مشروع لتطوير إدارات التربية والتعليم.. وتوجه لإصدار رخص مهنية للأفراد

د. الرومي في مؤتمر صحافي:

كشف محافظ هيئة تقويم التعليم العام الدكتور نايف بن هشال الرومي، في مؤتمر صحافي عقده ظهر أمس في قاعة المملكة بفندق الفورسيزون بالرياض عن انطلاق مشروع التقويم التطويري لإدارات التربية والتعليم البالغ عددها (45) إدارة تعليم بالمناطق والمحافظات، ويجرى حاليًا العمل في جميع إدارات التربية والتعليم بهدف تطوير أدائها في تقديم الخدمات التعليمية والمساندة للمدارس.
ويشارك في تنفيذه 45 خبيرًا سعوديًا وعالميًا من الجنسين موزعين على 8 فرق، وكل فريق مكون من خبراء سعوديين وعالميين، وقد بدأت فرق الهيئة بزيارات ميدانية لكافة إدارات التربية والتعليم حسب خطة زمنية محددة، لبناء نظام للتقويم لضمان جودة التعليم العام يتضمن المعايير والمؤشرات الأساسية وكذلك تقويم أداء المدارس الحكومية والأهلية واعتمادها بشكل دوري بناء على معايير الهيئة ووضع الضوابط التي تكفل جودة التعليم بعناصره كافة وتقويم البرامج المنفذة في مؤسسات التعليم العام الحكومية والأهلية وبناء الاختبارات الوطنية المقننة في كل مرحلة دراسية وتنفيذها وإجراء الدراسات والبحوث في مجال اختصاصها وبناء معايير متقدمة لمراحل التعليم العام تستخدم لقياس كفاية الأداء على المستوى المؤسسي والبرامجي وغيرها من المهام.
وأضاف الرومي: كما يتم العمل حاليا على تطوير إجراء الاختبارات الموحدة لكل مرحلة من مراحل التعليم، إضافة إلى تقويم أداء المدارس العامة والخاصة واعتماد كل منهما بصفة دورية وإصدار لوائح تضمن جودة التعليم بجميع عناصره ومكوناته، وقال: لقد انتهينا من مرحلة التأسيس التي لم تتجاوز السنة إلى مرحلة التنفيذ لعدد من البرامج التي سيلمس المجتمع التعليمي والتربوي طرحها قريبا بإذن الله.
كما كشف عن عزم الهيئة إصدار الرخص المهنية للأفراد للقيام بعمليات تقويم الأداء المدرسي، وهذه الرخصة المهنية تخول الذي يحصل عليها (رجال/ نساء) القيام بتقويم الأداء المدرسي، وقد تمكنت الهيئة من استقطاب عدد من الخبراء العالميين من دول متقدمة لديها مشاريع ضخمة كرخص المعلمين.
وعن الخبرات التي يجب أن تدعم بها الهيئة لممارسة عملها التقويمي والتطوير قال الرومي: إن الهيئة استقطبت مختصين عالميين من أمريكا وفنلندا وبولندا للاستفادة من تجاربهم المتقدمة في الجانب التعليمي والتطويري، مؤكداً أن الهيئة ستكون جهة محايدة للعمل على كفاءة نظام التعليم العام.
وأضاف: "الهيئة لديها 13 مهمة أنيطت بها، وتم ربطها بأربعة مكونات تشمل إيجاد منظومة لتقويم التعليم العام، وبناء إطار وطني لمعايير المناهج، وبناء إطار وطني للاختبارات الوطنية التحصيلية، إضافة إلى بناء إطار وطني لمؤهلات التعليم".
وأشار محافظ هيئة تقويم التعليم العام خلال حديثه للصحافيين أن هيئة تقويم التعليم العام تعرفت إلى التجارب العالمية السابقة في هذا المجال، ودعت جميع المهتمين بالتعليم والتدريب من الجهات الحكومية إلى المشاركة في إعداد الإطار الوطني لمؤهلات التعليم، وذلك لوضع إطار وطني موحد في السعودية، تشرف عليه جهة محايدة وهي هيئة تقويم التعليم العام.
وقد شرع خبراء هيئة تقويم التعليم العام إلى العمل على بناء معايير مناهج التعليم العام، وذلك بإعداد المعايير العامة ومعايير المحتوى لمناهج التعليم العام، لتحديد ما ينبغي على الطالب تعلمه بحيث يمكن قياسه ومتابعة تطوره في مراحل التعليم العام.
وستشرع الهيئة على إصدار الرخص المهنية بما يضمن للمعلمين وبقية العاملين الفنيين مستوى عاليا من جودة الأداء.
مؤكدا أن الهيئة ستحرص بشدة على تحقيق أهدافها الرئيسية بتوجيهات القيادة والمتمثلة بالرفع من جودة التعليم العام وكفايته ودعم التنمية والاقتصاد الوطني من خلال تحسين مخرجات التعليم، وذلك من خلال بناء معايير الخاصة بمناهج التعليم العام وتطويره، وإجراء الاختبارات الموحدة لكل مرحلة من مراحل التعليم، ووضع المعايير المهنية واختبار الكفاءات التي يخضع لها جميع العاملين في التعليم العام، وبناء نظام متطلبات اعتماد وترخيص المعلمين إضافة إلى تقويم أداء المدارس العامة والمدارس الأهلية، وإصدار تراخيص للأفراد وتلك المؤسسات بإجراء عمليات التقويم وإعداد نظام لتقويم التعليم بما يضمن جودة التعليم العام في ذلك، ووضع وتطبيق المعايير والمؤشرات الأساسية وأيضا وضع معايير متقدمة للتعليم العام بمختلف مراحله بحيث يمكن استخدام هذه المعايير في تقويم وقياس كفاءة وفاعلية الأداء على مستوى المؤسسات والبرامج على حد سواء، وكذلك إصدار اللوائح التي تضمن جودة التعليم بجميع عناصره ومكوناته وإصدار المبادئ الإرشادية المناسبة ونشر نتائج أنشطة التقويم والاعتماد التي تنفذها الهيئة وإجراء الأبحاث والدراسات المتخصصة في مجال تقويم التعليم، ودعم الأبحاث والدراسات ذات الصلة وإصدار المجلات العلمية والدوريات والكتب والأدلة والنشرات في مجال تخصص الهيئة.
وحول مشروع التقويم التطويري لإدارات التربية والتعليم، وبهذا تكون الهيئة قد بدأت بممارسة مهامها واختصاصاتها المتعلقة بنشاط تقويم التعليم العام بعد نقلها من وزارة التربية والتعليم.
وقد رد الرومي على أحد الصحفيين قال: إن الهيئة ليست جهة عقابية أو رقابية بل أوجدت للتقويم التعلمي والمساهمة مع الجهات الأخرى كوزارة التربية والتعليم لخدمة التعليم العام.