مركز جديد للتقويم والتميز المدرسي

إنشاء إدارات وتوحيد الخدمات في الهيكل التنظيمي ل«الهيئة»

أقر مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب إنشاء مركز جديد باسم «المركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي» بديلاً عما كان يسمى سابقاً ب«قطاع التعليم العام»، وذلك في إطار تحديث الهيكل التنظيمي الذي وافق عليه أخيرا، بناء على قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على تنظيم الهيئة، على أن يتولى المركز عمليات التقويم والاعتماد المدرسي في التعليم العام للمدارس الحكومية والخاصة.
وشمل التحديث أيضا تعديل اسم «المركز الوطني للتقويم والاعتماد الفني والمهني» إلى «المركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب»، ليشمل نطاق عمله جميع البرامج التدريبية الحكومية والأهلية بما فيها قطاع التعليم الفني والمهني وغيرها من القطاعات الحكومية والأهلية.
وتضمن القرار إنشاء عدد من الإدارات الفنية المتخصصة وتوحيد أدوارها بين الهيئة ومراكزها، وشمل ذلك الإدارة العامة للتخطيط والتميز المؤسسي، والإدارة العامة للمعايير، والإدارة العامة للتدريب، والإدارة العامة للبحوث والتطوير، والإدارة العامة للاتصال المؤسسي، والإدارة العامة للشراكات والتعاون الدولي، بحيث تتولى هذه الإدارات القيام بمهماتها في مجال اختصاصها على مستوى الهيئة والمراكز التابعة لها.
كما تضمنت عمليات تحديث الهيكل توحيد الخدمات المشتركة على مستوى الهيئة والمراكز في إدارات واحدة شملت الإدارة العامة للموارد البشرية، والإدارة العامة للشؤون المالية، والإدارة العامة لتقنية المعلومات والإدارة العامة للخدمات، بحيث تتولى هذه الإدارات أعمالها كذلك على مستوى الهيئة والمراكز.
وتوقع رئيس الهيئة الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان أن يسهم الهيكل التنظيمي في تحقيق التكامل المنشود بين الهيئة والمراكز التابعة لها، وفي كفاءة الإنفاق وسرعة إنجاز المهمات المنوطة بالهيئة لمواكبة رؤية المملكة 2030 الرامية لتميز أداء الأجهزة الحكومية.
ولفت إلى أنه سيراعى عند تطبيق الهيكل أن يكون وفق خطة متدرجة؛ لضمان انسيابية الأعمال، واستمرار العمل في المشاريع القائمة، مبينا أنه يستهدف في الأساس استكمال تنفيذ القرارات السامية الخاصة بتأسيس الهيئة ودمج جميع القطاعات المعنية بتقويم التعليم والتدريب وتوحيد أعمالها تحت مظلتها، بما يضمن كفاءة الإنفاق وتوحيد المعايير من دمج الخدمات المشتركة، وتعزيز أدوار الصف الثاني، وضمان بناء المعرفة وتوطينها، وتحقيق النمو والاستدامة.
وأضاف زمان أن ما تضمنته الهيكلة الجديدة من شمولية للاختصاصات والصلاحيات وتوزيع الأعمال والمسؤوليات سيدعم خطتها الإستراتيجية وسيسهم تطوير المسارات الإدارية للهيكل لضمان توحيد الجهود وتحسين بيئة العمل، والارتقاء بنمط التسلسل الإداري والصلاحيات لتسريع إجراءات اتخاذ القرار ورفع كفاءتها لتقديم أفضل الخدمات، كما أن هذه الهيكلة الإدارية الجديدة ستسهم في تمكين الكوادر الوطنية، وتفعيل جوانب الحوكمة الدقيقة بما يتفق مع المستجدات والمتغيرات في طبيعة برامج ومبادرات الهيئة والمراكز التابعة لها.