إصدار رخص المؤسسات التعليمية نهاية العام الجاري

كشف محافظ هيئة تقويم التعليم العام الدكتور نايف بن هشال الرومي ل «عكاظ» عن بدء الهيئة في إصدار رخص المؤسسات التعليمية مع نهاية العام الدراسي الجاري، مشيرا إلى أن 150 مدرسة في مختلف المراحل ستخضع لعملية تقويمية في أولى المراحل التي تبدأ بعد نحو خمسة أسابيع، فيما سيتم إعادة تقويم جميع المدارس كل 4 سنوات.
وأكد أن هيئة تقويم التعليم العام فعلت العمل في 53% من مهامها، كاشفا عن بدء تنفيذ سبع مهام من مهامها المحددة والبالغة 13 مهمة خلال السنة التأسيسية الأولى للعام المالي 1435/1436ه (2014م)، بالرغم من التحديات والصعوبات التي واجهتها الهيئة في مرحلة التأسيس، مضيفا: إن عمل الهيئة يتم وفق خطة استراتيجية تسعى إلى رفع جودة التعليم وممارساته، من خلال تعليم نوعي عالي الجودة، مشيرا إلى أن نقص الكوادر الوطنية المؤهلة في التقويم والمعايير كان أكبر التحديات التي واجهت الهيئة في مرحلة التأسيس.
الرومي تطرق في الحوار إلى موضوعات أخرى تتعلق بنشأة الهيئة ومهامها وأهدافها، والشراكات التي عقدتها، ومواكبتها لأحدث التطورات في المجال التقني.. وفيما يلي التفاصيل:
يعد مجال التقويم من المجالات الحديثة في المملكة ولا شك أنكم واجهتم عدة تحديات، فما أبرز التحديات التي واجهتها الهيئة وكيف تعاملت معها؟
بالتأكيد واجهت هيئة تقويم التعليم العام خلال قيامها بمهامها في مرحلة التأسيس العديد من العقبات والتحديات، وبفضل من الله تعالى ثم بفضل دعم القيادة الرشيدة وولاة الأمر للهيئة الوليدة تمكنت الهيئة من التخفيف من آثارها وتجاوزها إلى تحقيق إنجازات عديدة من برامجها ومشروعاتها في مدة محدودة.
ويعد نقص الكوادر الوطنية المؤهلة في التقويم والقياس أكبر التحديات التي واجهت الهيئة، إضافة إلى صعوبة استقطاب الهيئة للكوادر المتميزة في جميع المجالات شأنها شأن الكثير من الجهات الحكومية والخاصة بسبب التنافسية في سوق العمل، علاوة على الحاجة الماسة إلى معالجة ضعف الثقافة السائدة حول الجودة وتقويم التعليم وما يرتبط به من مفاهيم وأدوات وإجراءات.
ولتجاوز تلك التحديات فإن الهيئة تعمل على الاتفاق مع وزارة التعليم لتخصيص (100) مقعد من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، للوفاء بحاجات الهيئة من الكفايات الوظيفية المتخصصة في مجالات عمل الهيئة، مع العمل على التطوير المهني للكفاءات الموجودة حاليا، وتوفير الدعم اللازم لهذا التطوير لانعكاسه المباشر على جودة أداء الهيئة وتحقيق أهدافها كما قامت الهيئة بإعداد دراسة حول سلم أجور الخبراء والمختصين وتم رفعها إلى وزارة الخدمة المدنية، وفي حال تم اعتماد ما توصلت إليه الدراسة فيما يتعلق بسلم الأجور ستتمكن الهيئة من استقطاب الكفاءات المتخصصة والمتميزة والقادرة على دفع عجلة العمل بالصورة التي تضمن تحقيق الأهداف، وقد عملت الهيئة على الاستفادة من الخبرات المحلية والدولية بما يعزز جهودها على طريق تحقيق أهدافها، ووضعت إطارا لإشراك أصحاب العلاقة، بالتواصل مع عدد من الشركات العالمية، كما شاركت في عضوية جمعيات ومنظمات دولية للاستفادة من الخبرات الخارجية في مجال تقويم التعليم بما يناسب مجال عمل الهيئة وواقع التعليم السعودي وتواصلت الهيئة مع منظمات إقليمية وعالمية للاستعانة بخبراتها في مجالات التقويم والاعتماد، والإحصاء، والجودة وإعداد المعايير إضافة إلى بحث سبل التعاون المستقبلية، ومن أهم هذه المنظمات، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة )اليونسكو)، والمركز الإقليمي للتخطيط، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهيئة المعرفة والتنمية، وتستعين الهيئة بخبراء ومستشارين عالميين من عدد من الدول في تقويم التعليم للقيام بمهامها وتحقيق أهدافها، كما حرصت الهيئة على الاستفادة من مخرجات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وشاركت في يوم المهنة الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن في مارس 2014م بهدف التعريف بالهيئة ومهامها واستقطاب الكوادر السعودية من المبتعثين ضمن البرنامج للانضمام إلى فريق عمل الهيئة، وتلقى المشرفون على الجناح 155 سيرة ذاتية، من حملة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس.
