أظهر برنامج "الرقابة الشاملة" المطبق حالياً في بلدية عنيزة بديلاً ناجحاً لتجاوز مشكلة قلة وظائف المراقبين في البلديات، ومواكبة حركة النمو السكاني والتجاري التي تشهدها المملكة، والاستجابة السريعة لكافة البلاغات التي تتلقاها البلدية عن المحال والمواقع المخالفة، إلى جانب تمكين البلديات من تعزيز أدوارها الرقابية على مستوى التوجيه، والأداء، والالتزام.. وتتلخص الفكرة -التي تم تطبيقها منذ العام 1426ه- في حصر جميع الأعمال الرقابية (الصحية، الإنشائية،..) في إدارة واحدة ذات مرجعية ومهام محددة، وربطها مباشرة مع رئيس البلدية، مما يمنح الإدارة الجديدة تميزاً ونجاحاً في تحقيق أهدافها ومهامها دون تأخير. ويتسم البرنامج في عدم تقييد المراقب بوقت الدوام الرسمي، أو الحضور إلى البلدية؛ مقابل العمل في أيام العطل، ومنحه سيارة، وجهاز "برافو" للتواصل مع المشرفين، وأجهزة كشف متطورة، إلى جانب منح مكافآت للمتميزين، وتعزيز صلاحية المراقب بحيث لا يتم إلغاء أي مخالفة إلاّ بالرجوع إليه. وكان صاحب السمو الملكي الأمير د. منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية؛ قد اطلع على الفكرة من رئيس بلدية عنيزة م.إبراهيم بن محمد الخليل أثناء رعاية سموه لحفل افتتاح ملتقى المجالس البلدية الأول في القصيم، حيث أشاد سموه بالفكرة، وطلب تقديمها مرة أخرى مفصلة ومصورة، ومناقشتها في اجتماع خاص بمقر الوزارة، حيث تم عرض الفكرة مجدداً، ووجه سموه بتعميم الفكرة على أمانات وبلديات المملكة. "الرياض" تستعرض في هذا التقرير أبرز ملامح البرنامج، ومستوى تطبيقه حالياً في بلدية عنيزة، وعناصره، ومكوناته، ومجالاته، ومستوى تأثيره ميدانياً على الأعمال الرقابية في البلديات. زيادة عدد المراقبين ساهم برنامج "الرقابة الشاملة" في زيادة عدد المراقبين، من خلال دمج أقسام الرقابة الفنية والرقابة الصحية والرقابة على الحفريات، حيث تضاعف عدد المراقبين إلى اثنين وثلاثين؛ بين مشرف ومراقب؛ منهم ثمانية مشرفين وأربعة وعشرون مراقباً، بينما كان في السابق عدد المراقبين الصحيين خمسة فقط وعدد المراقبين الفنيين عشرة. تحديد منطقة العمل قسّمت البلدية المحافظة إلى أربع قطاعات، كما تم تقسيم القطاع إلى عدة مناطق حسب حجم القطاع؛ لتمكين المراقب من السيطرة على المنطقة وما يوجد بها من مبانٍ وإنشاءات ومحلات صحية وتجارية وحفريات، إلى جانب الخدمات المباشرة من قبل البلدية، مثل النظافة والزراعة والكهرباء ويتناسب ذلك مع مساحة المنطقة. الرقابة الشاملة تكشف مصانع أغذية مخالفة تحديد مسؤولية المراقب أظهر برنامج "الرقابة الشاملة" توزيعاً دقيقاً للمناطق على المراقبين، وتوضيح مهام كل مراقب؛ سواء الفنية أو الإنشائية أو الصحية والإجراءات اللازمة لكل ملاحظة؛ وتحميل المراقب مسؤولية المنطقة بالكامل وسلامتها من الملاحظات، إلى جانب أن مسؤوليته لا تقف عند كشف الملاحظة ومحاسبة المتسبب ولكن تتعدى