كشف سمو وزير التربية والتعليم الامير فيصل بن عبدالله أنه سيتم قريباً الإعلان عن تأسيس هيئة متخصصة ومستقلة لتقويم أداء التعليم العام ومراجعة مخرجاته، تعمل على تشخيص ومراقبة أداء مؤسسات التعليم العام والعاملين فيها، والتأكد من مواكبتها المقاييس والمعايير العلمية، وضمان جودة أداء الإدارة التربوية والتعليمية والمدرسية والصفية وجودة أداء العاملين في المدارس، والتأكد من جودة المناهج والبرامج التي تقدمها الوزارة ومدى مواكبتها التطور العلمي والتقني والمعرفي، ونشر ثقافة الجودة في المدارس، ودعم القدرات الذاتية للمدارس للتقويم الداخلي للرفع من الكفاءة الداخلية للمدارس، وتشجيع التنافس فيما بينها، وتحفيز مؤسسات التعليم العام للحصول على الاعتماد المدرسي. مضيفاً سموه أن من ضمن المهام التي تقوم بها الهيئة بناء مؤشرات الأداء والمعايير والأدوات اللازمة لتقويم التعليم العام، ووضع قواعد التقويم وآلياته وشروطه، وصياغة الضوابط التي تكفل ضمان جودة التعليم بعناصره كافة، وإنشاء معايير التعلم والاختبارات الوطنية لكل مرحلة دراسية، وإعداد المعايير المهنية واختبارات الكفايات ومتطلبات برامج رخص المهنة للعاملين في التعليم العام، وتقويم أداء مدارس التعليم العام كافة وبرامجها المختلفة، والمراجعة الدورية لمتطلبات تلك البرامج ومخرجاتها واعتمادها، واعتماد جوائز تميز للمؤسسات التعليمية. وأضاف سموه كما ستقوم الهيئة بتنظيم التعليم الأهلي من خلال نظام تقويم صارم لن يسمح ببقاء مدارس لا تقدم قيمة مضافة للتعليم، سواء من حيث البيئة المدرسية ومستوى المعلمين والمعلمات، أو المواد الإضافية وتطبيقات النشاط اللاصفي، وسيكون ذلك من خلال هيئة متخصصة ترتبط بوزارة التربية والتعليم ويمثل فيها القطاع الخاص، وسيكون البقاء للأصلح والأنفع لأبناء وطننا. وشدد سموه على الاهتمام بالتعليم الأهلي لكونه شريكا استراتيجيا للوزارة، والمأمول أن يقدم نموذجاً تعليمياً نوعياً يضاهي التعليم الحكومي. وأبدى سموه عدم رضاه عن نسبة كبيرة من أنماط التعليم الأهلي والآليات التي ينفذ من خلالها، مؤكداً توجه وزارة التربية وبكل جدية وحزم لوضع معايير عالية للتعليم الأهلي تمنح التراخيص من خلالها، والعمل على رفع مستوى مشاركة القطاع الخاص في هذا الاتجاه، بطريقة ترضي العاملين في القطاع الخاص، ولا تقبل بالتنازل في مستوى الأداء.
