د.الرومي: نظام للرخص المهنية للمعلمين والمعلمات.. قريباً قريباً ومي: نظام للرخص المهنية للمعلمين والمعلمات.. قريباً

هيئة تقويم التعليم العام تستقطب كفاءات عالمية متخصصة لضبط الجودة

أكد «د.نايف بن هشال بن عبدالمحسن الرومي» -محافظ هيئة تقويم التعليم العام- على أن تعليم اليوم هو من يصنع المستقبل، والعناية بتقويمه وتطوير الأداء التعليمي هي رسالة وطنية سامية يجب تعزيزها في وجدان جميع أفراد المجتمع، مضيفاً أن الهيئة تعكف على بناء نظام للرخص المهنية للمعلمين والمعلمات، حيث سيتم استعراض كل ما تم إنجازه في هذا الشأن في التجارب السابقة، إضافةً الى استقطاب أبرز الخبرات العالمية في هذا المجال، لكن هذا النظام لن يتم بناؤه دون مشاركة المعلمين والمعلمات وأخذ آرائهم ومقترحاتهم.
وقال في حواره ل»الرياض»: إن رؤيتنا في الهيئة هي استقطاب الكفاءات العالمية المتخصصة والخبرات الوطنية عالية الكفاءة، للبدء من حيث انتهى إليه الآخرون، والإسهام في إرساء معايير علمية دقيقة لتقويم التعليم العام وضبط جودته متوافقاً مع بيئة التعليم في المملكة، مشيراً إلى أن وزارة التربية والتعليم تُعد الشريك الاستراتيجي الأول للهيئة، وأن سمو الأمير خالد الفيصل -وزير التربية والتعليم- يدعم أعمالها واستقلاليتها، مؤكداً على أن الهيئة ستكون حاضرة بتقويم واعتماد البرامج التعليمية للمدارس الأهلية، وفيما يلي نص الحوار.
جهة تنظيمية
* كيف تم إنشاء هيئة تقويم التعليم العام؟
- هيئة تقويم التعليم هي إحدى مبادرات وزارة التربية والتعليم، وتعتمد في عملها على مجموعة من المبادئ والقيم التي تؤكد الشفافية والمهنية والعدالة والنزاهة، وبفضل من الله فقد توّجت تلك الجهود الحثيثة بأن صدر قرار مجلس الوزراء رقم 120 وتاريخ 22/4/1434ه بالموافقة على هيئة تقويم التعليم العام لتكون هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية مستقلة إدارياً ومالياً ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء.
* ما أهداف الهيئة ومهامها؟
- كما ورد في قرار مجلس الوزراء الموقر فإن الهيئة هي الجهة التنظيمية القائمة على عمليات تقويم التعليم الحكومي والأهلي في المملكة، حيث أنشئت لأهداف هامة في التعليم، وهي رفع جودة التعليم العام وكفايته، وكذلك دعم التنمية والاقتصاد الوطني من خلال تحسين مخرجات التعليم العام.
* ما الرؤية في وضع المعايير؟
- تعمل الهيئة بشكل مؤسسي، وفي بدء العمل اطلعنا على العديد من التجارب العالمية الرائدة في مجال التقويم، من خلال زيارتهم وعقد ورش عمل متخصصة، وتبادل الخبرات العلمية مع المتخصصين من ذوي الخبرة والكفاءة العالية في تلك الدول، لذا فإن رؤيتنا في الهيئة هي استقطاب الكفاءات العالمية المتخصصة والخبرات الوطنية عالية الكفاءة، للبدء حيث انتهى إليه الآخرون، والإسهام في إرساء معايير علمية دقيقة لتقويم التعليم العام وضبط جودته متوافقاً مع بيئة التعليم في المملكة.
إنجاز تاريخي
* ماذا عن إدارة الهيئة؟
يتشكل مجلس إدارة الهيئة من (11) عضواً من عدة جهات حكومية لها علاقة بالشأن التعليمي، كما يضم المجلس متخصصين وممثلين للقطاع التعليمي الخاص.
* كيف تتعاملون مع تحديات التأسيس والنشأة؟
- وجود هيئة مستقلة هو إنجاز تاريخي للتعليم العام في المملكة؛ لأن قلة من الدول التي تؤسس هيئة مستقلة لتقويم التعليم وتربطها بأعلى سلطه في الدولة، أمّا بالنسبة لتحديات البدايات فنحن نواجه ثلاثة تحديات رئيسة هي مرحلة التأسيس من حيث البدء من لاشيء وهو التحدي الأول، ثم تحدي الإنجاز حيث أن الجميع ينتظر من الهيئة الكثير وما سوف نحققه، والتحدي الثالث هو تحدي الوقت، وهو دائماً ما نكرره ونركز عليه، حيث أننا في سباق دائم مع الوقت.
