بحث مجلس الشورى خلال جلسته العادية التي عقدت أمس برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور عبدالرحمن البراك تقريراً للجنة الشؤون المالية بشأن تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حول مشاريع أنظمة التمويل التي تتضمن نظام التمويل العقاري ونظام مراقبة شركات التمويل ونظام الإيجار التمويلي ونظام الرهن العقاري المسجل وكذلك تعديل بعض مواد نظام السوق المالية وفقاً للمادة ال17 من نظام مجلس الشورى. وأفاد الأمين العام للمجلس الدكتور محمد الغامدي، بأن المجلس سبق له إقرار هذه الأنظمة بقراره رقم 49/34 وتاريخ 27-6-1429ه، مشيراً إلى أن لجنة الشؤون المالية عقدت اجتماعات عدة لدرس الموضوع ووضع خطة العمل اللازمة لإعداد التقرير وقررت تشكيل فريق عمل (لجنة فرعية) من ستة أعضاء عقدت 12 اجتماعاً لإتمام الدراسة، موضحاً أن التعديلات التي يراها مجلس الوزراء في إحالته للمجلس للمرة الثانية تشمل تعديلات بالحذف والإضافة في بعض المواد وتعديلات صياغية في مواد أخرى. وبين أن الأنظمة تهدف إلى التأثير إيجاباً بما يعالج أزمة الإسكان في المملكة ودفع عجلة التنمية الإسكانية والعقارية لأن ذلك سيؤدي إلى زيادة إسهام الجهات التمويلية في عملية التمويل للإسكان. كما تقدم أنظمة التمويل العقاري تنظيماً جديداً لكثير من مشكلات التمويل حيث استحدثت قطاعاً مالياً جديداً، وهو شركات التمويل غير البنكية لترفع تنافسية القطاع التمويلي والمصرفي، وهو ما سيحقق مصلحة كبرى للمواطن. ووافق المجلس على منح اللجنة فرصة لدرس ما أثير من ملحوظات وعرض وجهة نظرها في جلسة مقبلة. وناقش المجلس في جلسته تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء بشأن نظام التنفيذ وفقاً للمادة ال17 من نظام المجلس. ووافق المجلس على منح اللجنة فرصة لدرس وعرض وجهة نظرها حيال ما أثير من ملحوظات من الأعضاء في جلسة مقبلة.
