الصحة، والنقطة الثانية هي التدرج، وسيكون الفتح تحت المراقبة الصحية، ومن المهم أن يعي الناس أن أي إجراءات لفتح الاقتصاد، قد يتبعها إعادة فتح الاقتصاد، ونعمل مع عدد من الدول في التنسيق في مثل هذه التجارب بشأن فتح الاقتصاد، كاشفا عن دراسة تأجيل المقابل المالي على المنشآت ل 6 أشهر أو 9 أشهر أو سنة أو حتى الإعفاء إن تطلب الأمر.
وقال الجدعان في مؤتمر صحافي بالرياض اليوم (الأربعاء)، إن الحكومة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وفرت 47 مليار ريال لوزارة الصحة وجزء منها جرى استخدامه فعليا وجرى شراء المستلزمات بما فيها المتطلبات التي يطلبها العالم كله، وبات الطلب عليها عالياً عالميا، مؤكداً أن المملكة لم تدخر جهدا وبذلت الغالي والنفيس، بأن تظمن لمواطنيها أن يتمتعوا بأعلى معايير الرعاية الصحية والوقائية، فالهم الأول لقيادة المملكة هو صحة المواطن.
وبين أن قطاعا النقل والسياحة الأكثر تأثرا خلال أزمة كورونا المستجد، لافتا إلى أن الاحتياطيات الضخمة التي تم تكوينها مكّنت المملكة من مواجهة أزمة جائحة فايروس كورونا المستجد، وتم توفير التمويل اللازم للقطاع الصحي للتعامل مع أزمة.وكشف أن وزارة المالية سددت جميع مستحقات القطاع الخاص خلال مدة 30 يوما بمبالغ وصلت إلى أكثر من 200 مليار ريال، منوها إلى أن الوزارة أعلنت منذ بضعة عدة أيام بتسديد كافة مستحقات القطاع الخاص، حتى نهاية الشهر الماضي، بحيث أن 87% من المبالغ سددت خلال 30 يوماً والبقية منها تسدد وفق الجدول.
وقال الجدعان إن الحزم والمبادرات الكبيرة المتخذة بتوجيهات القيادة، جاءت رغبة في تمكين مختلف مؤسسات الدولة، ومنشآت القطاع الخاص، في مواجهة هذه الجائحة.
وأكد أن كل الإجراءات أثبتت أن «المواطن هو الهم الأول والموظف في القطاع الخاص هو الهم الأول، ولذلك جاءت مبادرات متعددة وحزم اقتصادية، منها مبادرات مؤسسة النقد ومن ضمنها مبادرة»ساند«لأجور الموظفين، وجرى تعديل النظام في 48 ساعة، وبالعادة النظام يأخذ مدة طويلة ونظرا للظروف الاستثنائية صدر أمر خادم الحرمين الشريفين بتعديل النظام، وجرى التعديل بشكل مستعجل بهدف تأمين التغطية لأكثر من 1.2 مليون مواطن من الموظفين.وقال إن الحكومة قررت أن»تدفع إلى 60% من راتب الموظف في القطاع الخاص ونسقت مؤسسة النقد مع البنوك بألا يجري استقطاعات من هذه المبالغ بموجب المنتجات التمويلية الممنوحة للمقترضين، بحيث لا نرهق كاهل الموظف الذي يجري تمويل راتبه من مؤسسة التأمينات الاجتماعية".
وذكر أن الحكومة السعودية كانت واصلت عملها، في ضبط المالية العامة وحققت المستهدفات بنهاية 2019، كما حققت مستهدفاتها في زيادة الإيرادات غير النفطية التي نمت بنسبة 13% في نفس السنة.