فقيه: وضع إطار وطني للمؤهلات يساعد الباحثين وأصحاب العمل لإيجاد لغة مشتركة بينهما

هيئة تقويم التعليم تبدأ بتنفيذ أهدافها بوضع إطار وطني للمؤهلات في المملكة

وصف وزير العمل المهندس عادل فقيه أن مناقشة المنهجية العامة لوضع الإطار الوطني للمؤهلات في المملكة التي نظمتها هئية تقويم التعليم العام تعد المنظومة التي عن طريقها يتم الاعتراف بدرجات التأهيل المختلفة للمتلقين للمعلين التعليمية أو التدريبية سواء بمرحلة التعليم العام أو في المراحل الأخرى.
جاء ذلك أثناء حضوره ورشة عمل بعنوان"المنهجية العامة لوضع الإطار الوطني للمؤهلات في المملكة" أقامتها هيئة تقويم التعليم العام أمس في قاعة كريستال بفندق الفيصلية بمدينة الرياض.
وأضاف: أن الجميل في هذه الورشة والتي تم التنسيق لها من قبل معالي محافظ هيئة تقويم التعليم أنها قامت بدعوة أصحاب المصالح الأخرى من التعليم العام التعليم العالي التعليم التقني والمهني، وحرصت على تكوين رؤية وطنية متكاملة لمنظومة المؤهلات الوطنية الأمر الذي ستحقق إن شاء الله وهو مساعدة الباحثين عن العمل وأصحاب العمل لإيجاد لغة مشتركة يقيموا فيها مخرجات التعلم ومخرجات التعلم التي حصل عليها الباحث عن الوظيفة.
من جهته قال معالي محافظ هيئة تقويم التعليم العام الدكتور نايف بن هشال الرومي إن تنظيم هذه الورشة يهدف لتبادل الخبرات ومناقشة المنهجية العامة لوضع الإطار الوطني للمؤهلات في المملكة، سعيا من الهيئة لإعداد تصور مبدئي للإطار الوطني للمؤهلات يساهم في بناء أداة لتصنيف المؤهلات وفقا لمجموعة من المعايير والمستويات حيث يمثل وجود إطار وطني للمؤهلات أهم العوامل الرئيسية في إنشاء وتطوير المؤهلات الوطنية بالمملكة، لتكون المرجع الوطني المعياري للمهلات في الدولة من خلال نظام يحقق التنسيق والمتكامل بين قطاعات التعليم والتدريب بالمختلفة، حيث إن نظام المؤهلات الوطنية يحسب المؤهلات التي يحصل عليها المتعلم ويصنفها إلى مستويات تساعده على الالتحاق بالوظيفة المناسبة وفقا للمستوى المحدد وفق التصنيف.
وأضاف الرومي: تتشكل أهمية بناء هذا الإطار في تطوير السياسات والمعايير والإجراءات اللازمة لانتقال الأفراد بين مسارات ومؤسسات التعليم العالي والعام والتدريب التقني والفني والمهني.
محافظ الهيئة يتحدث ل «الرياض»
وقدم الورشة هو الخبير ومستشار تقويم التعليم العام في قطاع المؤهلات الوطنية جون هارت، الذي عمل سابقا رئيسا لقطاع استراتيجيات المؤهلات في هيئة المؤهلات الاسكتلندية، ومستشار التعليم والتدريب والسياسات، وعمل كرئيس لقطاع استراتيجيات المؤهلات مع هيئة المؤهلات الاسكتلندية، كما عمل على تطوير وإنشاء أنظمة التأهيل المهني الوطني وأطر المؤهلات الوطنية وتحسين جودة التعليم والتدريب المهني في المدارس، وشارك في الورشة مسؤولين وخبراء وأكاديميين سعوديين وعالميين لإعداد تصور لمرحلة تأسيس هذا المشروع الوطني.
يشار إلى أن هيئة تقويم التعليم العام صدر قرار وزاري بإنشائها وهي هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية مستقلة، وجهة تنظيمية قائمة على عمليات تقويم التعليم العام الحكومي والأهلي في المملكة العربية السعودية، وترتبط الهيئة برئيس مجلس الوزراء، إلى أن يمارس المجلس الأعلى للتعليم مهامه واختصاصاته، ويقوم عليها مجلس إدارة برئاسة معالي محافظ الهيئة، وأعضاء من جميع الجهات ذات الشأن في العملية التعليمية، إضافة إلى مختصين وممثلين للقطاع التعليمي الخاص.
وتقوم الهيئة من خلال مجلس إدارتها والشراكة والتفاعل الإيجابي المؤسسي مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، بإصدار اللوائح والأنظمة والتراخيص والمعايير اللازمة لعمليات التقويم في جميع مراحلها المختلفة، في إطار نظامها والأنظمة ذات العلاقة.
وتهدف الهيئة إلى رفع جودة التعليم العام، وكفايته، ودعم التنمية والاقتصاد الوطني من خلال تحسين مخرجات التعليم.
وزير العمل يتداخل مع خبراء التعليم
خبراء أجانب لوضع آلية المؤهلات