أنجز مجلس الشورى منذ بدء أعمال جلساته العادية للسنة الثانية من الدورة الخامسة خلال الفترة 3-3-1431ه وحتى 30-7-1431ه، درس وبحث 71 موضوعاً تشتمل على تقارير الأداء السنوية، ومشاريع للأنظمة واللوائح، والاتفاقات والمعاهدات الدولية، واتخذ المجلس بشأنها 86 قراراً. وعقد المجلس في الفترة الماضية من أعمال سنته الثانية 42 جلسة عادية درس خلالها 17 نظاماً من الأنظمة واللوائح، وناقش 29 تقريراً من تقارير الأداء السنوية لعدد من الجهات والمؤسسات الحكومية، كما نظر المجلس في 38 من الاتفاقات والمعاهدات الدولية ومذكرات التفاهم والتعاون. وأوضح الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي أن المجلس واصل خلال مسيرته في الأشهر الخمسة الماضية من أعمال سنته الثانية لدورته الخامسة درس مشاريع الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقات الدولية، ومناقشة التقارير السنوية لأجهزة الدولة ومؤسساتها، مشيراً إلى أن المجلس تمكّن من درس المواضيع وإصدار القرارات اللازمة بشأنها، وتقديم عدد من المقترحات، وأيضاً مراقبة أداء الجهات الحكومية سعياً للرفع من أدائها وتحسين خدماتها. ولفت إلى أن من القرارات المهمة التي اتخذها المجلس منذ بداية أعمال سنته الثانية موافقته على الخطة العامة للتنمية التاسعة التي تغطي الفترة 1431-1432ه - 1435-1436ه، نظراً إلى ما تتضمنه الخطة من أولويات ومحاور رئيسية وخطط تشغيلية تهدف إلى ترسيخ قواعد التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بالمملكة، وتعزز التنمية المتوازنة بين المناطق ومواصلة الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، مشيراً إلى أن المجلس أولى موضوع الخطة العامة للتنمية عنايته إيماناً بأهمية هذه الخطط التنموية لانعكاسها على مسيرة البلاد الحضارية والتنموية. وشهدت مداولات المجلس للخطة العامة للتنمية التي نوقشت في جلستين تفاعلاً من أعضائه بإبداء مرئياتهم ومداخلاتهم حيالها، بواقع 35 مداخلة كانت تتضمن في مجملها مساحة من التطلعات والرؤى والملاحظات والنقد المبني على دراسة معمقة وقراءة دقيقة للخطة وأهدافها وإمكانات التطبيق على أرض الواقع، مبيناً أنه سبق للمجلس درس الأهداف العامة لهذه الخطة باستفاضة أثناء مناقشته التقرير المقدم من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأنها خلال أعمال سنته الأولى من الدورة الحالية، ما مكّنه من إنهاء مداولاته للخطة العامة في وقت وجيز، واتخذ قراره بالموافقة عليها في جلسته العادية الحادية والأربعين التي عقدها الأسبوع قبل الماضي. وأفاد الدكتور الغامدي بأن من المواضيع التي بحثها المجلس أخيراً وبصدد البت فيها قريباً، التقرير المقدم من لجنة الشؤون المالية بشأن تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء بشأن أنظمة التمويل (نظام التمويل العقاري، نظام مراقبة شركات التمويل، نظام الإيجار التمويلي، نظام الرهن العقاري المسجل)، وكذلك تعديل بعض مواد نظام السوق المالية وفقاً للمادة 17 من نظام مجلس الشورى، الذي طرح للمناقشة خلال الجلسة العادية الأربعين التي عقدت قبل أسبوعين، مبيناً أن لجنة الشؤون المالية بادرت فور وصول إحالة الموضوع بعقد اجتماعات عدة لدرسه ووضع خطة العمل اللازمة لإعداد تقريرها بشأنه قبل العرض على المجلس، وكوّنت اللجنة فريق عمل منبثقاً منها ضم ستة من أعضاء المجلس وبدأ عمله بعقد 12 اجتماعاً بهدف درس موضوع التباين من جميع جوانبه بشكل دقيق وعاجل لإتمام وإعداد المرئيات لعرضها أمام لجنة الشؤون المالية. كما اطلع فريق العمل على المحاضر والخطابات المحالة بموجبها أنظمة التمويل العقاري.
