قال مجلس الشورى ان اسقاط التوصيات في المجلس يتم باغلبية الاصوات، مشيرا الى ان عدم حصول أي توصية على الاغلبية اللازمة لملاءمة مناقشتها او الموافقة عليها يأتي في سياق العمل الشوري والبرلماني المتعارف عليه في جميع انظمة المجالس المماثلة. وقال د. محمد المهنا المتحدث الاعلامي للمجلس ان المجلس اصدر عددا من القرارات التي تهم الوطن في مجالات علاج مشاكل البطالة والاسكان وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين. جاء ذلك في تعقيب للمجلس على مقال الزميل محمد الزهراني يوم الاربعاء الماضي بعنوان "اسقاطات مجلس الشورى لمن تنحاز؟" مشيرا الى ان المجلس اصدر قرارات بصرف اعانة شهرية للعاطلين عن العمل وزيادة قروض الصندوق العقارى الى 500 الف ريال ورفع الحد الادنى لرواتب المتقاعدين الى 4 الاف ريال. كما شملت القرارات التي اصدرها المجلس زيادة راس مال بنك التسليف الى 20 مليار ريال والصندوق العقاري الى 200 مليار ريال، وكذلك ايقاف منح الاراضي ذات المساحات الكبيرة وزيادة مكافات الطلاب بنسبة 30%. وفيما يلي رد المجلس: سعادة رئيس تحرير صحيفة المدينة سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: أود في البداية أن اسجل تقديري لما تتميز به جريدة المدينة من تفاعل وحضور ملموس ودور رائد في الساحة الاعلامية. كما اود ان اشير الى زاوية الكاتب محمد بن علي الزهراني "صوت" المنشورة في جريدتكم الموقرة يوم الأربعاء الثالث من شهر صفر 1433ه بعنوان "اسقاطات مجلس الشورى لمن تنحاز؟" والذي تضمن رأيه حول بعض نتائج التصويت على بعض التوصيات المقدمة من بعض اعضاء المجلس، وتضمن المقال العديد من المعلومات التي تفتقد الى الحقيقة لذا فقد كان من الضروري التصحيح. وبقليل من البحث والاطلاع كان يمكن لكاتبنا العزيز أن يتيقن ان ما كتبه يجانبه الصواب والحقيقة حيث يقول الكاتب في مقاله "ان المتتبع لمناقشات المجلس يلمس أن كثيرا من التوصيات والمقترحات التي تهدف الى تحسين مستوى معيشة المواطن يتصدى لها بعض اعضاء المجلس الموقرين ويسقطونها بالاجماع حتى يبدو للمتابع ان هؤلاء البعض يجهدون انفسهم في منع الخير ومعارضة كل ما يحقق الرفاة والحياة الكريمة للمواطن توفيرا منهم لخزينة الدولة على ما يبدو!!" مع تقديرنا لما أورده الكاتب، الا أن ما كتبه يكشف بجلاء عدم متابعته لأعمال المجلس وقراراته ولهذا فاته العديد من القرارات المهمة والتي وجدت صدى لدى القيادة الرشيدة وكان بامكانه الاطلاع عليها من خلال موقع المجلس او التواصل مع ادارة الاعلام والنشر. ان المتابع المنصف يدرك ان مجلس الشورى عمل عبر قراراته على تحسين مستوى المعيشة والخدمات للمواطنين وسعى دائما الى طرح رؤيته لمعالجة عدد من القضايا ذات الاهمية الوطنية ومن ابرزها البطالة، الاسكان، والأمن المائي والغذائي، وأولى المجلس القضايا المحلية الاخرى أهمية كبيرة وأولوية على جدول اعماله ومناقشاته وشكل لجانا خاصة من اعضائه لدراسة هذه القضايا مثل ظاهرة الارهاب وارتفاع تكاليف الزواج وغلاء المهور وانخفاض سوق الاسهم وسيول جدة مع وضع حلول عملية لها والتي لا يسمح المقام بايرادها في الرد، ولذا فإننا نورد فيما يلي بعض الملخصات لنماذج من قرارات ومبادرات المجلس وأعضائه تجاه القضايا التي تهم الوطن والمواطن: مشكلة البطالة عمل المجلس عبر ما أصدره من قرارات وما قدمه بعض اعضائه من مقترحات على معالجة مشكلة البطالة وتعزيز جهود توطين الوظائف، وتضمن احد قراراته فصل قطاع العمل في وزارة مستقلة بما يسهم في تطبيق خطط طموحة للتدريب والتوظيف تستثمر مخرجات التعليم، وتوفر فرص كريمة للمواطنين، وتوحيد جهات الاستقدام وانشاء صندوق لتسهيل