وافق مجلس الشورى، أمس، على مشروع نظام المركز الوطني لتقويم التعليم العام، الذي يأتي في 18 مادة، ويهدف إلى الارتقاء بجودة التعليم ومخرجاته من خلال تشخيص ومراقبة أداء مؤسسات التعليم العام والعاملين فيها وتقويم مخرجاته، والتأكد من مواكبتها للمقاييس والمعايير العلمية، وضمان جودة أداء الإدارة التربوية والتعليمية والمدرسية والصفية وجودة أداء العاملين في المدارس. وصوت المجلس بالموافقة بالأغلبية على مشروع النظام الذي ينص على أن المركز الوطني هو الجهة المسؤولة عن تقويم التعليم العام، ويتمتع بشخصية اعتبارية، واستقلال إداري ومالي في ممارسة مهامه واختصاصاته وأنشطته، ويرتبط مباشرة برئيس المجلس الأعلى للتعليم. وحدد النظام أكثر من عشر مهام للمركز، منها اقتراح السياسات والاستراتيجيات التعليمية، وبناء مؤشرات الأداء والمعايير والأدوات اللازمة لتقويم التعليم العام، ووضع قواعد التقويم وآلياته وشروطه، وصياغة الضوابط التي تكفل ضمان جودة التعليم بعناصره كلها، وإنشاء معايير التعلم والاختبارات الوطنية لكل مرحلة دراسية. بعد ذلك ناقش المجلس اقتراح تحديث نظام الأوسمة السعودية في ضوء تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية.
