مركز وطني لتقويم التعليم وإعداد رخص المهنة وجودة المناهج

يصوت مجلس الشورى يوم الاثنين المقبل على مشروع نظام المركز الوطني لتقويم التعليم العام بعد أن يستمع لوجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن آراء الأعضاء وملحوظاتهم التي أثيرت خلال مناقشة المشروع في جلسة سابقة
وبنص مشروع النظام المشروع على أن المركز الوطني هو الجهة المسؤولة عن تقويم التعليم العام وله على وجه الخصوص أكثر من عشر مهام، منها بناء مؤشرات الأداء والمعايير والأدوات اللازمة لتقويم التعليم العام، ووضع قواعد التقويم وآلياته وشروطه، وصياغة الضوابط التي تكفل ضمان جودة التعليم بعناصره كافة، وإنشاء معايير التعلم والاختبارات الوطنية لكل مرحلة دراسية، وإعداد المعايير المهنية واختبارات الكفايات ومتطلبات برامج رخص المهنة للعاملين في التعليم العام، وتقويم أداء مدارس التعليم العام كافة وبرامجها المختلفة، والمراجعة الدورية لمتطلبات تلك البرامج ومخرجاتها واعتمادها، واعتماد جوائز تميز للمؤسسات التعليمية. ومن أهداف مشروع النظام الذي يقع في ثمان عشرة مادة ويشرف على أنماط ومراحل التعليم العام كافة للذكور والإناث في القطاعين الحكومي والأهلي وكذلك الأجنبي، إلى الارتقاء بجودة التعليم ومخرجاته من خلال تشخيص ومراقبة أداء مؤسسات التعليم العام والعاملين فيها وتقويم مخرجاته، والتأكد من مواكبتها للمقاييس والمعايير العلمية، وضمان جودة أداء الإدارة التربوية والتعليمية والمدرسية والصفية وأداء العاملين في المدارس، والتأكد من جودة المناهج والبرامج التي تقدمها الوزارة ومدى مواكبتها للتطور العلمي والتقني والمعرفي، ونشر ثقافة الجودة في المدارس ودعم القدرات الذاتية للمدارس للتقويم الداخلي للرفع من الكفاءة الداخلية للمدارس وتشجيع التنافس فيما بينها وتحفيز مؤسسات التعليم العام للحصول على الاعتماد المدرسي تحقيقا للتمايز والتنافس بينها. ويصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة والسبعين التي يعقدها غدا الأحد على وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه اقتراح إضافة مادة جديدة إلى نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 17/4/1421 ه التي أثيرت أثناء مناقشة المجلس للاقتراح في جلسة سابقة.