حلّت «هيئة تقويم التعليم» بديلة عن «هيئة تقويم التعليم العام والهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي والمركز الوطني للقياس في التعليم العالي»، ويتولى إدارتها رئيس الهيئة الدكتور خالد السبتي الذي عُيّن أول من أمس (الخميس) بقرار «سامٍ». وشكّلت التنظيمات الرئيسة ل«الهيئة» (حصلت «الحياة» على نسخة منها) بحيث تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط مباشرة تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، وتعتبر الهيئة هي الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والقياس والاعتماد الأكاديمي في التعليم والتدريب لرفع جودتها وكفايتها وإسهامها في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية، كما تتمتع الهيئة بإمكان تشكيل ممثلين من وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الخدمة المدنية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العام للتدريب التقني والمهني، وستة من ذوي الاختصاص بعمل الهيئة. وتمثلت الضوابط التي تتمتع بها «الهيئة» كذلك ببناء نظام للتقويم والاعتماد «المؤسسي والبرامجي» في التعليم والتدريب، تتضمن القواعد والمعايير والمؤشرات الأساسية والشروط والإجراءات الخاصة واعتمادها وتطبيقها، كما تضمنت المهمات تقويم الأداء المؤسسي لمؤسسات التعليم والتدريب واعتمادها بشكل دوري وفق المعايير التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة، وتقوم بتقويم البرامج المنتهية بالمؤهل التي تنفذها مؤسسات التعليم والتدريب واعتمادها بشكل دوري وفق المعايير التي يعتمدها المجلس. واشتملت الضوابط كذلك على بناء وسائل القياس في التعليم والتدريب وتطويرها وتطبيقها، وبناء وتنفيذ المقاييس والاختبارات القياسية التعليمية كاختبارات القبول في الجامعات والاختبارات الوطنية في مراحل التعليم العام ذات العلاقة بتقويم التعليم العام والتدريبية والمهنية والوظيفية واللغوية والمعرفة، كما شكّلت اختصاصات الهيئة في بناء معايير مناهج التعليم العام واعتمادها ومتابعة تطبيقها وتحديثها بشكل دوري، وبناء وتطبيق الأدلة المسحية التشخيصية وغيرها، والاشتراك في الاختبارات الدولية الخاصة بتقويم التعليم والتدريب واعتماد المعايير المهنية لممارسة مهن التعليم والتدريب واعتمادها ومتابعة تطبيقها وإعداد المعايير والشروط بتقدم مؤسسات التعليم والتدريب للحصول على الاعتماد المؤسسي والبرامجي من جهات دولية، متضمنة شروط إعفاء تلك المؤسسات من الاعتماد البرامجي مثل البرامج التدريبية. وجاء نص التنظيمات أن يكون هناك تأسيس مراكز تابعة لها للقيام ببعض اختصاصاتها وتحديد ارتباطها التنظيمي ووضعها المالي وتحديد وسائل تنفيذ اختصاصاتها وذلك بقرار من مجلس إدارة الهيئة، وأيضاً تأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها أو الدخول فيها شريكة أو مسهمة وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، ومنح التراخيص لمن تراه للقيام بإعمال التقويم والقياس والاعتماد في التعليم والتدريب في المملكة وفق الضوابط والتنظيمات، والقيام بأعمال التقويم والقياس والاعتماد خارج المملكة، وتنظيم عقد ورش العمل والندوات والمؤتمرات ومعارض التواصل مع الجهات المماثلة خارج المملكة للاستفادة من خبراتها وتأسيس آليات للتعاون، كما يكون المركز الوطني باستقلاله مالياً مختصاً ببناء وتطوير وتطبيق وسائل القياس في التعليم والتدريب وبناء وتنفيذ المقاييس والاختبارات القياسية التي تختص بها الهيئة والإشراف على تطبيق الاختبارات الدولية في المملكة. العيسى يطالب «الإدارات» بتسجيل المعلمين في «نور» طالب وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى إدارات التعليم بتسجيل العاملين من شاغلي الوظائف التعليمية وتحديث بياناتهم من خلال برنامج «نور» وأكد تعميم وزير التعليم (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أنه لمتطلبات الميدان التربوي واحتساب الحاجة وتجويد الخدمات فإنه سيتم توحيد الإجراءات ودقة البيانات لشاغلي الوظائف التعليمية، وشدد التعميم على تسجيل البيانات كافة من معلمين ومعلمات في برنامج نور وذلك خلال الفترة من 19 ربيع الأول ويستمر مدة شهر كامل، إذ ينتهي إقفال البرنامج في 21 من ربيع الثاني المقبل. فيما طالب الكثير من المعلمين والمعلمات المسؤولين في وزارة التعليم بفتح أيقونه تحديث البيانات، وقال معلمون في حديث ل«الحياة»: «إن أيقونة التحديث لا تعمل وكثيرة الأعطال، وبصفة دائمة يوجد خلل فني، والفترة المحددة التي أعلنتها الوزارة قصيرة»، وطالبوا وزير التعليم بحل معضلة الخلل الفني والتقني في تحديث بيانات المعلمين والمعلمات.
