طالب مجلس الشورى وزارة الداخلية بدراسة استحداث بدائل للغرامات المالية للمخالفات المرورية، والتوسع في منح تراخيص مدارس تدريب القيادة بشكل عام، والقسم النسوي بشكل خاص. جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس أمس (الإثنين) برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ. واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة الأمنية، ودعا المجلس الوزارة إلى سرعة تطوير آليات حوكمة مبادرة فرجت مع أبشر، بتوفير المزيد من المعلومات عن المشمولين بها ومعايير اختيارهم، بما يضمن تحقيق العدالة والنزاهة والشفافية، وهي توصية إضافية تقدمت بها عضوتا المجلس الدكتورة حنان الأحمدي والدكتورة نورة المري. وطالب المجلس في قراره الوزارة بدراسة إلحاق جميع منسوبيها العاملين في دوريات الضبط الإداري بدورات تدريبية متخصصة تتعلق بضبط أنظمة الدولة المختلفة في الميدان. وأشار المجلس في قراره إلى أهمية تكثيف الجهود التي تبذل للتصدي للتسلل عبر الحدود الجنوبية للمملكة، حفاظاً على أمن وسلامة الوطن، ومن يقيم على أرضه. ودعا المجلس الوزارة إلى الإسراع في عملية التحول الكامل في أتمتة جميع معاملاتها الداخلية والخارجية، والإسراع في تنفيذ مشاريعها الطبية، والارتقاء بالخدمات الطبية لمنسوبيها في جميع مناطق المملكة. وطالب بتكليف المديرية العامة لحرس الحدود بسرعة التنسيق مع الهيئة العامة للموانئ بوضع إشارات ضوئية بحرية مرتبطة بسلامة السفن والقوارب والمتنزهين في المياه الإقليمية ومناطق النزهة، وتحديث مواقعها على الخرائط. وفي قرار آخر وافق مجلس الشورى على تعديل الفقرة (1) من المادة (الثامنة) من لائحة المحافظة على الذوق العام. آلية عادلة لتعويض المتضررين واطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملاحظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج. ودعا الهيئة إلى وضع خطة عاجلة لمواجهة الأسباب التنظيمية والإدارية والفنية للانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في مختلف مناطق المملكة، ومعالجة ما قد يترتب عليه من أضرار ووضع التدابير اللازمة لقيام الشركة السعودية للكهرباء بتحمل المبالغ الإضافية على الفاتورة الشهرية في حال كان سبب زيادة تلك المبالغ من قبل الشركة نفسها ووضع آلية عادلة لتعويض المتضررين والإسراع في وضع الآلية المناسبة لحساب تعريفة الطاقة المصدرة للشركة من استخدام الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة والتوسع في تدريب موظفيها في مجال تنظيم الخدمات وتقديم الحوافز الجاذبة، لاستمرارهم في أداء وظائفهم لدى الهيئة. كما شدد على الهيئة بتفعيل المادة الرابعة عشرة من نظام الكهرباء للحد من المخالفات وبخاصة ما يتعلق منها ببدء المقاولين العمل قبل الحصول على ترخيص وعدم الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة. وطالب المجلس الوزارة بدراسة معالجة الانبعاثات الغازية الناتجة عن الوقود المستخدم من قبل شركة الكهرباء وذلك للحد من الآثار السلبية على البيئة وبحث إمكانية الحصول على وقود صديق للبيئة، وهي توصية إضافية تقدم بها إلى المجلس عضو المجلس الدكتور هادي اليامي. صوتان يمنعان أبناء السعوديات من «الإقامة الدائمة» حالت عدم موافقة اثنين من أعضاء مجلس الشورى من الموافقة على مشروع نظام الإقامة الدائمة لأبناء السعوديات، إذ حصلت التوصية على موافقة 74 صوتا، والمفترض حصولها على 76 صوتا. وقال عضو مجلس الشورى الدكتورة لينة آل معينا ل«عكاظ»:«عندما وصلنا رد اللجنة بعدم الموافقة على التوصية شخصيا ولأول وهلة فقدت الأمل بأن تحوز توصيتنا على أصوات كافية، وهي إعطاء إقامة دائمة لأبناء المواطنات، لكن أملي كبير في هذا المجلس الكريم». وأكدت آل معينا أنه صدر قرار مجلس الوزراء رقم 406 بتاريخ 27-12-1433 بمعالجة أوضاع أبناء السعوديات في التعليم والرعاية الصحية، ولكن ما زالت توجد أعباء مادية أخرى يعاني منها أبناء السعوديات، إلا أنه لا ينكر أي منا في هذا المجلس أننا وجدنا كل القيم الجميلة الدينية والأخلاقية والوطنية من أمهاتنا، فالأم هي الوطن وهي أول مصدر للتربية. وأضافت: «رؤية السعودية جعلت من المرأة شريكا للبناء والتنمية، كما أننا لسنا متعصبين لصياغة التوصية المقترحة طالما أنها تطالب بإقامة دائمة لأبناء المواطنة كمرحلة أولية لمنح الجنسية، استنادا إلى المادة 8 من نظام الجنسية التي تكفل لهذه الحصول على الجنسية، وفق شروط معينة، كما أن أبناء المواطنات استثمار استراتيجي للدولة». وكان قد تقدم بالتوصية خمسة أعضاء شورى، يطالبون خلالها وزارة الداخلية بتطوير اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية السعودية ومراجعتها بما يمكّن أبناء المواطنات المتزوجات من غير سعوديين من الحصول على الإقامة الدائمة بدون رسوم مالية وإجراءات طويلة. واستند مقدمو التوصية على مسوغات عدة، أبرزها تعزيز وحدة الأسرة والتماسك الأسري وحماية النسيج الاجتماعي، ورفع الأضرار المعنوية والعملية التي تترتب على عدم حصول أبناء المواطنة المتزوجة من غير سعودي على الإقامة الدائمة. سامية تسأل معهد الإدارة: التحاق النساء منخفض.. لماذا؟ طالبت عضو الشورى الدكتورة سامية بخاري معهد الإدارة بدراسة أسباب انخفاض نسبة التحاق النساء ببرامج المعهد، فيما رأت الدكتورة إقبال درندري أن تكون للمعهد رؤية واضحة للمستقبل تساعده على التنافسية وتطوير خدماته بحيث يساعد مختلف الجهات على الإصلاح الإداري الذي يحقق رؤية 2030 ومتطلبات التنمية المستدامة، لكن العضو إبراهيم المفلح رأى أن برامج المعهد الأخيرة تتواكب مع رؤية المملكة، مشيراً إلى قلة عدد الاستشارات التي قام بها المعهد للجهات الحكومية، واقترح العضو الدكتور ناصر الموسى على معهد الإدارة العامة إعادة النظر في برامجه وخططه الدراسية ليوجد بيئة إدارية تتواكب مع متطلبات رؤية المملكة. وقال عضو الشورى الدكتور عبدالإله ساعاتي إن المعهد بحاجة إلى إعادة هيكلة ليتمكن من مواكبة معطيات رؤية 2030 ومتغيرات التنمية ومستجدات التحول.