ملامح الغد
* في مفهوم الهيئة؛ ما الرابط بين التنمية والاقتصاد الوطني وتحسين مخرجات التعليم؟
- التعليم هو من يرسم ملامح الغد، وعلى مخرجاته يبني الوطن مستقبله، والعلاقة تُعد علاقة طردية بين التنمية والاقتصاد الوطني ودور تجويد التعليم في النمو الاقتصادي وتأثيره في مخرجات التعليم وإعداد القوى العاملة إعداداً يتلاءم مع حاجات المجتمع والاقتصاد الوطني، حيث أن القوى العاملة المتعلمة المؤهلة تعد عاملاً رئيساً من عوامل الإنتاج، ويفترض أن تكون ذات إنتاجية أعلى من القوى غير المتعلمة، لذا يعد التعليم أساساً في زيادة الإنتاج ورفع الإنتاجية ودفع المسيرة التنموية للوطن، ومدخل الهيئة إلى ذلك هو الوصول بالتعليم إلى الجودة العالية من خلال تقويم أداء المعلمين، وفاعلية التدريس المتبعة، وتقييم أداء المدارس والبيئة المدرسية والمناهج التعليمية والأنشطة البرامجية، وكذلك كفاءة النظام التعليمي، وتقويم شامل لأداء المدرسة كمؤسسة تعليمية، إضافةً إلى إعداد وتنفيذ الاختبارات الوطنية، والمشاركة في الاختبارات الدولية والتي تقيمها منظمات دولية.
أقسام الجودة
* يتقاطع عمل الهيئة مع بعض الجهات الحكومية كيف هي العلاقة معها؟
- نحن نعمل في الهيئة وفق استراتيجيات أهمها الشراكة، لذا من هذا المبدأ تُعد وزارة التربية والتعليم الشريك الاستراتيجي الأول، وفي هذا الصدد أتوجه بالشكر لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل الذي عند اللقاء بسموه أكد على دعمه لأعمال الهيئة واستقلاليتها، ومن الجهات أيضاً وزارة التعليم العالي ووزارة العمل، إضافةً إلى الجهات ذات العلاقة بالعملية التعليمية، ومن جانب آخر هناك المركز الوطني للقياس والتقويم، الذي يتولى اختبارات الطلاب والمعلمين، والمركز أيضاً في الحقيقة شريك رئيسي للهيئة، وهو مختص في التعليم العالي، ومع ذلك فإن الهيئة تنظر إليه على أساس أنه شريك رئيسي في تنفيذ مشروعات الهيئة.
* أليست أقسام الجودة في إدارات التربية والتعليم تفي بالغرض الذي من أجله تأسست الهيئة؟
- ليس كذلك، فوجود إدارات للجودة في وزارة التربية والتعليم أمر ضروري؛ لأن ممارسة الجودة وتطبيقاتها يُعد مهماً في كل جهاز، إلاّ أن لها مهاماً محدودة جداً، بخلاف الهيئة التي تعد مهامها أكبر وأشمل وأوسع.
رسالتنا هي تطوير الأداء والمدارس الأهلية لن تخلو من التقويم
خبراء عالميون
* هل صحيح أن معظم موظفي الهيئة هم من وزارة التربية والتعليم؟
- تنطلق الهيئة من استراتيجية ورؤية رئيسية في مجال بناء الأدوات وتنفيذها، حيث تركز تلك الرؤية على الاستعانة ببيوت الخبرة والخبراء العالميين والمحليين في مجال القياس والتقويم والمعايير، ولتحقيق ذلك تم التواصل مع العديد من الجهات المتخصصة العالمية والمحلية وكذلك الخبراء في هذا المجال، لذا تم استقطاب العديد من الخبرات العالمية للعمل في الهيئة بشكل متفرغ ودائم، فمثلاً تم استقطاب مدير عام التقويم في دولة فنلندا، وأيضاً تم استقطاب خبير أمريكي متخصص في الاختبارات والمعايير، فضلاً عن الخبراء العالميين غير المتفرغين حيث يبلغ عددهم ثمانية خبراء إلى جانب الخبراء الوطنيين، وتم استقطاب عدد من الموظفين من القطاع الخاص وبعض القطاعات الحكومية، أمّا بالنسبة لمن تم استقطابهم من وزارة التربية والتعليم وعلى الرغم من قلة عددهم حيث لا يتجاوز الفنيين منهم واقصد هنا المشرفين التربويين (18) مشرفاً ومشرفة لدى أغلبهم خبرة في التقويم والاختبارات، وهؤلاء من المتميزين، ولك أن تتخيل استقطاب (18) موظفاً من (500) ألف معلم ومعلمه، إذن الهيئة حرصت على استقطاب الأميز.
