الرفع للمقام السامي بعدم انتظام 92% من موظفي 28 جهة

كشفت هيئة الرقابة والتحقيق أن 3 .92 من المائة من موظفي 28 وزارة وجهة حكومية وفروعها غير منتظمين في عملهم.
وبحسب النتائج التي توصلت إليها الهيئة بعد تنفيذ 13.643 جولة على تلك الجهات، فإن الفرق الميدانية في الهيئة ضبطت تخلف 6863 موظفة وموظفا عن عملها.
وعلمت «عكاظ» أن الهيئة رفعت للمقام السامي بالنتائج وزودت أمراء المناطق وأبلغت الجهات الحكومية المعنية لاتخاذ إجراءاتها اللازمة وفق ما تقتضيه الأنظمة والقوانين.
من جانبها، أكدت ل «عكاظ» مصادر رسمية أن الهيئة تنفذ برنامجا لمتابعة الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية بحق الموظفين المتأخرين والمتغيبين عن الدوام الرسمي، وبرنامجا آخر لمتابعة أسباب تكرار عدم الالتزام بالدوام.
إلى ذلك، رصدت الهيئة 17 ظاهرة «سلبية» في الأجهزة الحكومية، تمثلت في عدم تقيد الجهات المختصة والمسؤولين بدورها الإشرافي على إنجاز قضايا ومعاملات المراجعين دون تأخير، عدم تقيد الجهات الحكومية بشأن عدم السماح لعمال النظافة غير السعوديين بالدخول إلى الإدارات الحكومية إلا تحت رقابة أو خلال فترة الدوام الرسمي، خاصة في وزارات التربية والتعليم والثقافة والإعلام والشؤون البلدية والقروية.
كما رصدت الهيئة عدم تفعيل لائحة الخدمة المدنية المتعلقة بعدم استحقاق الموظف راتبا عن الأيام التي لايباشر فيها العمل، عدم تفعيل لائحة انتهاء الخدمة المتعلقة بغياب الموظف لمدة 15 يوما متصلة أو 30 يوما متفرقة بالسنة لجواز إنهاء خدمته، وعدم تفعيل المادتين 31 و 32 من نظام تأديب الموظفين في حالة تكرار غياب الموظين.
ورصدت كذلك عدم تقيد الإدارات الحكومية بنظام العلم الوطني من حيث شكل وسلامة العلم المرفوع على مبانيها الحكومية، عدم التقيد بالمحافظة على البيئة المحيطة بالموظف وسلامته، عدم التقيد بشأن أوضاع المتعاقدين (غير السعوديين) العاملين في الأجهزة الحكومية من حيث قصر التعاقد في أضيق نطاق مع تيسير عملية إحلال السعوديين المؤهلين محل المتعاقدين.
وشملت الرصد أيضا، عدم تمكين الموظف المعين ابتداء أو المرقى، من مباشرة مهمات عمل وظيفته، عدم القيام بتصنيع الأختام الخاصة بها، التزام الجهات الحكومية بالتعليمات المتعلقة في المحافظة على المعلومات والوثائق السرية، عدم تقيد الإشراف في الأمانات والبلديات بدورها في ما يتعلق بتنفيذ الأنظمة المرعية من الناحيتين الصحية والفنية على أعمال المسالخ ومدى توافر الشروط الفنية والصحية، عدم أداء الجهات الخاصة بوزارة الزراعة دورها الإشرافي على محال بيع وتخزين وصرف واستعمال الأدوية البيطرية والبذور الزراعية ومبيدات الآفات الزراعية. ورصدت هيئة الرقابة والتحقيق خمس ظواهر إيجابية تركزت على تسهيل الجهات الحكومية بعد التنسيق مع الهيئة، مهمات مراقبتها وتزويدهم بالمعلومات والمستندات المطلوبة، تفاعل جهات معينة مع ملاحظات الهيئة والعمل على تلافيها وإفادة الهيئة بما يفيد تصحيح الوضع، سعي الجهات إلى وضع الأنظمة واللوائح والتعليمات على مواقعها الإلكترونية، بما يسهل على الهيئة الحصول عليها والاستفادة منها في أعمال اختصاصها وسعيها إلى توضيح لإجراء خدماتها المقدمة للمجتمع وسعيها على تأسيس الحكومة الإلكترونية.