توظيف المواطنين وانشاء مركز وطني للمعلومات المتعلقة بالعمل، وطالب في قرار آخر استحداث هيئة عامة لرعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دورها في الاقتصاد الوطني والتوظيف. - القرار رقم 74/107 وتاريخ 30/10/1425ه وتضمنت الفقرة (ب) من البند الثاني ما يلى: صرف تعويض مجز لمن لا عمل لهم من القادرين عليه، الى حين ايجاد العمل لهم حسب تنظيم يوضع لذلك. كما وافق مجلس الشورى في جلسته المنعقدة في تاريخ 16/2/1431ه على دراسة مقترح مقدم من احد اعضائه باضافة مادة جديدة لنظام العمل تتعلق بصرف اعانة شهرية للسعوديين العاطلين عن العمل. إنشاء هيئة عليا ووزارة للإسكان أقر المجلس عددا من القرارات والأنظمة التي تهدف الى التأثير ايجابا بما يعالج أزمة الاسكان ودفع عجلة التنمية الاسكانية والعقارية في المملكة وبما يؤدي الى زيادة اسهام الجهات التمويلية في عملية التمويل للاسكان، وفي هذا الاطار اقر المجلس انشاء هيئة عليا للاسكان تتولى وضع حلول دائمة لمعاناة المواطنين والاسهام في توفير السكن المناسب، كما طالب اعضاء المجلس باستحداث وزارة مستقلة ترعى شؤون الاسكان. القرار رقم 46/33 وتاريخ 28/6/1430ه - توحيد مبلغ القرض المقدم من صندوق التنمية العقارية للمواطنين وزيادته الى 500 الف ريال والغاء شرط تملك الارض ورفع رأس مال الصندوق المدفوع ليصبح مائتي الف مليون ريال. القرار رقم 37/34 وتاريخ 22/8/1426ه - ايقاف منح الاراضي بمساحات كبيرة، وقصر المنح على المواطنين الذين لم يمنحوا، وفي حدود ما يلزم للسكن، وفي مخططات صالحة للبناء، وتتوافر فيها الخدمات. التأكيد على دراسة كيفية مساهمة الصندوق في تيسير السبيل امام زيادة مشاركة القطاع الخاص والمؤسسات المالية في الإقراض لغرض السكن عن طريق منح الضمانات المناسبة". تحسين مستوى المعيشة للمواطنين اتخذ المجلس يوم الاثنين الماضى قرارا برفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين إلى 4 الاف ريال.الى جانب ذلك اصدر المجلس عدة قرارات دعما منه للمتقاعدين منها القرار رقم 11/10 وتاريخ 9/4/1430ه والمتضمن زيادة معاشات المتقاعدين والمستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية لمواجهة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة أسوة بالزيادة التي تمت لمتقاعدي الدولة. كما طالب ضمن قراره رقم 81/129 وتاريخ 22/2/1428ه "النظر في زيادة الحد الأدنى للمعاش الذي يصرف للمتقاعد، والحد الأدنى للمعاش الذي يصرف لأفراد عائلة المشترك المتوفى" ودراسة معدلات الرواتب واقتراح تعديلها، وكذلك تحديد وتنظيم صرف المكافآت والبدلات والعلاوات للعاملين في الخدمة العسكرية". وبادر مجلس الشورى في قراره رقم 65/56/د وتاريخ 19/10/1428ه الى تكوين لجنة خاصة مهمتها دراسة مقترح تعديل بعض مواد نظام التقاعد العسكري. وطالب المجلس في القرار رقم 23/33 وتاريخ 24/5/1425ه بدراسة زيادة معاشات التقاعد دوريا بنسبة تعكس ارتفاع تكاليف المعيشة. - القرار رقم 21/42 والتاريخ 19/5/1431ه تضمن البندين ثانيا وسابعا منه: رفع رواتب وحوافز اعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم بما يمكن الجامعات من استقطاب الكفاءات المتميزة ودراسة زيادة مكافآت طلاب الجامعات إلى (30%) من مكافآتهم الحالية. القرار رقم 76/117 وتاريخ 8/2/1430ه - على الجهات المختصة تخصيص مقاعد دراسية في الجامعات والكليات والمعاهد، وتخصيص وظائف لابناء المطلقات والأرامل وذوي الاعاقات من المستفيدين من الضمان الاجتماعي، لرفع مستواهم الاجتماعي والمعيشي، التوسع في دعم مشروعات الاسر الفقيرة في مناطق المملكة لتحسين المستوى الاجتماعي والمعيشي لبعض