في أولي جلساته..

يبدأ مجلس الشورى الأسبوع المقبل جلساته العامة لأعمال السنة الأولى من الدورة السابعة، وسيخصص المجلس أعمال جلسته الأولى التي يعقدها يوم الاثنين القادم لتكوين لجان المجلس المتخصصة وأعضائها، وتسمية رئيس كل لجنة ونائبه.
وفي الجلسة العادية الثانية التي يعقدها مجلس الشورى يوم الثلاثاء القادم، يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1436 / 1437 ه.
ومن أبرز توصيات اللجنة التي ضمنتها في تقريرها اعتماد الوظائف اللازمة للأئمة والخطباء والمؤذنين وخدم المساجد لسد العجز في أعدادهم المتمثل في الفرق بين أعداد المساجد والجوامع في المملكة بنهاية عام 1436 / 1437 ه، وزيادة الاعتمادات المالية السنوية المخصصة لأعمال الوزارة في المجال الدعوي في الداخل والخارج.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1435 / 1436 ه.
ومن أبرز توصيات اللجنة التي قدمتها للمجلس مطالبة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بالتنسيق مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة سرعة استكمال النواحي التنظيمية ووضع خطة تنفيذية لتحفيز ودعم الاستثمار في الطاقة البديلة لإنتاج الكهرباء والمياه المحلاة، وتنفيذ خطة تطوير صناعة الكهرباء المعتمدة من مجلس الوزراء خلال مدة زمنية لا تتجاوز عام واحد.
كما يناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1435 / 1436ه .
وطالبت اللجنة في توصياتها صندوق التنمية الزراعية بالعمل على إيجاد برنامج يُعنى برعاية الجمعيات التعاونية الزراعية من خلال الاستمرار في تطبيق لائحة التسليف التعاوني وتسهيل إجراءات إقراضها وتوسيعها، والإسراع في تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على رفع نسبة الإعانة الزراعية لوسائل الري الحديثة من 25% إلى 70%.
وفي ذات الجلسة يناقش المجلس تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1435 / 1436ه.
ومن أبرز توصيات اللجنة التي ضمنتها في تقريرها مطالبة الهيئة العامة للغذاء والدواء بالإسراع في إعداد أنظمتها ولوائحها ورفعها للمقام السامي، بخاصة في مجالات الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية بما يتفق مع المستجدات العلمية والمهنية والتقنية, وإعادة النظر في رؤيتها وتوجهها الاستراتيجي ليتفق مع دورها كمنظمة وبما يتفق مع برنامج التحول الوطني.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن طلب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إضافة عقوبة التشهير لمرتكبي مخالفات نظام السياحة ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، وتقرير اللجنة المالية بشأن مقترح مشروع نظام رسوم التحويلات النقدية للعاملين الأجانب المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور حسام العنقري استناداً للمادة 23 من نظام المجلس.
وأوصت اللجنة المالية في تقريرها بالموافقة على ملائمة دراسة مقترح مشروع نظام رسوم التحويلات النقدية للعاملين الأجانب.
ويتكون النظام المقترح من اثنتي عشرة مادة ويهدف إلى تشجيع العاملين الأجانب المقيمين في المملكة لإنفاق مدخراتهم النقدية أو استثمارها داخل المملكة, والحد من قيام العاملين الأجانب بممارسة أعمال إضافية والحصول على دخل بشكل غير نظامي, وهو ما ينتظر أن يسهم في زيادة فرص العمل النظامية المتاحة، إضافة إلى معالجة العديد من المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد السعودي.
أما في الجلسة العادية الثالثة التي يعقدها مجلس الشورى الأربعاء القادم فيصوت المجلس على مشروع مذكرة للتفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية المملكة العربية السعودية وجمهورية البيرو وذلك بناءً على توصية تقدمت بها للمجلس لجنة الشؤون الخارجية.
كما سيناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة للعام المالي 1435 / 1436 ه.
ومن أبرز توصيات اللجنة التي ضمنتها في تقريرها مطالبة الهيئة العامة للمساحة بسرعة الانتهاء من وضع المعايير والمواصفات الفنية الخاصة بالأعمال المساحية الجيوديسية والطبوغرافية والبحرية، ومعالجة التأخير في أعمال المسح البحري وإنتاج الخرائط البحرية.
ويناقش المجلس في هذه الجلسة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1435/ 1436 ه.
وطالبت اللجنة في توصياتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالتنسيق مع الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص لبناء مسارات خاصة للبرامج التدريبية متناهية الصغر وبرامج التمهن والتوسع في مشروع التأهيل التقني والمهني لطلاب وطالبات التعليم العام وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم، وتأسيس حاضنات تقنية في منشآت المؤسسة التدريبية، وكذلك دراسة إلحاق كليات التقنية التي تمنح درجة البكالوريوس في المؤسسة بالجامعات القريبة منها.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة الثالثة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1436 / 1437 ه، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن اقتراح استحداث وسام باسم "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز " وتحديد مجالات منحه وتعديل المادتين الثانية والتاسعة من نظام الأوسمة السعودية.
وأوصت اللجنة في تقريرها بالموافقة على تعديل المادتين الثانية والتاسعة من نظام الأوسمة السعودية، وذلك بإضافة فقرة وسام للملك سلمان بعد عبارة وسام الملك عبدالله في المادة، وإضافة فقرة للمادة التاسعة تتضمن منح وسام الملك سلمان تقديراً للمتميزين في مجالات التاريخ الوطني والعربي والإسلامي والمكتبات وخدمة المخطوطات والوثائق التاريخية وتنمية السياحة الوطنية لأصحاب المبادرات البارزة في الأعمال الخيرية والإغاثية.