كما شاركت الهيئة في يوم المهنة الذي أقيم في واشنطن خلال شهر مايو 2014م وتلقت (584) سيرة ذاتية من حملة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس الراغبين في الانضمام لفريق عمل الهيئة.
تطوير الكوادر
هذا ينقلنا إلى السؤال عن كيفية استثمار الهيئة في تطوير كوادرها الوطنية واستقطاب الكوادر المتميزة؟
يمثل العنصر البشري الركيزة الأساسية لنجاح أي منظمة، لذا كان استقطاب وتوظيف الكوادر البشرية المؤهلة عاملا أساسيا لنجاح مرحلة تأسيس الهيئة بما يساهم في تحقيق أهداف ومهام ومسؤوليات قطاعات الهيئة وبقدر اهتمام الهيئة باستقطاب كوادر بشرية متميزة، اهتمت الهيئة بالتدريب والتطوير داخليا وخارجيا، لتأهيل منسوبيها وصقل مهاراتهم وتزويدهم بكل ما هو جديد ومفيد يساعدهم في تنفيذ وإنجاز الأعمال والمهام الموكلة إليهم، بأعلى درجات المهنية والاحترافية للحصول على أفضل المخرجات المرجوة.
ومن هذا المنطلق عمدت الهيئة إلى تدريب عدد من الموظفين لاكتساب سلسلة واسعة من المهارات التي تعينهم على أداء أعمالهم ومهامهم، وتضمنت المجالات التدريبية طيفا واسعا من المهارات تنوعت ما بين اكتساب المهارات الأساسية، والمهنية، والدورات التخصصية.
ثقافة التقويم
وكيف واجهتم مشكلة ضعف الثقافة السائدة حول تقويم التعليم؟
أولت الهيئة منذ انطلاقتها أهمية بالغة للجانب الإعلامي ودوره في التعريف بها كجهة حكومية جديدة ومستقلة، لها أهدافها ومهامها، ولإيمانها بدور وسائل الإعلام الجديد كمواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التقليدي المقروء والمرئي والمسموع وقامت الهيئة بنشر العديد من المواد الصحفية والإعلانات عن الهيئة وأهدافها ومهامها في العديد من وسائل الإعلام المحلي ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة للهيئة، وإنتاج الأفلام التعريفية، إضافة إلى طباعة وتوزيع الكتيبات والمطويات التعريفية بالهيئة وتنظيمها والتعريف بقطاعاتها ومشاريعها، كما أطلقت صفحتها على موقع ويكيبيديا باللغات العربية، والإنجليزية، والأسبانية، فضلا عن عقد أكثر من (25) ورشة عمل داخلية و (10) ورش عمل وتدريب خارج المملكة.
كما استقبلت الهيئة العديد من الوفود والجهات الوطنية والدولية والشخصيات السعودية والأجنبية، حيث استمعت تلك الوفود إلى شرح عن الهيئة وبرامجها ومشروعاتها.
باعتبار الهيئة الجهة التنظيمية القائمة على عمليات تقويم التعليم العام الحكومي والأهلي في المملكة.. ما هي مجالات التقويم التي ستطبق؟
تتنوع مجالات عمل هيئة تقويم التعليم العام، وتتضمن تقويم كفاءة نظام التعليم العام من خلال خبراء التقويم الذين يعملون وفق إطارها التقويمي، وتقويم أداء المدرسة من جوانب متعددة، كما تقوم الهيئة بتقويم البرامج التعليمية بغرض تحسين المخرجات وتطوير التعليم، وتقويم المؤسسات التعليمية وتشمل إدارات التربية والتعليم ومكاتب التربية والتعليم في المملكة، وغيرها من المؤسسات التعليمية التي يشملها نظام الهيئة، وبناء معايير مناهج التعليم العام وتشمل مجالات عمل الهيئة الاعتماد المدرسي، حيث تعمل الهيئة على اعتماد مؤسسات التعليم العام بصورة دورية، بناء على تحقيقها لمعايير الاعتماد التي تعلنها الهيئة وتعمل على تطويرها باستمرار، وتقوم الهيئة باعتماد البرامج التعليمية التي تنفذها مؤسسات التعليم العام بصفة دورية، وبناء نظام جودة التعليم العام والممارسات والبرامج التعليمية وتميزها، مستندة في ذلك إلى أفضل الممارسات الدولية، وبناء الإطار الوطني للمؤهلات، وبناء نظام الرخص المهنية للعاملين في مؤسسات ووحدات التعليم العام، خصوصا أن جودة التعليم العام ترتبط ارتباطا وثيقا بجودة المعلمين، والعاملين الفنيين.