المستفيدين من الضمان الاجتماعي. القرار رقم 61/46 وتاريخ 19/10/1426ه تعيين المعلمين في المستويات التي يستحقونها وتصحيح أوضاع المعينين منهم، حيث تضمنت بعض بنود القرار ما يأتي: - توفير الوظائف والاعتمادات اللازمة في ميزانية وزارة التربية والتعليم، بحيث يتسنى لها تعيين المعلمين والمعلمات في المستويات والدرجات التي يستحقونها نظامًا وفقًا للائحة الوظائف التعليمية، وتصحيح أوضاع المعينين منهم حاليًا على مستويات أدنى مما يستحقونه نظامًا، وذلك ضمانًا لتحقيق المساواة بين المتساوين في الكفاءة والتأهيل. القرار رقم 41/26 وتاريخ 30/5/1427ه والذي أكد على ما ورد في الفقرة "رابعًا" من قرار سابق للمجلس ونصها: "زيادة مقدار الإعانات التي تقدمها وكالة الوزارة للشؤون الاجتماعية للأسر التي تقوم برعاية أبنائها المعاقين" وكذلك دراسة إنشاء صندوق لاستثمار موارد الضمان الاجتماعي، والإسراع في وضع خطة وطنية لمعالجة مشكلة التسول، والإسراع في انجاز الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمعالجة الفقر الصادر بشأنها الأمر السامي الكريم ذي الرقم خ41359 والتاريخ 25/10/1423ه والعمل على توفير سكن لكل عائلة فقيرة من المستفيدين من الضمان الاجتماعي في مكان إقامتهم والبالغ عددهم حوالى ثلاثمائة ألف عائلة. ومن ضمن مبادرة خادم الحرمين الشريفين لبرنامج الإسكان الشعبي خلال الخمس سنوات القادمة، القرار رقم 107/74 وتاريخ 30/1/1425ه والذي قرر في احد بنوده رفع القرض الذي تمنحه الدولة لمريدي الزواج من بنك التسليف السعودي، بما يتناسب مع الأوضاع المعيشية في الوقت الحاضر، وتيسير إجراءات الإقراض والسداد. - القرار رقم 66/29 والتاريخ 17/6/1431ه والمتضمن زيادة رأس مال بنك التسليف إلى 20 مليار وتقديم قروض بدون فائدة للمنشآت واجتماعية للمواطنين. كما تضمن قرار المجلس رقم 18/19 والتاريخ 8/5/1430ه رفع الحد الأعلى لدخل المستفيد ليتسنى لشريحة اكبر من المواطنين الاستفادة من قروض الصندوق. - القرار رقم 22/12 والتاريخ 19/4/1431ه والتي تضمنت بعض بنوده ما يلي: دعم جهود وزارة الشؤون الاجتماعية في طلبها التأمين الصحي التعاوني للفئات المستحقة للضمان الاجتماعي، وذوي الإعاقات، والظروف الخاصة، ورفع الحد المانع للحصول على معاش الضمان الاجتماعي ليشمل شريحة أكبر من المتقاعدين، وإفادتهم من البرامج المساندة للضمان الاجتماعي. وكان المجلس قد اصدر قرارًا رقم 14/15/18 وتاريخ 9/7/1422ه طالب بالاهتمام بتوسيع نطاق البحث والتحري في المدن والقرى والمناطق النائية بما يكفل شمول صرف المعاشات والمساعدات لجميع مستحقيها مع دعم أجهزة وكالة الضمان الاجتماعي بما يكفي لتحقيق ذلك من كوادر بشرية واعتمادات مالية وتأسيس نظام معلومات متكاملة وزيادة مخصصات معاشات ومساعدات الضمان الاجتماعي وإعادة النظر في نظام الضمان الاجتماعي وتحديثه في ضوء ما جد من ظروف اجتماعية واقتصادية. دراسة غلاء المعيشة كما بادر المجلس في قراره رقم 45/35 وتاريخ 27/8/1428ه إلى تكوين لجنة خاصة من عدد من أعضائه لدراسة ظاهرة غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، وتولت اللجنة دراسة أسباب غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار واقتراح حلول لها ومدى تأثير ارتفاع أسعار المواد الأساسية على مشروعات التنمية وإيجاد الحلول المناسبة لها وتم رفع توصيات اللجنة لمقام خادم الحرمين الشريفين. وغير ذلك الكثير من القرارات العديدة الهادفة إلى تحسين مستوى المعيشة والخدمات العامة المقدمة للمواطنين في مختلف المناطق. ثانيًا: يقول الكاتب "اسقط الأعضاء توصية تطالب بعدم فصل التيار الكهربائي عن المواطنين المتأخرين