مجلس الشورى يوافق على مشروع نظام المركز الوطني لتقويم التعليم العام ومذكرة تفاهم بين المملكة والسودان في مجال الشؤون الإسلامية

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والسبعين للسنة الثانية من دورته الخامسة التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد ين إبراهيم آل الشيخ على مشروع نظام المركز الوطني لتقويم التعليم العام ، وعلى مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة ووزارة الإرشاد والأوقاف بجمهورية السودان في مجال الشؤون الإسلامية.
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استهل أعمال جلسته بالاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم على مشروع نظام المركز الوطني لتقويم التعليم العام خلال مناقشته في جلسة سابقة ، ثم صوت المجلس بالموافقة – بالأغلبية – على مشروع النظام.
ويهدف النظام الذي يقع في ثمان عشرة مادة إلى الارتقاء بجودة التعليم ومخرجاته من خلال تشخيص ومراقبة أداء مؤسسات التعليم العام والعاملين فيها وتقويم مخرجاته، والتأكد من مواكبتها للمقاييس والمعايير العلمية، وضمان جودة أداء الإدارة التربوية والتعليمية والمدرسية والصفية وجودة أداء العاملين في المدارس، والتأكد من جودة المناهج والبرامج التي تقدمها الوزارة ومدى مواكبتها للتطور العلمي والتقني والمعرفي، ونشر ثقافة الجودة في المدارس ، ودعم القدرات الذاتية للمدارس للتقويم الداخلي للرفع من الكفاءة الداخلية للمدارس ، وتشجيع التنافس فيما بينها ، وتحفيز مؤسسات التعليم العام للحصول على الاعتماد المدرسي.
ونص مشروع النظام على أن المركز الوطني هو الجهة المسؤولة عن تقويم التعليم العام ، ويتمتع بشخصية اعتبارية ، واستقلال إداري ومالي في ممارسة مهامه واختصاصاته وأنشطته ، ويرتبط مباشرة برئيس المجلس الأعلى للتعليم.
وحدد النظام أكثر من عشر مهام للمركز، منها اقتراح السياسات والاستراتيجيات التعليمية ، وبناء مؤشرات الأداء والمعايير والأدوات اللازمة لتقويم التعليم العام، ووضع قواعد التقويم وآلياته وشروطه، وصياغة الضوابط التي تكفل ضمان جودة التعليم بعناصره كافة، وإنشاء معايير التعلم والاختبارات الوطنية لكل مرحلة دراسية، وإعداد المعايير المهنية واختبارات الكفايات ومتطلبات برامج رخص المهنة للعاملين في التعليم العام، وتقويم أداء مدارس التعليم العام كافة وبرامجها المختلفة، والمراجعة الدورية لمتطلبات تلك البرامج ومخرجاتها واعتمادها، واعتماد جوائز تميز للمؤسسات التعليمية.
ويعد مشروع نظام المركز الوطني لتقويم التعليم العام استكمالاً لما صدر عن مجلس الشورى من أنظمة تتعلق بالشأن التعليمي وهو نظام المجلس الأعلى للتعليم الصادر بالقرار 99/67 في 19 /1/ 1429ه، ونظام الجامعات الصادر بالقرار 100/67 وتاريخ 19/1/1429ه ، وقرار المجلس رقم 54/36 في 6 /7 /1430ه المتعلق بنظام الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، وبقى النظام الرابع وهو نظام المركز الوطني لتقويم التعليم العام ويتولى الإشراف عليه المجلس الأعلى للتعليم.
ويتيح النظام للمركز الاستعانة ببيوت الخبرة ومؤسسات القطاع الخاص لتنفيذ بعض مهامه وفق ضوابط وشروط يضعها المركز في لائحته التنفيذية .
// يتبع //