إلى متابعتها وإنهائها. تحديد صلاحيات المراقب منح البرنامج الصلاحية كاملة للمراقب في إيقاع المخالفة، وتطبيق النظام بحق المخالفين تحت إشراف مشرفين ذوي كفاءة عالية؛ ويكون لديهم خبرة كافية في مجال الرقابة لتوجيه المراقب وتقديم الاستشارات لهم، كما يعتبر المراقب ممثلا لرئيس البلدية في منطقته. آلية متابعة العمل وضع برنامج "الرقابة الشاملة" آلية لمتابعة عمل المراقب، من خلال عدة محاور منها: قيام المراقب بتقديم تقرير يومي عن الأعمال التي يتم انجازها خلال ذلك اليوم، ويتم إدخالها في برنامج حاسوبي، إضافة إلي قيام مشرف القطاع بمتابعة أعمال المراقب، من خلال اخذ عينات عشوائية للتقارير وتطبيقها على الواقع، وعمل جولة في المنطقة للرفع عن الملاحظات الموجودة ومناقشتها مع المراقب، وتقديم التوجيه اللازم والرفع في حال وجود تقصير في الإدارة، ومن ثم إدخال ملاحظاته على المراقب في النظام، إلي جانب متابعة عمل المراقب من خلال مدير الرقابة الشاملة ومدير الرقابة الميدانية ومشرف المتابعة الميدانية بالمرور العشوائي على مناطق المراقبين؛ وحصر الملاحظات ومحاسبة المراقب في حال ظهر تقصيره؛ وفي حال ظهور ملاحظات متكررة يتم عمل ورشة عمل لدراستها والخروج بتوصيات للتعامل معها. الرقابة الشاملة في كل موقع قياس أداء المراقب يقوم قسم الرقابة الشاملة بتقييم أداء المراقبين، ويتم ذلك من خلال التقارير والبلاغات والمخالفات اليومية وما يسجل بحقهم من ملاحظات سلباً وإيجاباً، من خلال برنامج حاسوبي أعد لهذا الغرض، حيث يتم رصد نقاط حسب نوع الزيارات والإجراءات والمخالفات التي يجب عليهم القيام بها وضبطها بشكل يومي، ويظهر ذلك من خلال جدول يشمل المراقبين بناءً على التقييم السابق؛ ويظهر للجميع مبيناً الأجود والأقل جودة، وذلك بشكل لحظي عند الاطلاع على التقرير، ونتيجة لهذه الآلية يتم بشكل دوري استبعاد المراقبين الأقل جودة والقابعين في ذيل القائمة واستبدالهم بمراقبين آخرين وبهذه الآلية يتم دفع المراقبين للتنافس فيما بينهم للوصول لأعلى الدرجات والابتعاد عن المؤخرة. رفع مستوى مرجعية المراقب نظراً لتنوع الأقسام الرقابية في البلدية والتي تكون المرجعية في كل منها مستقلة ومتباينة في التوجيه والتعامل؛ وبعد إنشاء إدارة الرقابة الشاملة فقد تم تحديد مرجعية المراقب في إدارة واحدة، وتم رفع مستوى مرجعية الإدارة بربطها برئيس البلدية مباشرة مما منحها قوة وصلاحية عالية. تحفيز الإبداع حساسية عمل المراقب من حيث شموليته الرقابية وشموليته الزمانية وحجم العمل المطلوب في منطقه محدودة؛ منح المراقب عدداً من المحفزات التي تدفعه للإبداع والإنتاج، ومنها عدم تقييد المراقب بوقت الدوام الرسمي مما دعاه للانطلاق صباحاً ومساءًً على مدار اليوم، وتسليمه سيارة مناسبة يغطي احتياجاته وتعطي الراحة والطمأنينة للمراقب، إضافة إلي جهاز اتصال "برافو" بحيث يسهل عملية التواصل بين المراقب وجهاز الرقابة