مناقشة رخص المعلمين وبرامج التقويم العام المقبل

أكد محافظ هيئة تقويم التعليم العام الدكتور نايف بن هشال الرومي أن الهيئة ستبدأ مطلع العام المقبل في عقد ورش عمل ضخمة للبدء في مناقشة برامج تقويم التعليم في المدارس ورخص المعلمين والمعلمات، مستبعدا أن يتم البدء بإصدار الرخص في ذات العام (المقبل).
وقال د. الرومي ل«عكاظ»، على هامش ورشة عمل إطار المؤهلات الوطنية التي أقامتها الهيئة صباح أمس بقاعة كرستال في فندق الفيصلية بالرياض: لاتزال في مرحلة النمو حيث بدأت انطلاقتها مع تخصيص ميزانيتها في 20 صفر من العام الحالي، وتمكنت من استقطاب العديد من الخبراء العالميين من دول متقدمة مثل فنلندا وبولندا وأمريكا ولديها مشاريع ضخمة أبرزها رخص المعلمين.
وأوضح أن الورشة تمثل أول ظهور رسمي للهيئة، مشيرا إلى أن الهيئة لديها 13 مهمة أنيطت بها تم ربطها في أربع مكونات تشمل إيجاد منظومة لتقويم التعليم العام وبناء إطار وطني لمعايير المناهج وبناء إطار وطني للاختبارات الوطنية التحصيلية وبناء إطار وطني لمؤهلات التعليم، ومضيفا أن أهمية الإطار الوطني لمؤهلات التعليم تكمن في إيجاد معايير ومستويات للمؤهلات، ليكون هذا الإطار بمثابة الجسر بين التعليم والتدريب وسوق العمل.
ولفت د. الرومي إلى أن الهيئة تعرفت على التجارب العالمية السابقة في هذا المجال ودعت جميع المهتمين بالتعليم والتدريب من الجهات الحكومية للمشاركة في إعداد الإطار الوطني لمؤهلات التعليم لوضع إطار وطني موحد في المملكة تشرف عليه جهة محايدة (هيئة تقويم التعليم العام) متوقعا أن تخرج الورشة في نهايتها يوم غد باتفاق على معايير الإطار الوطني.
يذكر أن وزير الصحة المكلف المهندس عادل فقيه شارك في الورشة وأكد في تصريح ل«عكاظ» أن إعداد إطار المؤهلات الوطنية سيساهم في تطوير رؤية وطنية متكاملة لمنظومة المؤهلات الوطنية لمساعدة الباحثين عن العمل وأصحاب العمل، مشيدا بإشراك كافة القطاعات ذات المصلحة سواء في التعليم العام أو التعليم العالي أو التدريب التقني والفني والمهني لإعداد هذه الرؤية.