«الشورى» يوصي بإعادة النظر في مساحات المساجد

على رغم أن لجنة الشؤون الإسلامية في مجلس الشورى أوصت باعتماد الوظائف اللازمة للأئمة والخطباء والمؤذنين وخدم المساجد، وزيادة الاعتمادات المالية السنوية المخصصة لأعمال الوزارة في المجال الدعوي في الداخل والخارج، إلا أن عدداً من الأعضاء لم يقتنعوا بمطالبات الوزارة بتخصيص مبالغ مالية كبيرة تصل إلى 940 مليوناً للقيام بمهامها وزيادة الأئمة والخطباء.
وطالب العضو الأمير الدكتور خالد آل سعود بإعادة النظر في تصاميم المساجد لتقليل استهلاكها الكهرباء التي تكلف الدولة مبالغ كبيرة، مشيراً إلى أنه في بعض الأحيان يتم تشغيل أضواء المساجد وملحقاته في حين لا يتجاوز عدد الصفوف صفاً أو صفين.
وحض على تقليص هدر المياه في المساجد، وذلك بالاهتمام بالمتابعة والصيانة، وطالب بتفعيل الوقف لتخفيف الأعباء على الدولة والمساهمة في دعم مسار رؤية 2030، منتقداً مصاريف الكهرباء العالية على المساجد، وطالب بإعادة النظر في مساحتها لتخفيف استهلاك الكهرباء.
وانتقد اللواء طيار عبدالله السعدون الخطب لعدم تطرقها إلى مواضيع مثل مكافحة الجريمة وتعزيز السلوك والقيم والوحدة الوطنية، في حين أنها انشغلت بأمور تافهة، مطالباً وزارة الشؤون الإسلامية بمراقبتها.
وقال عضو بالمجلس إن هناك أهمية قصوى لرفع كفاءة الإنتاج التشغيلي للاستفادة مما هو موجود حالياً عوضاً عن زيادة الاعتمادات المالية، وذلك التزاماً بالخطط الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030، مطالباً بإيضاح مدى حاجة وزارة الشؤون الإسلامية للوظائف القانونية والهندسية.
وقدم عضو المجلس عطا السبتي توصية تطالب بإعادة النظر في أوقات إقفال المحال التجارية، خصوصاً القريبة من الأسواق بين الأذان والإقامة، منتقداً خلو تقرير الشؤون الإسلامية من جهودها على رقابة المساجد.
وتساءلت أمل الشامان عن المناشط الدعوية في الخارج التي بلغت بحسب التقرير 1.8 مليون حول تأهيل الدعاة والمواضيع التي قد تكون تحت المحاسبة القانونية في بعض الدول، مطالبة بمساءلة الوزارة حول موقعها الإلكتروني الذي يعد مرجعاً إسلامياً عالمياً والذي توقف تحديثه منذ سنوات، وقالت: «كأن الوزارة لا تنقصها إلا اعتمادات مالية أو زيادة أئمة ومؤذنين».
وطالبت نورة الشعبان باستثمار طاقات الشباب في تفعيل مبادرات شبابية للعناية بنظافة بيوت الله، مشيرة إلى أن هناك مبادرات للشباب في المنطقة الشرقية، داعية إلى تعميم تلك المبادرات على كل مناطق المملكة.
وتضمنت توصيات اللجنة على تقرير وزارة الشؤون الإسلامية المطالبة باعتماد الوظائف اللازمة للأئمة والخطباء والمؤذنين وخدم المساجد لسد العجز في أعدادهم المتمثل في الفرق بين أعداد المساجد والجوامع في المملكة، وزيادة الاعتمادات المالية السنوية المخصصة لأعمال الوزارة في المجال الدعوي في الداخل والخارج، واعتماد وظائف قانونية وهندسية للعمل في المجالين القانوني والهندسي في الوزارة.
النوم يغالب عضوة «شورى» في أولى جلسات المجلس
يبدو أن الجلسة الأولى لمناقشة تقارير الجهات كانت ثقيلة على الأعضاء الجدد، إذ غالب النعاس عضوة شورى معينة حديثاً، وهي من أشهر المعينات، ليضيع عليها مناقشة أولى تقارير وزارة الشؤون الإسلامية كاملاً، ودخلت في نوم عميق حتى انتهاء مناقشته.
