أرجع مسؤولون في أمانات 3مناطق الأوضاع المأساوية التي تعاني منها مطاعم وبوفيهات الطرقات السريعة إلى قلة المراقبين الصحيين، والعمالة السائبة والمخالفة لأنظمة الإقامة في البلاد. وألمح المسؤولون إلى تحركات لاحتواء أزمة المحلات المخالفة، مشيرين إلى ان وزارة البلديات وجهت بمعالجة أوضاع المنشآت على تلك الطرق، مطالبين في الوقت ذاته بتشكيل لجان لاجراء مسوحات لتلك المنشآت المخالفة بمشاركة جهات أمنية. وأكد الدكتور خليفة السعد المدير العام للإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة الدمام إن محدودية المراقبين ساهمت في انتشار المنشآت الغذائية المخالفة. وقال السعد ان أعداد المراقبين لا تتناسب مع حجم المنشآت الغذائية القائمة في ظل التوسع العمراني الذي تشهده المدن، ما تسبب في تردي الأوضاع المأساوية التي تعاني منها المطاعم والبوفيهات الواقعة على الطرقات السريعة. وأضاف "بدأنا بالتحرك لاحتواء أزمة المنشآت الغذائية المخالفة لمعالجة أوضاع المحطات القريبة من المدن الرئيسية، إلا ان قلة المراقبين الصحيين، وافتقارهم لوسائل نقل تشكل أمامنا أكبر عائق". وأشار المدير العام للإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة الدمام إلى ان لكل بلدية منطقة ومدينة نطاقاً محدداً في الرقابة الصحية، بحيث تغطي البلدية الرقابة الصحية للمنشآت التي تقع ضمن نطاقها الرقابي. وقال عملنا تقييماً لأوضاع المطاعم وعممنا على جميع البلديات بمنع تجديد تراخيص المنشآت الغذائية في الاستراحات والمحطات القائمة إلا بعد استيفائها للاشتراطات الصحية والفنية وتطبيق اشتراطات السلامة. الى ذلك ارجع المهندس منصور بالبيد - كبير اخصائي الصحة العامة - مدير إدارة التراخيص في امانة منطقة مكةالمكرمة الى العمالة السائبة والمخالفة لأنظمة الإقامة في البلاد، مطالبا في الوقت ذاته بتشكيل لجان من كافة الأجهزة الحكومية والأمنية لاحتواء ازمة انتشار المخالفات الصحية في مطاعم وبوفيهات محطات الطرقات السريعة. وقال بالبيد: ان اوضاع المنشآت الغذائية الواقعة على الطرق السريعة "سيئة جدا"، ومخالفة للائحة الاشتراطات الصحية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية. وأبان بالبيد ان قضية مطاعم المحطات والتي تعاني من اهمال اشتراطات صحية وفنية وتديرها وافدون مجهولي هوية، هي قضية وطنية، تتحملها كافة الأجهزة الحكومية وليست البلديات فقط، واستطرد بالبيد "يجب تكاتف مكاتب العمل مع اجهزة البلديات والتجارة والجوازات والشرطة ووزارة الحج لاحتواء الأزمة، بحيث تدعم تلك الاجهزة الأمنية نشاط المراقبين الصحيين اثناء اقتحام تلك المواقع كفرق مساندة. وأضاف "تعاني المطاعم والبوفيهات من اوضاع مأساوية وتجاوزات خطرة يمارسها وافدون يعملون لحسابهم الخاص دون رادع، مؤكداً ضبط وافدين يسوقون للحوم مجهولة المصدر في مطاعم ومنشآت غذائية على الطرقات السريعة وفي المناطق النائية، لافتا الى سوء النظافة العامة في تلك المنشآت، اضافة الى المخالفات الصحية في دورات المياه. وطالب مدير ادارة التراخيص في امانة منطقة مكةالمكرمة بوضع جزاءات رادعة واشد صرامة بحق المخالفين ومن يثبت إدانتهم، موضحا ان السعوديين ساهموا في تردي الأوضاع بعد ان سهلوا الطرق للعمالة الوافدة في الاستثمار في تلك المنشات، ومنحهم تراخيص كغطاء امام الجهات الرقابية. وأكد الدكتور خالد النقيدان المدير العام للإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة منطقة القصم ان الجولات الرقابية للمراقبين الصحيين مبرمجة آليا، مرجعا اسباب تردي الأوضاع في مطاعم وبوفيهات محطات الطرقات السريعة الى قلة الكادر الصحي والمسافة التي تفصل تلك المحطات عن بلديات المناطق التي تقع ضمن نطاقها الرقابي. ولفت النقيدان الى ان المنشآت الغذائية مصنفة الى ثلاثة اصناف في الرقابة الصحية، وهي محلات خطرة وتتم زيارتها مرتين شهريا وتشمل المطاعم والمقاصف ومحلات الوجبات السريعة، واقل خطورة وتشمل مغاسل الملابس والتموينات، اضافة الى المحلات غير الخطرة كالمحلات المهنية. وطالب المدير العام للإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة منطقة القصيم بإجراء مسوحات شاملة للمنشآت المخالفة على تلك الطرقات، مع ضرورة اختلاف الزيارات عن اوقات الدوام الرسمي نظرا لانتشار العمالة المخالفة خاصة في الفترات المسائية بعد انتهاء الدوام الرسمي للموظفين، ورفع تقارير شهرية من بلديات المناطق التي تقع المحطات المخالفة في نطاقها الرقابي، وتوفير كافة المستلزمات التي يستعين بها المراقب اثناء جولاته التفتيشية للكشف على المأكولات والأطعمة، والتي من ابرزها اجهزة فحص زيوت الطعام وأجهزة قياس درجة الحرارة، واللباس الموحد، اضافة الى توفير وسائل نقل للمفتشين، مبينا ان اعداد المراقبين الصحيين الرسميين ومنهم على الوظائف المؤقتة لا يتناسب مع حجم التفتيش الرقابي على المنشآت المرتبطة بالصحة العامة. وأشار النقيدان الى ان الاتكالية بين بلديات المحافظات والمناطق في زيارات تلك المنشآت ساهمت في تردي الأوضاع، موضحا ان لكل بلدية منطقة نطاق رقابي محدد، بحيث يشرف مراقبوها الصحيون على تلك المنشآت الغذائية الواقعة على الطرقات ضمن النطاق الرقابي. وقال النقيدان ان الزام البلديات للمحطات والاستراحات بوضع لافتات في الواجهات الأمامية لمداخل المطاعم يوضح عليها ارقام هواتف المراقبين الصحيين وطوارئ البلدية سيساهم في خفض المخالفات الصحية. وأكد النقيدان ان انظمة البلديات المعمول بها في البلاد تمنع تجهيز الأطعمة مسبقا قبل الطلب، لافتا الى البلديات ستتلف اي مأكولات محضرة مسبقا، ومحاسبة المحلات المخالفة وفق ما تنص عليه لائحة الغرامات الجزائية الصادرة عن البلديات، وإغلاق اي محل غير مرخص.
