أكد نائب محافظ هيئة تقويم التعليم العام الدكتور صالح الشمراني أن الهيئة ستستكمل خلال العام الجاري مشروع بناء نظام تقويم الأداء المدرسي من «طلاب ومعلمين وبيئة مدرسية وإدارة ومناهج»، مشيرا إلى تقديم 200 مرشح، وسيتم فرزهم للوصول إلى الأنسب للحصول على رخصة مهنية في التقويم. وبين أنه تم اكتمال تقويم 45 إدارة تريبة وتعليم في المملكة بمشاركة 19 خبيرا وخبيرة، وأوضح أن العمل قد بدأ في مشروع بناء نظام الاختبارات الوطنية والذي سيتم تنفيذه في مادتي العلوم والرياضيات للصف الثالث والصف السادس الابتدائي، على عينة من طلاب المدارس وذلك بالتعاون مع أحد المراكز المتخصصة في مجال الاختبارات الوطنية والاختبارات الواسعة التطبيق، مشيرا إلى أن الهيئة بدأت التنسيق لتنفيذ هذا المشروع مع وزارة التربية والتعليم. وكشف عن إطلاق مشروع لبناء معايير المناهج «إطار وطني للمناهج، ومعايير المحتوى الذي يحدد ما يتعلمه الطالب في كل مادة وصف ومرحلة»، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيحتاج لما يقارب السنتين للوصول إلى معايير المحتوى الذي سيقدم في المواد المدرسية، مضيفاً في هذا العام سيتم بناء الإطار المرجعي لتحديد توجهات التعليم في المملكة. وأكد على أن إطار المؤهلات يعد من أهم العوامل الرئيسة في تطوير المؤهلات في المملكة من خلال وضع معايير لنتائج التعلم مبنية على أسس المعرفة والمهارات والكفاءات لتكون المرجع الوطني لمؤهلات الأفراد، وقال إن استراتيجية الهيئة قائمة على تنفيذ مشروعاتها في مجال التقويم بمزج الخبرات العالمية مع المحلية، للوصول إلى الكوادر الوطنية القادرة على النهوض بمسؤوليات ومهام الهيئة ومشروعاتها، مؤكداً أن الهيئة تعكف على استقطاب عدد من الطاقات الوطنية، وتأهيل المزيد من خلال الابتعاث الخارجي والتدريب الداخلي، لافتا إلى أن أول المشاريع الذي اضطلعت به الهيئة في إطار مهامها الوطنية هو تقويم إدارات التربية والتعليم والذي يتم العمل فيه مع بيت خبره أمريكي (من جامعة انديانا)، مشيرا إلى استقطاب عدد من المشاركين في التنفيذ من دول مثل فنلندا، بولندا، أمريكا، ومنظمة التقويم في دول شرق آسيا إلى جانب خبراء سعوديين من الجامعات السعودية، مختصين في التقويم والتربية والجودة. وعن ما إذا كانت المؤشرات الأولية كشفت عن احتياج إدارات التعليم لمزيد من الصلاحيات، قال «إن الحديث عن هذه النقطة سابقاً لوقته، قبل الحصول على اكتمال صورة البيانات من مشروع التقويم». وحول إمكانية دمج بعض إدارات التربية والتعليم بناء على نتائج تقويم الهيئة أكد أن دور الهيئة هو تقويم هذه المؤسسات، وما تقره الوزارة في هيكلها ستقوم الهيئة بإجراء تقويم له، مشددا على أن توصيات الهيئة ملزمة عملياً ومنطقياً، وقال «إذا كانت جميع التقارير التي سترفعها الهيئة مدعمة بالشواهد العلمية وبالدراسات والبيانات، فلا يوجد خيار أمام المسؤول الذي يرغب في تطوير التعليم إلا أن يستخدم هذه التوصيات». وأضاف أن استقطاب الخبراء العالميين من مدارس مختلفة جاء بهدف مساعدة الهيئة في تنفيذ أعمالها بصورة علمية مهنية احترافية، ولبناء قدرات وطنية يتم تأهيلها لتنفيذ مشاريع الهيئة المستقبلية. من جانبهم أكد خبراء عالميون عاملون في مشاريع الهيئة أن تشكيل الهيئة رؤية صائبة تؤكد عزم المملكة على إيلاء اهتمام أكبر بالتعليم. وعبروا عن قناعتهم بأن ما يشاهدونه في جولاتهم، وما وقفوا عليه خلال عملهم في الهيئة يؤكد أن عملية التطوير مستمرة في المملكة. وقال رئيس هيئة التقويم في فلندا سابقاً والذي يعمل خبيرا مقيما وكبير مستشاري الهيئة الدكتور باسي كوينين «ما رصد خلال عملية تقويم إدارات التعليم يؤكد أن الجهود المبذولة لتطوير التعليم متميزة، ولكن هناك حاجة للمزيد من العمل». ويرى الخبير البولندي وكيل وزارة التربية ببولندا سابقاً والخبير لدى المنظمة التربوية للدول الأوروبية OECD والأستاذ بجامعة وارسو ما تشيو بولوفسكي، ويعمل حالياً خبيراً مقيماً في الهيئة «من المهم للمملكة أن تستثمر أموالها في التعليم وهو أمر حاسم للمستقبل، ومهم للازدهار»، موضحا أنه بناء على التقويم يمكن إصلاح السياسات، والتحقق مما إذا صرفت الأموال بحكمة وفاعلية وكفاءة، وما إذا كانت مخرجات التعليم تتطور. من جانبه قال الخبير الفنلندي ماركو سوارتنو، المستشار المقيم في الهيئة: خلال عملية التقويم الجارية التي نشارك بها أنا وزملائي الخبراء نحاول أن نوجد فرصة للتطوير، وأن نتعرف على النظام التعليمي وعلى ما يدور فيه حيث سيكون هذا هو الأساس للعمل المستقبلي لدعم المسؤولين في الوزارة على أخذ زمام أمور التعليم وتطويره في الاتجاه السليم.