خدمة المجتمع
وما الدور الذي ستؤديه الهيئة لخدمة المجتمع وأولياء أمور الطلاب والطالبات على وجه الخصوص؟
تحقيق جودة التعليم العام في المملكة سيعود بالفائدة على المجتمع ككل، ويدعم التنمية الاقتصادية الشاملة في البلاد، ويساعد في التحول إلى اقتصاد المعرفة الذي يعد التعليم الجيد أحد أركانه.
كما أن عمل الهيئة سيعود بالفائدة على أولياء أمور الطلاب بتوفير تعليم نوعي متميز لأبنائهم، من خلال تحقيق جودة الخدمات التعليمية، وجودة أداء المدرسة عبر تقويم تحصيل الطلاب وأداء المعلمين وجودة التدريس والبيئة المدرسية والقيادة المدرسية وإدارتها، علاوة على مراجعة البرامج التعليمية وتقويمها وتحسينها بما يحقق فائدة مباشرة للطلاب وأولياء أمورهم.
900 مقوم
ماذا أنجزت الهيئة من مشاريع وبرامج خلال العام التأسيسي الأول لها؟
انطلقت الهيئة في العمل على سبع من مهامها واختصاصاتها خلال السنة التأسيسية الأولى للعام المالي 1435/1436ه (2014م)، والتي تمثل نسبة (53) في المائة من إجمالي مهامها البالغة (13) مهمة رئيسة.
وشرعت الهيئة في بناء وثائق الأعمال الفنية وتأسيس أنظمتها الفنية المناسبة، بما يتوافق مع أفضل الأنظمة والمعايير، بعقد شراكات مع هيئات وبيوت خبرة وشركات متخصصة محلية وعالمية وبعض الهيئات المناظرة، واستقطبت أفضل الخبراء الدوليين في مجالات القياس والتقويم ومعايير المناهج وإطار المؤهلات الوطنية للتعليم العام، للمشاركة في بناء وثائق المشروعات الفنية لنظام التقويم والاختبارات الوطنية ومعايير المناهج والإطار الوطني للمؤهلات، ومتطلبات تنفيذها
أما البرامج والمشاريع التي أطلقتها الهيئة خلال السنة التأسيسية الأولى فقد شملت إطلاق مشروع التطوير المهني للمقومين، الذي يهدف إلى تأهيل وتدريب المقومين على العمليات والمتطلبات في تقويم المدارس، من خلال تطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم ومعارفهم واتجاهاتهم المرتبطة بفلسفة التقويم والاعتماد المدرسي، ويهدف هذا المشروع إلى الترخيص ل (800) مقوم و(100) مدرب خلال ثلاث سنوات كما تم إطلاق مشروع تشخيص واقع إدارات التربية والتعليم، حيث يمثل هذا المشروع خطوة أساسية ومهمة لتوجيه الجهود التطويرية في التعليم، وقد بلغ عدد إدارات التربية والتعليم التي تمت زيارتها (45) إدارة في كافة مناطق ومحافظات المملكة، وانطلق العمل ب (8) فرق عمل، بمشاركة (41) خبيرا وخبيرة وفي قطاع المعايير والاختبارات، دشنت الهيئة برنامج الاختبارات الوطنية، الذي يهدف إلى بناء نظام لتطبيق الاختبارات الوطنية مبني على أحدث المفاهيم العلمية وأفضل الممارسات العالمية، وتأهيل كوادر وطنية لإدارة النظام وتشغيله، وتطبيق الاختبارات الوطنية سنويا، والاختبارات الدولية بشكل دوري.
متى سيتم البدء بتقويم أداء المدارس؟
قبل نهاية العام الدراسي الجاري أي بعد قرابة 5 أسابيع، سنبدأ بتطبيق التقويم في 150 مدرسة في مختلف المراحل، وتقتضي الخطة المعتمدة لدى الهيئة أن يتم تقويم جميع المدارس للبنين والبنات خلال 4 سنوات وهذا متوافق مع النظام العالمي الذي تتراوح مدة التقويم فيه ما بين ثلاث إلى خمس سنوات وسيتم إعادة التقويم للمدارس كل 4 سنوات.
التصنيف ل 4 فئات
وماهي الخطوات اللاحقة لعملية تقويم المدارس؟
سيكون هناك تقارير ترفع لوزارة التعليم عن حالة كل مدرسة وستكون المدارس وفق تصنيفات تشمل مدارس متميزة ومدارس جيدة جدا ومدارس جيدة ومدارس تحتاج لمعالجات، وسيصل لكل مدرسة تقرير بنقاط القوة والضعف في أدائها، والمدارس التي ستكون في المستوى الرابع سيتم إعادة التقويم لها من ستة إلى ثمانية أشهر..