إنشاء مركز وطني مستقل لمراقبة أداء ومخرجات مؤسسات التعليم العام يرتبط بالملك

في مشروع أعده الشورى

انتهى مجلس الشورى من إعداد مشروع نظام ينشئ بموجبه مركزا وطنيا لتقويم التعليم العام، يتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال إداري ومالي في ممارسة مهامه واختصاصاته وأنشطته، يرتبط برئيس المجلس الأعلى للتعليم.
وأكدت مصادر "الرياض" أن المشروع المقترح الذي قامت بدراسته لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي جاء بهدف الارتقاء بجودة وضمان التعليم العام ومخرجاته من خلال تشخيص ومراقبة أداء مؤسسات التعليم العام والعاملين فيها وتقويم مخرجاته والتأكد من مواكبتها للمقاييس والمعايير العالمية، وضمان جودة الأداء التربوية والتعليمية والمدرسية والصفية وجودة أداء العاملين في المدارس، والتأكد من جودة المناهج والبرامج التي تقدمها الوزارة ومدى مواكبتها للتطور العلمي والتقني والمعرفي، ويهدف المشروع أيضاً إلى نشر ثقافة الجودة في المدارس ودعم القدرات الذاتية للمدارس للتقويم الداخلي للرفع من الكفاءة الداخلية للمدارس وتشجيع التنافس فيما بينها، وتحفيز مؤسسات التعليم العام للحصول على الاعتماد المدرسي تحقيقاً للتمايز والتنافس بينها.
وشدد المشروع على أن المركز الوطني هو الجهة المسؤولة عن تقويم التعليم العام وله على وجه الخصوص أكثر من عشر مهام من أبرزها بناء مؤشرات الأداء والمعايير والأدوات اللازمة لتقويم التعليم العام، ووضع قواعد التقويم وآلياته وشروطه وصياغة الضوابط التي تكفل ضمان جودة التعليم بعناصره كافة.
ومن مهام المركز أيضاً بناء معايير التعلم والاختبارات الوطنية لكل مرحلة دراسية، وإعداد المعايير المهنية واختبارات الكفايات ومتطلبات برامج رخص المهنة للعاملين في التعليم العام، وكذلك تقويم أداء مدارس التعليم العام كافة وبرامجها المختلفة والمراجعة الدورية لمتطلبات تلك البرامج ومخرجاتها واعتمادها، واعتماد جوائز تميز للمؤسسات التعليمية.
وجاءت فكرة مشروم نظام المركز الوطني لتقويم التعليم العام من نظام المجلس الأعلى للتعليم والجامعات الذي ورد لمجلس الشورى في الدورة الرابعة في نظام واحد ورأى حينها فصله إلى أربعة أنظمة هي نظام المجلس الأعلى للتعليم ونظام الجامعات ونظام الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، ونظام هذا المركز وتطويره.