وفي المقابل، استغل العضو الدكتور عبدالله الفوزان، في مداخلة على تقرير الهيئة العامة للغذاء والدواء من رؤساء اللجان، الطلب من الجهات جداول توضيحية عن نسبة التوطين بكل جهة ونسبة النساء منها، مشيراً إلى أهمية إدارج نسب السعودة في الوظائف للقضاء على البطالة وإحلال السعوديين في كل جهة.
«تنظيم الكهرباء»: التعرفة الأخيرة لا تحفز على الترشيد
اعترضت هيئة تنظيم الكهرباء خلال تقريرها السنوي المقدم لمجلس الشورى على تعرفة الكهرباء بعد التعديل الأخير، ووصفتها بأنها غير كافية، ولا تغطي تكاليف صناعة الكهرباء، وأنها لا تحفز على الترشيد وتحسين الكفاءة وخفض الهدر في استهلاك الكهرباء.
ووضعت هذه الاعتراضات هيئة الكهرباء تحت مساءلة الشورى، إذ أكد عضو المجلس الدكتور فهد بن جمعة أهمية رفع الكفاءة الإنتاجية بدلاً من القاء اللوم على المستهلك لرفع التسعيرة عليه.
وتساءل حول ال600 شكوى التي قدمت على الهيئة من المواطنين والمتعلقة بقرارات خاطئة، وقال: «ماذا قدمت حيالها خصوصاً أن الشكاوى في ازدياد؟»، فيما طالب العضو عبدالله الخالدي بمعرفة الإجراءات حيال هذه الشكاوى وفرص التحسين، وانتقد المهندس عباس هادي حوادث السلامة المذكورة في التقرير التي وصلت إلى 35 حادثة تسببت في وفاة تسع حالات، مطالباً بدراسة مفصلة حول هذه الحوادث والإجراءات التي قامت بها.
وانتقد محمد المطيري عدم اكتمال هيكلة قطاع الكهرباء على رغم مرور عشر سنوات على بدء برامج إعادة الهيلكة، وطالب فهد بن جمعة عبر توصية إضافية الهيئة بالتنسيق مع شركة الكهرباء لرفع كفاءتها الإنتاجية بدلاً من رفع التعرفة على المواطنين، وقال إنه يجب على الهيئة استخدام التقنيات التي تؤدي إلى خفض التكاليف الفعلية مع زيادة الكميات المنتجة.
وأضاف أن مرونة التعرفة ستعطي الهيئة صلاحية رفع التعرفة على المستهلك وبمعدل أكبر في أوقات ارتفاع الطلب، ما يحمل المواطن أعباءً مالية قد لا يستطيع دفعها.
وأوصت لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بالتنسيق مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة لسرعة استكمال النواحي التنظيمية، ووضع خطة تنفيذية لتحفيز ودعم الاستثمار في الطاقة البديلة لإنتاج الكهرباء والمياه المحلاة، وتنفيذ خطة تطوير صناعة الكهرباء المعتمدة من مجلس الوزراء خلال مدة زمنية لا تتجاوز عام واحد.
وعلق العضو قائلاً: «البنية التحتية لهيئة تنظيم الكهرباء لم تتغير على رغم مرور 14 عاماً عليها، وأنها لا ترقى إلى مواكبة رؤية 2030 والرؤية الاستراتيجية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، كما لاحظ رداءة قطع غيار العدادات الكهربائية المستوردة من الخارج، مطالباً في الوقت نفسه بتوطين صناعة الكهرباء.
إلى ذلك، ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام، وطالبت اللجنة الصندوق بالعمل على إيجاد برنامج يُعنى برعاية الجمعيات التعاونية الزراعية من خلال التأكيد على الاستمرار في تطبيق لائحة التسليف التعاوني المعمول بها في إقراض الجمعيات التعاونية، وتسهيل إجراءات إقراضها، خصوصاً ما يتعلق بالضمانات المطلوبة للحصول على القروض، وتوسيع دائرة الإقراض لهذه الجمعيات، لاسيما المتخصصة مثل إقراض جمعيات صغار منتجي الحليب والدواجن وصيادي الأسماك والتسويق الزراعي وإدارة مياه الري وتصنيع وتوزيع الأعلاف الحيوانية.
