الوزارة حريصة على أداء البلديات مهامها ومتابعتها

إشارة إلى ما نشر بالعدد 3567 من الوطن الصادر في 24/7/1431ه تحت عنوان (أمانات المناطق بين السلطة والفساد) بقلم عبدالسلام الحسن حيث تطرق إلى ما وصفه باستغلال أصحاب السلطة والنفوذ في البلديات لسلطاتهم وأشار إلى ترسية المشاريع على أصحاب النفوذ من المقاولين بالتكليف المباشر وبطريقة شخصية.
وبهذه المناسبة أشكر الكاتب على اهتمامه بالمواضيع والقضايا المتعلقة بالشأن البلدي وحرصه على ما فيه مصلحة الوطن والمواطن، كما أود أن أوضح ما يلي:
أولا: أشار الكاتب إلى أن هناك من أصحاب السلطة والنفوذ من يستغلون سلطاتهم بترسية المشاريع بالتكليف المباشر أو بطريقة شخصية.. أود أن أوضح أن رئيس البلدية هو المرجع الأول في أمور البلدية وهو المسؤول عن إدارتها وحسن قيام موظفيها بواجباتهم وفق الأنظمة والتعليمات النافذة.. استنادا لما ورد في المادة (28) من نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 في 21/2/1397ه ورئيس البلدية مقيد في إدارته للبلدية بالأنظمة والتعليمات ويخضع كأي موظف عام للمحاسبة والمجازاة في حال مخالفة التعليمات أما المرجع الإداري فهو وزير الشؤون البلدية والقروية وفقا للفقرة (أ) من المادة السابعة من نظام البلديات والقرى.
ثانيا: ولأن مقال الكاتب قد افتقر إلى طرح معلومات موثقة أو وقائع يمكن بيانها والرد عليها أو الإشادة إلى الأنظمة والاشتراطات التي تحكم ترسية المشاريع فقد كان من المؤمل ألا يغفل الكاتب ما تقوم به الأمانات والبلديات والمجمعات القروية وما يتبعها من بلديات فرعية من أعمال ومهام تتحقق يوما بعد آخر على أرض الواقع وهي بكافة تصرفاتها تخضع كغيرها من الإدارات الحكومية لرقابة الأجهزة الرقابية في الدولة إضافة إلى أن المجالس البلدية في كافة الأمانات والبلدية مخولة بموجب نظام البلديات والقرى بممارسة سلطة الرقابة والتقرير على أعمال البلدية ومن جانب آخر فإن الكثير من الأنشطة والمهام البلدية تباشرها البلديات بمشاركة العديد من الأجهزة الحكومية كإمارات المناطق ووزارة المالية وغيرها من الجهات الحكومية ويوجد في الوزارة وكافة الأمانات إدارات للمتابعة تتولى المتابعة والرقابة والتحقيق فيما يثار من شكاوى أو يقدم من تظلمات تتعلق بالشأن البلدي.
ثالثا: إن المتصفح لموقع الوزارة على الإنترنت momra.gov.sa يلاحظ عناية الوزارة بنشر اللوائح والاشتراطات ذات العلاقة باختصاص الوزارة مثل الاشتراطات الصحية والإنشائية والبلدية والفنية وهي اشتراطات معتمدة ومحددة وغير قابلة للاجتهادات من قبل الجهات التنفيذية التابعة للوزارة.
رابعا: إن المسؤولين بالوزارة حريصون كل الحرص على قيام البلديات بأداء المهام الموكلة إليها سواء من خلال المتابعة المباشرة لأداء البلديات أو من خلال ما تعمل الوزارة من تحقيقه في الوقت الراهن من وضع مؤشرات لمتابعة أداء البلديات وفق منهج وأسلوب علمي لتطوير العمل البلدي والرقي به إلى أعلى المستويات.
خامسا: كان من المؤمل من الكاتب وهو يذكر في نهاية مقاله أن يكون كل مواطن مراقبا في منطقته أو ينعكس ذلك على طرحه الذي افتقد للأدلة الدامغة والبيانات الواضحة التي تؤكد ما رمى إليه سعيا منه لإثبات فساد أصحاب النفوذ وبدا ملصقا للتهم جزافا بإخوة لنا من أبناء هذا الوطن الغالي يعملون ويجتهدون ويتعرضون في الكثير من الأحيان إلى إساءات لا لسبب سوى أنهم يقومون بتنفيذ المهام المناطة بهم وفقا للأنظمة والتعليمات، كما أن وقوع الأخطاء أمر وارد ولكن لا ينبغي التعميم وإصدار الأحكام المسبقة.
وفي الختام نؤكد على أمر مهم بأن المواطن يظل دائما تحت حماية النظام كما أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وتأكيدا لمصداقية ما أشار إليه كاتب المقال نأمل إرسال الإثباتات والأدلة التي اعتمد عليها في ادعاءاته سواء إلى الصحيفة أو لهذه الوزارة لتتمكن الجهة المختصة من التحقيق في الموضوع.