«هيئة تقويم التعليم» تمنح التراخيص للأفراد والأولوية لحملة الشهادات العليا

اشترطت هيئة تقويم التعليم العام على الأفراد والمنشآت المتقدمين للحصول على رخصة لممارسة عمليات تقويم أداء مدارس التعليم العام، وتقديم خدمات التقويم والاعتماد، دفع رسوم قدرها 2500 ريال للحصول على الترخيص للأفراد، و35 ألف ريال للمنشآت، بالإضافة إلى اجتياز الضوابط والشروط.
وأوضحت الهيئة أن الترخيص ستمنح للأفراد، رجالا ونساء، الذين لا يقل عمرهم عن 35 عاما، وأن الأولوية في الترخيص لمن يحمل مؤهل ماجستير أو دكتوراه في القياس والتقويم من إحدى الجامعات المحلية أو الخارجية المعترف بها، حيث سيتم معادلة المؤهل من قبل وزارة التعليم العالي.
وستعمل الهيئة على تدريب المتقدمين، وإقامة اختبارات، مشترطة حصولهم على 80 في المائة من المجموع الكلي، حيث سيكون الترخيص المزمع منحه في المرحلة القريبة المقبلة للأفراد والمنشآت وثيقة صادرة عن الهيئة، التي يجوز للمرخص له بموجبها تقديم خدمات التقويم والاعتماد وفقا للشروط والأحكام المنصوص عليها في الترخيص، مقابل مبالغ مالية ستحددها الهيئة قريبا.
وبحسب لائحة التراخيص للمنشآت والأفراد، ستمنح الهيئة بدورها الحاصلين على الرخصة مدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لممارسة مهامهم في التقويم، ملزمة الأفراد المتقدمين للحصول على ترخيص اجتياز التدريب التأهيلي والمقابلة الشخصية.
وستتولى "الهيئة" منح عدد من التراخيص للمنشآت التي سيتاح التقديم عليها فيما بعد، كتقويم تحصيل الطلاب الدراسي وسلوكهم، وتقويم المناهج وبرامج مؤسسات التعليم العام.
يأتي ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على إنشاء هيئة تقويم التعليم العام، وارتباطها برئيس مجلس الوزراء إلى أن يمارس المجلس الأعلى للتعليم مهماته واختصاصاته.
وقال الدكتور نايف بن هشال الرومي محافظ هيئة تقويم التعليم العام، إن الهيئة من مهامها إصدار تراخيص للأفراد والمؤسسات المتخصصة في تقويم التعليم بما يسمح لهؤلاء الأفراد وتلك المؤسسات بإجراء عمليات التقويم والتقييم، وإعداد نظام لتقويم التعليم بما يضمن جودة التعليم العام بما في ذلك وضع وتطبيق المعايير والمؤشرات الأساسية، ووضع معايير متقدمة للتعليم العام بمختلف مراحله بحيث يمكن استخدام هذه المعايير في تقويم وقياس كفاءة وفاعلية الأداء على مستوى المؤسسات والبرامج على حد سواء".
وأضاف أن الهيئة لا تمارس الدور الرقابي والعقابي ضد الجهات التعليمية والتربوية، وإنما دورها الذي تهدف إليه المساهمة مع الوزارة والشركاء للتطوير والرقي بالتعليم.
يشار إلى أن من مهام الهيئة تطوير وإجراء الاختبارات الموحدة لكل مرحلة من مراحل التعليم ووضع المعايير المهنية، واختبارات الكفاءة التي يخضع لها جميع العاملين في التعليم العام، وبناء نظام متطلبات اعتماد وترخيص المعلمين، بالإضافة إلى تقييم أداء المدارس العامة والمدارس الأهلية واعتماد كل منهما بصفة دورية، وتقييم برامج المدارس العامة والمدارس الأهلية.