كما طالبات اللجنة بتشجيع الجمعيات الزراعية من خلال دعم عمليات نقل المنتجات وإقامة المعارض الزراعية، ومنح الجمعيات قروضاً قصيرة الأجل لمساعدتها في استيراد حاجاتها الزراعية والحيوانية والسمكية، والإسراع برفع نسبة الإعانة الزراعية لوسائل الري الحديثة من 25 إلى 70 في المئة، وعدم ربطها بالموافقة على مبادرة الصندوق الثانية الخاصة بترشيد استهلاك المياه في المحاصيل الزراعية.
ورأى أحد الأعضاء أن قروض الصندوق لم تستغل التنوع المناخي والجغرافي في مناطق المملكة للإنتاج الزراعي، في حين تساءل عضو آخر عن تمويل المستثمرين للزراعة في الخارج وعن المشاريع التي تم تمويلها، وكيفية التنسيق مع السفارات في الخارج للاستفادة من مبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله للاستثمار الزراعي في الخارج.
مطالبة بتوعية المواطنين بخطورة لف الذبيحة بالقصدير
انتقد أعضاء مجلس الشورى ضعف دور الهيئة العامة للغذاء والدواء في الرقابة على المواد الغذائية، خصوصاً المستوردة من الخارج وانتظار الهيئة حتى يصبح المنتج في السوق، ثم تفحص وتنبه، في حين حذر العضو الدكتور أحمد الزيلعي من لف الذبيحة بالقصدير، مطالباً «الغذاء والدواء» بعمل برامج توعوية للتحذير من خطورته، أو على الأقل يكتب على علب القصدير عدم الاستخدام في الطبخ، والكتابة على بعض السلع تحذير من مخاطرها.
وطالب الأعضاء بفحص السلع قبل السماح بتوزيعها في الأسواق، وقال عضو المجلس الدكتور عبدالإله ساعاتي: «استبشرنا خيراً بإنشاء الهيئة قبل 14 عاماً، وكنا نحسبها هيئة قوية فاعلة في دورها في حماية الإنسان وصحته، إلا أننا أصبحنا نأخذ التحذيرات حول الأغذية من الهيئات العالمية مثل ما حدث في تحذير هيئة الغذاء الأميركية حول المنتجات المصرية الزراعية بتلوثها البكتيري، وما زالت المنتجات موجودة عندنا»، مشدداً على أهمية إعادة هيكلة الهيئة لتستطيع تحقيق هدفها.
ولاحظ العضو عبدالعزيز الحرقان أن الهيئة خصصت بياناتها من التحذير من المنتجات الخارجية، وعدم السماح باستيرادها متناسياً الرقابة على المزارع الداخلية مجهولة المصدر والتي قد تكون مزروعة بصرف صحي، ما يؤدي الى مشكلات صحية خطرة.
وتساءلت الدكتورة فردوس الصالح عن دراسات الهيئة عن المواد المستخدمة من مشتقات الخنزير، وطالبت عبر توصية إضافية بالتنسيق بين وزارة الصحة والغذاء والدواء لعدم صرف الأدوية الا بوصفة طبية.
وطالبت اللجنة الصحية في توصياتها هيئة الغذاء والدواء بالإسراع في إعداد أنظمتها ولوائحها ورفعها للمقام السامي، خصوصاً في مجالات الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية بما يتفق مع المستجدات العلمية والمهنية والفنية والممارسات العالمية، وإعادة النظر في رؤيتها وتوجهها الاستراتيجي ليتفق مع دورها كمنظمة، وبما يتفق مع برنامج التحول الوطني.
كما طالبت اللجنة بالعمل على وضع الأسس، واتخاذ الترتيبات اللازمة لتطبيق مبدأ التشغيل الذاتي لأعمالها، وإعادة توزيع مواردها البشرية بشكل يحقق الاستفادة القصوى، خصوصاً أنشتطها الأساسية، ونشر المعلومات المتعلقة بها وبالوظائف وفق المتغيرات الديموغرافية والوظيفية، والتوسع في افتتاح المزيد من الأقسام النسائية في الأنشطة الأساسية، والتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لوضع مواصفات قياسية للأسطح الملامسة للغذاء.