دون تحميله أي أعباء مالية، ومنح مكافآت للمراقبين المتميزين مبنية على تقييم الأداء للمراقبين، والتكليف الدوري للمراقبين بالعمل أيام الخميس والجمع وخارج وقت الدوام الرسمي، وعدم إلزام المراقب بالحضور للإدارة والاكتفاء بإنتاجه في الميدان والتواصل المباشر معه عن طريق وسائل أخرى، ومنح السلطة للمراقب بحيث لايتم إلغاء أي مخالفة قام المراقب بضبطها إلا عن طريقه. رفع كفاءة المراقب نظراً لشمولية أعمال المراقب وحجم العمل المناط به وتنوع التخصصات؛ فقد تم العمل على رفع كفاءة المراقب بعدة أساليب منها: تطوير المراقبين من خلال دورات تخصصية في الرقابة الصحية وسلامة الأغذية بالنسبة لمراقبي الإنشاءات، ودورات تخصصية في الرقابة الفنية بالنسبة للمراقبين الصحيين، والتطوير من خلال دورات في السلوك التنظيمي في مهارات التعامل مع المراجعين، وعقد ورشة عمل لجميع المراقبين لطرح الاستفسارات وتبادل الخبرات، ودمج المراقبين من تخصصات مختلفة في جولات مشتركة لاكتساب خبرات وزيادة المعرفة في التخصص المغاير على رأس العمل، إلى جانب وضع جهاز إشرافي ذي خبرة جيدة لتقديم التوجيه والاستشارات في الميدان وعند الحاجة، وتبسيط مهام المراقب، ووضع دليل إجراءات للمراقب لكيفية التعامل مع المخالفات. معالجة النقص تم معالجة تباين التخصصات وتنوع مجالات الرقابة من خلال: توزيع المراقبين، بحيث يكون حسب تركز وكثافة الأنشطة الموجودة في المنطقة، فمثلاً المراقب الصحي يكون في المناطق التي يغلب عليها النشاط التجاري وتكثر فيها المحلات المتعلقة بالصحة العامة، وبالمقابل المراقب الفني في المناطق التي يغلب عليها كثرة الإنشاءات، وتوزيع المراقبين بحيث يحتوي كل قطاع (مكون من عدة مناطق) على جميع التخصصات ليتمكن كل مراقب من الاستعانة بزميله في التخصص الآخر، وتم تحديد مستوى للرقابة حسب تخصص المراقب، فمثلاً المراقب الفني عند قيامه بالرقابة على مطعم له الحق في التفتيش الكامل على المطعم، ولكن يتوقف عند وجود ماده غذائية تحتاج لتحديد فسادها من عدمه وهنا يتم الاستعانة بالمشرف المتخصص بالرقابة الصحية؛ وقد يتطلب الأمر الاستعانة بطبيب بيطري وبالمقابل عند قيام المراقب الصحي بالمرور على حفرية يتوقف عند تحديد مواصفات الردم والطبقات و"الدك" فتتم الاستعانة بالمشرف المتخصص بالرقابة الفنية متخصص بهذا المجال، إضافة إلى دعم المراقبين بحقيبة تحتوي على عدد من الأجهزة المتطورة التي تساعد في كشف وتحديد سلامة المواد الغذائية دون اللجوء للاجتهادات الشخصية، مثل جهاز قياس درجة الحرارة عن طريق الأشعة وجهاز قياس جودة زيت القلي وجهاز قياس درجة الحموضة للمواد الغذائية، وجهاز قياس نسبة الأملاح في الماء، وجهاز قياس النظافة العامة وغيرها من الأجهزة؛ وهذه الأجهزة يتم التعامل معها بشكل بسيط وسهل وبدون أي تعقيدات، كذلك تم تخصيص مشرف لقطاع مراقبة الإنشاءات والمراقبة الصحية. المراقبة شملت ناقلات الأغذية