عن التسديد"، كان على الكاتب العزيز بداية ان يدرك من خلال رصده لمشروعات التوصيات التي أوردها في مقاله السياق الذي تمت فيه مناقشتها وما هي المبررات التي دعت إلى عدم قبولها من جانب الأغلبية، ولم انحاز المجلس لعدم إقرارها دون النظر بعاطفة فقط لمجرد الإسقاط؟. فكما هو معلوم فان عملية اتخاذ القرار في مجلس الشورى والمجالس البرلمانية المماثلة تقوم على أساس صوت الأغلبية التي تتم وفق أساليب وآليات واضحة وشفافة في المجلس وليس من زاوية ضيقة وبتجرد من العاطفة تحقيقًا للمصلحة العامة مع النظرة الشمولية للحاضر والمستقبل. ومن الأسباب التي دعت إلى رفضها ان تلك التوصية سبق قدم مضمونها في تقرير هيئة الكهرباء والإنتاج وتمت مناقشتها، ولمعرفة المجلس بان الاسر الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية تسديد فواتير الكهرباء عنهم والتي تزيد قيمتها عن مليار ونصف سنويًا. ولما تأكد للمجلس من وجود ضوابط وإجراءات محددة وضعتها الهيئة تتعلق بعملية قطع الكهرباء، ولا يتم قطع الكهرباء مباشرة بل يتم توجيه إنذارين قبل قطع الكهرباء إلى جانب ان شركة الكهرباء تعمل بأسس تجارية وتقدم هذه الخدمة بمقابل مثل بقية الشركات الخدمية وبالتالي فإن عدم سداد الفواتير للشركة يعرضها للمشكلات والعجز المالي ويؤثر على مستوى خدماتها لبقية المشتركين. ونقول للكاتب العزيز ان مجلس الشورى يدرك معاناة عملاء الخطوط الجوية السعودية ولذلك كان حريصًا على مناقشة مسؤولي الخطوط في كل تقرير للمؤسسة عن أسباب القصور في خدماتها، والمعوقات التي تواجهها للعمل على حلها. أما بخصوص التوصيتين آنفتي الذكر فقد فازتا بملاءمة مناقشتهما تحت القبة بعد ان استمع المجلس إلى رأي اللجنة المختصة بشأنهما ونوقشتا من قبل أعضاء المجلس نقاشًا معمقًا ظهر فيه تباين آراء الأعضاء بين مؤيد ومعارض وكل ساق مبرراته، ومن ثم طرحتا للتصويت ولم تحصلا على الأغلبية المطلوبة للموافقة عليها، فهناك من الأعضاء من رأى ان تؤجل التوصيتين إلى التقرير القادم للخطوط السعودية، ومنهم من رأى ان الخطوط السعودية حققت نسبة كبيرة في نسبة الطيارين السعوديين تجاوزت 88% ولديها خطة واضحة لسعودة باقي وظائف الطيارين من خلال الخطط التدريبية المعتمدة. وليعلم الكاتب ان عدم حصول أي توصية على الأغلبية اللازمة لملاءمة مناقشتها أو الموافقة عليها يأتي في سياق العمل الشورى والبرلماني المتعارف عليه في جميع أنظمة المجلس المماثلة. ويسرنا ان نوضح للكاتب وردًا على تساؤله في عنوان المقال فان مجلس الشورى ينحاز دائمًا في مناقشاته وقراراته للوطن والمواطن سعيًا منه لتحقيق المصلحة العامة وانطلاقًا من الثقة التي منحها ولي الأمر -رعاه الله- للمجلس وأعضائه والذي نلحظ اهتمامه -يحفظه الله- بما يجري تحت قبة المجلس من مناقشات وما يصدره عنه من قرارات ظهرت وبشكل ملموس وذي اثر واضح في الكثير من الأوامر الملكية الكريمة والقرارات السامية. وأخيرًا.. أخي الكريم لا يخفى على سعادتكم ان مجلس الشورى يتسع صدره لكل ما يطرحه الأخوة الإعلاميون والكتاب من آراء ومقترحات تخص عمله، أو نقد بناء يقوم على معلومات صحيحة يهدف إلى الارتقاء بدوره التشريعي والرقابي، وأبواب المجلس مشرعة لاستقبال الكتاب والصحفيين والإجابة على استفساراتهم أو أي تساؤل يدور في أذهان احد منهم قبل الكتابة عن المجلس الذي يرى ان وسائل الإعلام هي إحدى البوابات المهمة التي تعكس دوره وأعماله آملًا ان يحظى هذا التوضيح بما عهدناه منكم من اهتمام، وان ينشر في مكانه المناسب. شاكرًا ومقدرًا كريم تعاونكم وتفهمكم،،، ولكم فائق التحية والتقدير المتحدث الإعلامي لمجلس الشورى د.محمد بن عبدالله المهنا
