بعد حصر تطبيق الإيواء على الرياض.. ما مصير العقد الموحد للاستقدام؟

منصة «مساند» أبقت على القديم.. ومستثمرون ل«عكاظ»: التأجيل وارد

فيما خصصت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مع بدء اعتماد العقد الموحد للاستقدام، أمس (الإثنين)، وإلزام مكاتب الاستقدام باستقبال العمالة من المطارات وتخصيص دور للإيواء، مسارا خاصا في مطار الملك خالد الدولي بالرياض للعمالة الوافدة بموافقة إدارة المطار، أكدت مصادر ل «عكاظ» أن المنصة الإلكترونية (مساند)، خلت من اعتماد العقد الموحد الجديد، وبقي العقد الموحد القديم- حتى ساعة إعداد التقرير.
وأوضحت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام، أن المسار الخاص بمطار الملك خالد الدولي يهدف لتسهيل إجراءات العمالة المنزلية وكذلك لتفادي حدوث إشكالات مثل الضياع أو ظهور حالة من الفوضى مع تطبيق القرار، لافتة إلى أن مسؤولي الوزارة تواجدوا أمس في مطار الملك خالد الدولي مع وصول أول رحلة من مانيلا تحمل عددا من العمالة المنزلية للإشراف على عملية الاستلام من المطار.
ورجحت المصادر أن تؤجل وزارة العمل قرار إلزامية الاستقبال من المطارات وتوفير دور للإيواء على مكاتب الاستقدام، لمدة أسبوعين، إذ تم إطلاق التجربة في مطار الملك خالد، قبل تعميمها على بقية المطارات والمنافذ الأخرى، وتم اقتراح طرح مناقصة على شركة متخصصة تتولى عملية الاستلام والإيواء.
ولفتت المصادر إلى أن خلو منصة (مساند) من العقد الموحد الجديد إشارة واضحة على الاستمرار في العقد القديم، مشيرة إلى أن عدم تنزيل العقد الجديد على المنصة الإلكترونية يؤشر لاحتمالات عديدة منها احتمالية التأجيل على خلفية الاعتراضات الشديدة لمكاتب الاستقدام، أو نتيجة مشكلة تقنية في المنصة الإلكترونية، لافتة إلى أن بند الغرامة المالية البالغة 30% من إجمالي قيمة العقد يمثل أحد أبرز الإشكالات في العقد الموحد الجديد.
وطالب المستثمر حكيم الخنيزي بمعالجة الإشكالات التي تعرقل عملية وصول العمالة المنزلية من الدول المصدرة، مشددا على ضرورة وضع ضوابط صارمة على تلك الدول قبل اعتماد العقد الموحد الذي يتضمن الكثير من الملاحظات، محذرا من الآثار الكبيرة المترتبة على تطبيق العقد الموحد وفق الآلية الحالية، مما يسهم في تراكم الخسائر المالية على مكاتب الاستقدام جراء عدم القدرة على الالتزام بوصول العمالة المنزلية خلال 90 يوما، مبينا أن احتساب المدة المنزلية يبدأ منذ توقيع العقد مع الكفيل أو اختيار العمالة المنزلية وتوثيقها مع الجواز في منصة (مساند).
وأشار إلى أن إشكالية تحديث بيانات الوكالات في وزارة العمل الأوغندية يسير بآلية بطيئة للغاية، فهناك تأشيرات مضى على انتهاء إجراءاتها نحو 4 أشهر دون تحديث البيانات على منصة (مساند)، متسائلا من يتحمل مسؤولية التأخير الحاصل، مشددا على ضرورة قيام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمعالجة هذه الإشكالية.
وقال إن مشكلة تأخر العمالة الفلبينية مرتبط أحيانا بإلغاء رغبة العاملة المنزلية السفر للمملكة والرغبة في العمل بإحدى الدول المجاورة أو العربية، أو الحصول على فرصة عمل في بلادها، مما يؤدي لتعطيل معاملة الكفيل للبدء من جديد، (عقد جديد)، مشيرا إلى أن غالبية الشكاوى من العمالة المنزلية الفلبينية كيدية على الكفلاء في ما يتعلق بسوء المعاملة وغيرها من الشكاوى.
وأضاف المستثمر مصطفى العبدالجبار، أن تأخر اعتماد العقد الموحد الجديد على منصة (مساند) ليس دلالة واضحة على تأجيل تنفيذ القرار، مرجحا أن السبب تقني بالدرجة الأولى، لافتا إلى أن الخطابات التي رفعتها الغرف التجارية لوزارة العمل ساهمت في تأجيل تطبيق قرار العقد الموحد، مشيرا إلى أن مكاتب الاستقدام في منطقة الرياض أمس (الإثنين) لم تستطع استلام العمالة المنزلية من مطار الملك خالد الدولي، مضيفا أن رفض تسليم العمالة المنزلية يعطي دلالة على وجود مراجعة للقرار أو التأجيل.
آل سنبل: زيادة غرامة التأخير ل 30 %.. أساس المشكلة
أكد عضو اللجنة الوطنية للاستقدام السابق محمد رشيد آل سنبل، أن الذي تغير في العقد الموحد هو زيادة غرامة التأخير عن المدة المحددة ب 90 يوما من إبرام العقد على مكتب الاستقدام من 15% إلى 30% من قيمة العقد، والتي تم فرضها منذ أمس، لافتا إلى أن المكاتب تسعى بالتنسيق مع مكاتب تصدير العمالة في البلدان المسموح بالاستقدام منها لعدم التسبب في أي تأخير.
وبخصوص مكاتب الإيواء أشار آل سنبل إلى أنه بدأ تطبيقها في مدينة الرياض اعتبارا من أمس كفترة تجريبية قبل أن تعمم في بقية المناطق، حيث ستكون خاضعة للدراسة، لافتا إلى أن كثيرا من المتقدمين للاستقدام يفضلون استلام عاملتهم من المطار أو من جهة حكومية، معربا عن أمله في إنشاء مراكز محددة للإيواء في مواقع يمكن حراستها بسهولة على مواقع متعددة ومتفرقة تصعب حراستها.
ولفت آل سنبل إلى أن فترة التطبيق التجريبي الحالية في الرياض سيعقبها تقييم لفكرة استخدام مراكز الإيواء وما إذا كانت هناك سلبيات يمكن تلافيها في التطبيق الشامل في بقية المناطق، لافتا إلى إنشاء شركات محدودة للإيواء تساهم فيها مكاتب الاستقدام، وتكون مراقبة من الدولة أفضل من إيجاد مواقع عشوائية تابعة للمكاتب قد تتسبب في ظواهر سلبية مختلفة.