منظومة وطنية
* كيف تنظر الهيئة للمُعلم ودوره في نجاح البرامج التعليمية؟
- المُعلم هو أساس العملية التعليمية، وهو محورها الرئيس، ونحن في هيئة تقويم التعليم نعوّل عليه كثيراً في نجاح وتميز مخرجات برامج التعليم العام، ونعتبره شريكاً أساسياً لنا في تطبيق استراتيجات تقويم وتحسين التعليم العام، والهيئة قد أولت المعلم جانباً كبيراً من الاهتمام والعناية، وسوف تكون هناك دورات تثقيفية وتدريبية للمعلمين.
* هل تتجه الهيئة لإيجاد نظام الرخص المهنية للمعلمين، ونظام للمؤهلات؟
- نعم، ستعمل الهيئة على بناء نظام للرخص المهنية للمعلمين والمعلمات، حيث سيتم استعراض كل ما تم إنجازه في هذا الشأن في التجارب السابقة، إضافةً الى استقطاب أبرز الخبرات العالمية المتخصصة في هذا المجال لبناء النظام، لكن هذا النظام لن يتم بناؤه دون مشاركة المعلمين والمعلمات وأخذ آراءهم ومقترحاتهم، وأيضاً تعمل الهيئة على بناء نظام لتصنيف المؤهلات وفقاً لمجموعة من المعايير والمستويات، والذي سوف يعمل على تحديد أهداف التعلم المتوقعة، والساعات المعتمدة في كل درجة من الدرجات العلمية الأكاديمية والتقنية، وكذلك توثيق معايير الاعتماد على المستوى المؤسسي والبرامجي، ويهدف لتأسيس منظومة وطنية للمؤهلات تضم قطاعات التعليم.
بيئة مدرسية
* إلى أي حد تتدخل الهيئة في تقويم البُنى التحتية للمدرسة؟
- المدرسة هي الحاضن والبيئة المحفزة لعملية تعليمية عالية الجودة، ونحن عندما نتحدث عن نظام متكامل لتقويم التعليم العام، فنحن نتحدث عن عدة عناصر رئيسة، وتعد بيئة المدرسة عنصراً أساسياً في تقويم التعليم، وعندما نضع إطاراً لتقويم البيئة المدرسية، فنحن هنا لا نتكلم عن التفاصيل في المدرسة، ولكن نبحث فقط في الإطار العام للبيئة المدرسية، وهذا التقويم سوف يشمل جميع المدارس في مختلف انحاء المملكة.
* هل تمتد صلاحيات الهيئة لتقويم المدارس الأهلية؟
- جميع من له صلة بالتعليم العام سوف يحظى بالتقويم؛ لأنه جزء من العملية التعليمية، والهيئة سوف تكون حاضرة بتقويم واعتماد البرامج التعليمية لأي مدرسة أهلية، كما أنها سوف تعمل وبشكل دوري على تقويم المدارس الأهلية.
اختبارات وطنية
* ما الآلية المتبعة في تقويم واعتماد المناهج والبرامج التعليمية؟
- على الرغم أن عمر الهيئة حتى الآن لم يتجاوز سبعة أشهر، إلاّ أنها بدأت في بناء نظام التقويم، والذي يتوقع أن ينتهي خلال خمسة أشهر - بإذن الله-, أمّا فيما يتعلق بنظام الاعتماد فإن الهيئة بدأت عملها من خلال تحديد الأولويات، وعليه فإن هذا النظام سيكون خلال العام القادم، ومعايير التقييم ومعايير الاعتماد واحدة ولا تتغير، التي تجب أن تتغير وتتطور هي تلك البيئات لتتوافق مع المعايير.
* ما طبيعة الاختبارات التي ستخصص لكل مرحلة دراسية؟
- ستعمل الهيئة على بناء وإعداد وتنفيذ نظام للاختبارات الوطنية في مجال الرياضيات، العلوم بمجالاتها، اللغة العربية، وتشمل عينة من الصف الرابع والسادس الابتدائي، والصف الثاني في المرحلة المتوسطة، والصف الأول في المرحلة الثانوية، أمّا النوع الثاني من الاختبارات فهي الاختبارات الدولية التي تعمل بها منظمات دولية، وسوف تكون في مجال الرياضيات، العلوم بمجالاتها، اللغة، وسوف تعمل الهيئة على المشاركة في هذه الاختبارات،
إن مثل هذه الاختبارات تهدف الى تقويم أحد أهم عناصر العملية التعليمية وهم الطلبة، وسوف تساعد في تجويد التعليم.
..وهنا مُتحدثاً للزميل محمد الحيدر «عدسة- عليان العليان