أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرا بالموافقة على حزمة من المبادرات الإضافية تمثلت في دعم وإعفاء، وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص. ويأتي ذلك امتدادا لجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين المتواصلة في التعامل مع آثار وتبعات جائحة فايروس كورونا المستجد، واتخاذ جميع الإجراءات لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرا من تداعيات الوباء. وأكد وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد الجدعان أن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات الاحترازية الإضافية، التي تهدف إلى توفير سيولة نقدية للقطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، والعمل بشكل مستمر على دراسة آثار وتداعيات أزمة فايروس كورونا المستجد وتحدياتها في عدد من القطاعات والمناطق، ودراسة فرص معالجتها سواء بالدعم أو التحفيز أو غيرهما. وأوضح الجدعان أن المبادرات الإضافية التي أعدتها الحكومة تمثلت في دعم وإعفاءات وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، تأتي امتدادا لما تم الإعلان عنه من مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص، خصوصا المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرا من تبعات هذه الجائحة، التي تجاوزت 70 مليار ريال، المتمثلة في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية، وتحمّل الحكومة من خلال نظام «ساند» 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين بقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال، إضافة إلى برنامج الدعم الذي أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي تقديمه للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية. وبين وزير المالية أن المبادرات الإضافية تمثلت في تخصيص مبلغ 50 مليار ريال، لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، وتقديم حسم على قيمة فاتورة الكهرباء للمستهلكين في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية قدره 30% لمدة شهرين (أبريل – مايو)، مع إمكانية التمديد إذا دعت الحاجة، والسماح بشكل اختياري للمشتركين بالقطاع الصناعي والتجاري بسداد 50% من قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية لفواتير أشهر «أبريل، ومايو، ويونيو»، على أن يتم تحصيل المستحقات المتبقية على دفعات مقسمة لمدة 6 أشهر ابتداء من شهر يناير 2021، مع إمكانية تأجيل فترة السداد إن دعت الحاجة، ودعم الأفراد العاملين بشكل مباشر والذين ليسوا تحت مظلة أي شركة ومسجلين لدى الهيئة العامة للنقل في أنشطة نقل الركاب وتم إيقافهم بسبب الإجراءات الوقائية لفايروس كورونا، وذلك من خلال دفع مبلغ بمقدار الحد الأدنى من الرواتب لهم، والتفعيل السريع لقرار مجلس الوزراء رقم (649) بتاريخ 13 ذي القعدة 1440ه، القاضي بإلزام الشركات التي تملك فيها الدولة أكثر من 51% من رأس مالها، بالأخذ بالمبادئ والقواعد العامة لطرح الأعمال والمشتريات وإعطاء أفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما سيزيد من الحركة الاقتصادية في السوق المحلية وتوجيه الطلب نحو المنتجات والخدمات المحلية. وأكد وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف أنه تم تخصيص مبالغ إضافية لقطاع الصحة حسب الحاجة، إذ وصل حجم الدعم للقطاع الصحي إلى 47 مليار ريال إضافي، بهدف رفع جاهزية القطاع الصحي وتأمين الأدوية وتشغيل الأسرّة الإضافية وتوفير المستلزمات الطبية الضرورية، مثل أجهزة التنفس الاصطناعي وأجهزة ومستلزمات الفحوص المخبرية، وكذلك لتأمين الكوادر الطبية والفنية اللازمة من الداخل والخارج. ونوّه بالدور الفعّال الذي تقوم به جميع الطواقم الطبية ورجال الأمن في المملكة، وجهودهم المتواصلة في تعزيز الأمن الصحي بالمملكة، مشددا على ضرورة اتباع تعليمات وزارة الصحة للخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر المادية والبشرية.
