رداً على مقال الكاتبة زينب غاصب المنشور في 8/6/1433ه بعنوان «إلى متى يا أعضاء مجلس الشورى؟». أكدت الكاتبة زينب غاصب في مقالها المذكور دور مجلس الشورى وارتباطه بالمواطن عبر ما يصدره من قرارات، وتساءلت عن مصير مواضيع عدة تناولها المجلس بالدرس والمناقشة، وتضمن المقال العديد من المعلومات التي تفتقد الصدقية، لذا كان من الضروري التصحيح. ومع تقديرنا لما أوردته الكاتبة، إلا أن ما كتبته يكشف بجلاء عدم متابعتها لأعمال المجلس وقراراته، لهذا فاتها العديد من القرارات المهمة، التي وجدت صدى لدى القيادة الرشيدة، وانعكست على المواطن بشكل مباشر، وكان بإمكانها الاطلاع عليها من خلال ما ينشر، أو التواصل مع إدارة الإعلام والنشر. إن المتابع المنصف يدرك أن مجلس الشورى أسهم عبر قراراته في تحسين مستوى المعيشة والخدمات للمواطنين، وسعى دائماً إلى طرح رؤيته لمعالجة عدد من القضايا ذات الأهمية الوطنية، ومن أبرزها البطالة، الإسكان، الأمن المائي والغذائي، وأولى المجلس القضايا المحلية الأخرى أهمية كبيرة وأولوية على جدول أعماله ومناقشته، وشكّل لجاناً خاصاً من أعضائه لدرس هذه القضايا. ومما أوردته الكاتبة عدم تصويت المجلس على نظام الرهن العقاري، وهو أمر من المؤسف لمن يتسلم منبراً إعلامياً أن يفوته أن المجلس انتهى من مشاريع الأنظمة التمويلية الأربعة التي تشمل مشاريع نظام التمويل العقاري، نظام مراقبة شركات التمويل، نظام التأجير التمويلي، ونظام الرهن العقاري منذ دورة المجلس الماضية، ورفعها للمقام الكريم، وتمت إعادتها للمجلس نظراً لتباين وجهات النظر بين مجلسي الشورى والوزراء بشأن عدد من مواد مشاريع الأنظمة، وتم التصويت عليها ورفعها لمقام خادم الحرمين الشريفين بحسب ما ينص عليه نظام المجلس، وبخصوص ما أوردته الكاتبة عن عدم تصويت المجلس على رفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين، فليس صحيحاً بل وعلى العكس من ذلك، فإن المجلس كان وافق على رفع الحد الأدنى للمتقاعدين، ليصل إلى أربعة آلاف ريال. وتناولت الكاتبة في مقالها بشكل عام ما سمته «عدم الجدية في إقرار المشاريع التي يتنفس المواطن من خلالها أصلاً، وفي ما يأتي نماذج من قرارات المجلس: - القرار رقم 46/33 وتاريخ 28/6/1430ه توحيد مبلغ القرض المقدم من صندوق التنمية العقاري للمواطنين وزيادته على 500 ألف ريال وإلغاء شرط تملك الأراضي ورفع رأسمال الصندوق المدفوع ليصبح مئتي ألف مليون ريال. - طالب المجلس في القرار رقم 23/33 وتاريخ 24/ 5/1425ه بدرس زيادة معاشات التقاعد دورياً بنسبة تعكس ارتفاع تكاليف المعيشة. - القرار رقم 21/42 والتاريخ 19/5/1431ه تضمن البندين ثانياً وسابعاً منه: رفع رواتب وحوافز أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم بما يمكن الجامعات من استقطاب الكفاءات المميزة ودرس زيادة مكافآت طلاب الجامعات إلى 30 في المئة من مكافآتهم الحالية. - بادر المجلس في قراره رقم 45/35 وتاريخ 27/8/1428ه إلى تكوين لجنة خاصة من عدد من أعضائه لدرس ظاهرة غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، وتولت اللجنة درس أسباب غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار واقتراح حلول لها ومدى تأثير ارتفاع أسعار المواد الأساسية في مشاريع التنمية وإيجاد الحلول المناسبة لها، وتم رفع توصيات اللجنة لمقام خادم الحرمين الشريفين. وغير ذلك الكثير من القرارات العديدة الهادفة إلى تحسين مستوى المعيشة والخدمات العامة المقدمة للمواطنين في مختلف المناطق. إن مجلس الشورى يتسع صدره لكل ما يطرحه الإخوة الإعلاميون والكتّاب من آراء ومقترحات تخص عمله، أو نقد بناء يقوم على معلومات صحيحة تهدف إلى الارتقاء بدوره التشريعي والرقابي، وأبواب المجلس مشرعة لاستقبال الكتاب والصحافيين، والإجابة عن استفساراتهم أو أي تساؤل يدور في أذهان أحد منهم عن المجلس، الذي يرى أن وسائل الإعلام هي إحدى البوابات المهمة التي تعكس دوره وأعماله، آملاً بأن يحظى هذا التوضيح بما عهدناه منكم من اهتمام. المتحدث الإعلامي لمجلس الشورى
