وجهت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية جميع فروعها بمناطق المملكة بعدم استقبال شكاوى متعلقة بتأخر استقدام العمالة المنزلية الأوغندية المعتمدة في الفترة بين 17/12/ 2018 - 9/1/2019 (لمدة 23 يوما)؛ ما يستوجب إعفاء المكاتب من الغرامات المالية خلال الفترة الزمنية المحددة. وأوضح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لخدمات العملاء والعلاقات العمالية عبدالحميد الرشودي: «بالإشارة إلى خطابات بعض المكاتب والغرف التجارية المبنية على أن التأخر من الجانب الأوغندي في اعتماد العقود بنظام مساند، خلال الفترة من 17/12/2018 - 9/1/2019؛ ما تسبب عنه تأخر المكاتب السعودية بالتزاماتها تجاه عملائها». وبين أنه بعد الاطلاع والتحقق من المشكلة بالتنسيق مع الجانب الأوغندي اتضح صحة ذلك. وطالب الإدارات التنفيذية للوزارة بعدم إلزام المكاتب المرخصة بالاستقدام بغرامات التأخير المقرة في العقد للفترة المحددة أعلاه. من جهتها، ذكرت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أصدرت إعفاء لمدة 23 يوما لجميع مكاتب الاستقدام للعمالة المنزلية الأوغندية. وأشارت إلى أن المدة المقررة للإعفاء غير كافية، مناشدة الوزارة بإعفاء جميع الغرامات المفروضة على مكاتب الاستقدام. وقالت المصادر: «مكاتب الاستقدام تواجه مشكلة كبيرة في تسديد الغرامات المالية المفروضة جراء التأخير الحاصل في وصول العمالة المنزلية، كما أن مكاتب الاستقدام تدفع 10% من قيمة العقود المبرمة مع المواطنين مع انتهاء المدة الزمنية المحددة في العقود، والعديد من المعاملات ما تزال تنتظر الانتهاء من الإجراءات القانونية، والآلية المعتمدة في منصة «مساند» الإلكترونية تنص على ضرورة التعاقد بين الدول، وبالتالي فإن وجود أعطال إلكترونية في المنصة يسهم في إيقاف جميع الخدمات، سواء مع مكاتب التعاقدات في الدول الخارجية أو السفارات أو غيرها من الخدمات الإلكترونية المختلفة، ومع تلك الأعطال في «مساند» فإن المكاتب الخارجية تضطر لدفع المزيد من المصاريف جراء انتظار العمالة المنزلية لإصلاح تلك الأعطال، تأخير السفر، وزيادة مصاريف الإيواء، وارتفاع تكلفة المعيشة». وقدرت المصادر زيادة التكلفة على المكاتب الخارجية بنسبة 25% تقريبا، إضافة إلى إلغاء العقود مع خطوط الطيران؛ ما يرفع التكلفة الإجمالية لفاتورة العمالة المنزلية. وذكرت أن «مساند» تتقاضى رسوما 160 ريالا لاستخراج التأشيرة، إضافة إلى 100 ريال لاستخراج التفويض، بحيث تبلغ الفاتورة 2300 ريال مع رسوم التأشيرة (200 ريال)؛ ما يرفع أيضا التكلفة على المواطن. وأفادت بأن إشكالية المنصة الإلكترونية قائمة مع الجانب الأوغندي منذ شهرين تقريبا، ووصل عدد التأشيرات المعطلة إلى نحو 200 ألف تأشيرة على مستوى المملكة.
