تقرير: إلغاء 900 وظيفة لصالح هيئة تقويم التعليم العام

توقعات بوصول ميزانية “الهيئة" إلى 300 مليون ريال

كشف تقرير لوزارة التربية والتعليم، حصلت «المدينة» على نسخة منه، أنه سيتم إلغاء 900 وظيفة من الوزارة لصالح هيئة تقويم التعليم العام، إضافة إلى نقل مهام متعددة من الوزارة إلى الهيئة وزيادة نسبة مشاركة التعليم الأهلي، ودعم توطين الإشراف في المدارس، وتحسين العمليات التربوية ورفع جودة التعليم العام.
وأشار التقرير إلى أنه يتوقع أن يصل العدد خلال السنوات الثلاث الأولى إلى 300 موظف، ويشمل ذلك القيادات، والخبراء، والمختصين، والفنيين، والإداريين وكذلك يتوقع أن تكون الميزانية السنوية للهيئة ما بين 250 إلى 300 مليون ريال.
وأوضح التقرير أن التجارب الدولية والإقليمية بينت أن هناك توجهًا عامًا للاعتماد على هيئات مستقلة لتقويم التعليم العالم بما يدعم جوانب الحيادية والشفافية، وبالتالي فإن إنشاء الهيئة سيسهم في علاج الإشكالات التالية: انخفاض مستوى مخرجات التعليم في المملكة، انخفاض مشاركة التعليم الأهلي، ضعف تقويم عملية التعليم والتعلم؛ وعدم وجود نظام محاسبة، ارتفاع تكلفة التعليم العام مقارنة بالمؤشرات العالمية، أهمية إعادة هيكلة قطاع التعليم العام، تركيز الوزارة على التخطيط والسياسات، والإشراف العام.
وبين تقرير التربية والتعليم أن من أهداف إنشاء الهيئة: وضع معايير للمناهج ومعايير مستهدفة للمدارس وللطلبة، تقييم أداء التعليم العام الحكومي والأهلي من خلال عدة آليات، تنظيم وتحفيز التعليم الأهلي في التعليم العام ورياض الأطفال وفق السياسات العامة التي تضعها وزارة التربية والتعليم، رفع جودة التعليم، وكفاءته، تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التعليم العام.
وذكر التقرير أن للهيئة العديد من المهام التي منها: بناء معايير مناهج التعليم وتحديد ما يجب أن يعرفه الطالب في كل مرحلة، تقويم تحصيل الطلاب والطالبات من خلال إجراء اختبارات وطنية لمراحل معنية، بناء المعايير المهنية للمعلمين، ومديري المدارس تربويًّا وباقي العاملين في التعليم العام، تقويم المدارس الحكومية والأهلية وتصنيفها دوريًّا بناءً على معايير محددة، وضع معايير منح التراخيص لجميع مدارس ومؤسسات وشركات القطاع الخاص العاملة في التعليم العام، وضع آليات الدعم والمحاسبة للمدارس الحكومية والأهلية ومؤسسات القطاع الخاص العاملة في التعليم العام، وإجراء البحوث والدراسات التربوية، وخاصة ما يتعلق باقتصاديات التعليم العام.
وأشار التقرير إلى أنه تم إعداد الدراسة وفق منهجية علمية وعملية استمرت من رمضان 1430ه إلى رجب 1431ه؛ من قبل خبراء وطنيين ودوليين وبمشاركة الوزارة، حيث تم تشخيص الواقع، واستطلاع آراء الخبراء والقادة من الأكاديميين، والتربويين والتنفيذيين. وقد دعمت هذه الدراسة بعدد من التجارب الدولية والإقليمية، كما أنه عقد لها العديد من ورش العمل واللقاءات، وتعد هيئة تختص بتقويم مؤسسات التعليم العام ومراجعة مخرجاته من خلال تشخيص وتقويم أداء مؤسسات التعليم العام بشقيها الحكومي والأهلي والعاملين فيها والتأكد من مواكبتها للمقاييس والمعايير العلمية، ومن متطلبات الهيئة الكادر البشري اللازم والميزانية السنوية.
يذكر أن مجلس الوزراء أقر قبل أكثر من شهرين هيئة تقويم التعليم العام حيث أقر مجلس الوزراء عددًا من الإجراءات من بينها: إنشاء هيئة عامة تسمى «هيئة تقويم التعليم العام» ذات شخصية اعتبارية مستقلة تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، ويكون مقرها مدينة الرياض، ويكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة.
و ترتبط الهيئة تنظيميًّا برئيس المجلس الأعلى للتعليم، على أن ترتبط في المرحلة الحالية برئيس مجلس الوزراء -بصفة مؤقتة- إلى أن يمارس المجلس الأعلى للتعليم مهماته واختصاصاته. وتتولى الهيئة عددًا من المهمات والاختصاصات، ومن بينها: بناء نظام للتقويم ولضمان جودة التعليم العام، يتضمن المعايير والمؤشرات الأساسية، وإطارًا وطنيًّا لمؤهلات التعليم العام وجميع ما يتعلق بذلك من إجراءات ونماذج. تقويم أداء المدارس الحكومية والأهلية واعتمادها بشكل دوري بناء على معايير الهيئة، سواء تم ذلك من قبل الهيئة أو بالتعاقد أو التعاون مع المنشآت المختصة في مجال التقويم والاعتماد. وبناء الاختبارات الوطنية المقننة لكل مرحلة دراسية.
ويكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من محافظ الهيئة (رئيسًا) وممثل عن كل من وزارة التربية والتعليم والهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي والمركز الوطني للقياس والتقويم في وزارة التعليم العالي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية وأربعة من الخبراء في مجال نشاط الهيئة وممثل عن القطاع الخاص.