«الرقابة» ترصد 15 ملاحظة على «البلدية والقروية».. وتطالبها بالتصحيح

علمت «عكاظ» أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد رصدت ملاحظات عدة على أداء وزارة البلدية والقروية والأمانات المرتبطة بها، وتتمثل الملاحظات في عدم تفعيل إدارات المتابعة وفقا للمهام المناطة بها واقتصار دورها على متابعة الدوام وما يحال لها من صاحب الصلاحية دون أن تبادر لأداء مهماتها المحددة نظاميا. إلى جانب تزايد نسبة الغياب وتأخر الموظفين في الحضور إلى العمل خصوصا في البلديات الفرعية ومراكز الخدمات البلدية.
إهمال الخطابات
واشتملت ملاحظات الرقابة على البلدية على اكتفاء إدارات المتابعة بمعالجة ما يرد لها من شكاوى وبلاغات كتابية وعدم بحثها ميدانيا، وعدم قيام إدارات المتابعة بدورها في تتبع ومعالجة شكاوى المراجعين وإنجاز معاملاتهم المتعثرة ما دفع المراجعين إلى اللجوء لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد لمعالجة ذلك، وعدم تعاون بعض الإدارات بالوزارة مع ضابط الاتصال لسرعة إنجاز ومعالجة القضايا والمواضيع التي تتطلب السرعة، وعدم الرد على خطابات الهيئة في الموعد المحدد؛ وفقا لما تقضي به التوجيهات العليا ووجود موظفين في إدارات المتابعة في البلديات من غير ذوي الخبرة والكفاءة العلمية، وعدم وجود العنصر النسائي في إدارات المتابعة ما أعاق عمل مراقبات الهيئة واستثناء بعض رؤساء البلديات ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام من نظام البصمة، وعدم توضيح نوع المهمة الميدانية لمراقبي البلدية على البيان المعتمد للجهة، وعدم وجود الموظفين المكلفين بمقرات العمل أثناء فترة تكليف الأعياد، وعدم عودة من يكلف بعمل ميداني إلى مقر عمله بعد انتهاء المهمة.
رقابة ميدانية
ولمعالجة جملة الملاحظات تقدمت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بمقترحات عدة إلى وزارة البلدية؛ منها التأكيد على تفعيل نظام تأديب الموظفين وإبلاغ الهيئة بالعقوبات، وإعداد الوزارة للآلية المناسبة للإجابة عن الملاحظات في الوقت المحدد وفق التعليمات، ومباشرة إدارة المتابعة بالوزارة للقضايا والمعاملات التي تردها مباشرة قبل إحالته وإيجاد ربط إلكتروني طرفي بين الوزارة والهيئة لمراقبة الدوام. ومن التوصيات أيضا تعاون الجهات والإدارات المختصة بالوزارة مع ضابط الاتصال لسرعة إنجاز المطلوب، ومتابعة حسن استخدام السيارات الرسمية والتأكد من ربطها بنظام «تم»، وإصلاح مشاكل منصة بلدي وجعلها سهلة الاستخدام، وتفعيل دور الرقابة الميدانية للمشاريع بالأمانات والبلديات وإيجاد قاعدة بيانات لجميع المشاريع تشمل البيانات الخاصة بالمشروع واسمه ونسخة من العقد وتاريخ تسليم الموقع وما يوجه للمقاول من إنذارات وما يصرف له من مستخلصات وتحديثها بصفة دورية. وعلمت «عكاظ» أن وزير البلدية والقروية نقل الملاحظات إلى الأمانات والبلديات بالمناطق والمحافظات ووجه بتزويد كل أمانة بما يخصها للعمل على معالجتها وفق خطة عمل تكفل تحقيق إصلاح إداري داخل الأمانة يصحح جوانب القصور ويؤدي إلى تفعيل إدارات الرقابية الإدارية بالأمانة لتقوم بعملها وفق ماحدد لها النظام.